أثارت البيانات المالية للشركة والإفصاحات الصادرة عنها جملةً من الأسئلة والاستفسارات، في ظل ما قد يترتب عليها من آثار تمس جوهر البيانات المالية وعدالتها، ومدى تعبيرها بصورة دقيقة عن الواقع الفعلي للشركة. كما تبرز تساؤلات قانونية بشأن مدى التزام الشركة بأحكام قانون الشركات، ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل اللجان وتكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بمهام مقابل أتعاب أو مكافآت مالية، في وقت تتضمن فيه أحكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وبخاصة المواد (147) و(153) و(162)، نصوصاً تنظم وتحظر تقاضي أعضاء مجلس الإدارة مبالغ أو تعويضات من الشركة إلا ضمن الأطر التي يجيزها القانون.

وعليه، فإن التساؤل الأبرز الذي يطرح نفسه هو: هل نشهد اتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مخالفتهم لأحكام قانون الشركات، بما في ذلك عزلهم من عضوية المجلس، استناداً إلى أحكام المواد المشار إليها؟ وهل ستتجه الجهات المختصة إلى تفعيل النصوص القانونية وترتيب الآثار المترتبة على أي مخالفة ثابتة، بما يضمن حماية حقوق المساهمين وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وسلامة البيانات المالية؟