قال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأحد، إن التأخير الذي طال عددا من الطلبات المرتبطة بإصدار البطاقة التعريفية خلال الفترة الماضية جاء نتيجة إجراءات اتخذها المجلس لحوكمة وتطوير منظومة إصدار البطاقة، بما يضمن سلامة الإجراءات ونزاهتها، ويعزز موثوقية البطاقة ويحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين منها.
وأوضح المجلس، في بيان، أنه، وبعد ملاحظة بعض الثغرات في النظام والإجراءات المرتبطة بإصدار البطاقة التعريفية، بادر إلى اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والفنية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ قرابة العام وذلك للكشف عن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي شخص أو جهة، والتوقف مؤقتا عن إصدار البطاقات إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لحوكمة عملية الإصدار وتعزيز الضوابط المرتبطة بها، بما يكفل سلامة النظام وموثوقية مخرجاته.
وفي إطار استكمال إجراءات الحوكمة والتطوير، أصدر المجلس تعليمات جديدة لإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29 تشرين الثاني 2025، بهدف تعزيز الضوابط الناظمة لعملية الإصدار، وتطوير الإجراءات المتبعة، ورفع مستويات الحماية والأمان والموثوقية.
وأوضح المجلس أن التوقف المؤقت عن إصدار البطاقات خلال فترة استكمال الإجراءات ذات الصلة أدى إلى تراكم عدد من الطلبات على النظام الإلكتروني.
ومع استئناف عمليات التشخيص، باشر المجلس العمل على معالجة الطلبات المتراكمة وفق آلية واضحة تراعي الأولويات والحالات الأكثر إلحاحاً، وفي مقدمتها الحالات المرتبطة بالتأمين الصحي، وطلبات القبول الموحد في الجامعات للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الحالات المستعجلة، حيث يتم حصر هذه الطلبات وتحويلها إلى اللجان الفنية المختصة لاستكمال إجراءات التشخيص.
وفيما يتعلق بالطلبات المرتبطة بانتهاء تصاريح أو إعفاءات العاملات المنزليات، يوضح المجلس أن بعض هذه الطلبات ترد بالتزامن مع قرب انتهاء الإعفاء أو التصريح، الأمر الذي يستدعي طلب تسريع عرضها على اللجان الفنية تجنبا لترتب غرامات مالية.
وأكد المجلس حرصه على مراعاة الحالات المستعجلة، بالتوازي مع وجود أعداد من الطلبات المسجلة مسبقا على النظام، بما يستوجب تحقيق التوازن بين التعامل مع الحالات ذات الأولوية وضمان العدالة بين جميع المتقدمين وعدم تجاوز ترتيب الطلبات دون مبرر.
وفي إطار تطوير إجراءات تقديم الخدمة وتنظيمها، عمل المجلس، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، على إنشاء نظام إلكتروني مخصص لتقديم طلبات الحصول على البطاقة التعريفية، بحيث يتم تقديم الطلب إلكترونيا من خلال تطبيق "سند" أو عبر الرابط الإلكتروني المخصص لهذه الغاية على موقع المجلس، ويحصل كل طلب على دوره وفق الإجراءات المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، وتنظيم عملية استقبال الطلبات، وتسهيل متابعتها.
وأشار إلى أنه يتلقى أعدادا كبيرة من الاتصالات والاستفسارات المتعلقة بحالة الطلبات ومواعيد عرضها على اللجان الفنية، ويتم التعامل معها ومتابعتها وفق الإجراءات المتبعة. ونظراً لحجم الاتصالات الواردة، يعمل المجلس حالياً على إنشاء خط ساخن مخصص لاستقبال استفسارات المواطنين ومتابعتها، بما يسهم في تحسين مستوى الاستجابة وتسهيل حصول المتقدمين على المعلومات المتعلقة بطلباتهم.
وأكد المجلس حرصه على تشخيص أكبر عدد ممكن من الحالات يومياً، والعمل بمرونة على زيادة القدرة الاستيعابية للجان الفنية بما يسهم في تسريع معالجة الطلبات وتقليص أعداد الحالات المتراكمة، مع الحفاظ على دقة وجودة عملية التشخيص وموثوقية نتائجها.
وأضاف أنه يعمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ خطة لزيادة عدد الحالات التي يتم عرضها على اللجان الفنية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ودقة التقييم، ويسهم في تسريع استكمال إجراءات إصدار البطاقة التعريفية للمستحقين.
وشدد على أن جميع الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية جاءت في إطار مسؤوليته عن حماية منظومة إصدار البطاقة التعريفية وحوكمتها وتعزيز موثوقيتها، إلى جانب معالجة التراكم الذي نتج عن فترة التوقف المؤقت، مؤكدا استمراره في إعطاء الأولوية للحالات المستعجلة، وتطوير الحلول الإلكترونية والتنظيمية التي تسهم في تسريع تقديم الخدمة وتعزيز عدالتها وشفافيتها.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصول المستحقين على البطاقة التعريفية وفق إجراءات عادلة ودقيقة وموثوقة تظل في صدارة أولوياته، وأنه يواصل العمل على معالجة الطلبات المتراكمة وتطوير آليات تقديم الخدمة بما يعزز ثقة المواطنين بمنظومة إصدار البطاقة ويحفظ حقوق جميع المتقدمين.
