اخبار البلد_ دخل المتهم محمد الذهبي مدير المخابرات السابق َقاعة المحكمة مكبلا، ويرتدي بزة السجن، برفقة شرطي، ليعلن القاضي بعدها بدء جلسات المحاكمة.

وحرصا من المحكمة على سمعة المتهم، طلب رئيس المحكمة من الحضور عدم إدخال الهواتف الخلوية، ومنع التصوير والتسجيل نهائياً في جميع جلسات المحاكمة في هذه الدعوى.

يشار إلى أن النيابة العامة وجهت للذهبي تهم غسل الأموال متحصلة من جرائم خلافا لأحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، والاختلاس خلافا لأحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات، وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.

كما وجهت للذهبي تهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات، وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، وجنحة استغلال الوظيفة خلافا لأحكام المادة (176) من قانون العقوبات، وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين.

وكان رئيس دائرة مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني أصدر مؤخرا قرارا يتضمن وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005 حتى أواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه، وبالتدقيق في الملف التحقيقي، فإن وقائع هذه القضية تتلخص في أن المتهم الذهبي كان قد تقاعد من دائرة المخابرات العامة بتاريخ 29/ 12/ 2008، والتي كان عمل فيها، وتدرج في المناصب الى ان استلم مدير الدائرة بتاريخ 20/ 12/ 2005.

واثناء توليه مهام عمله في دائرة المخابرات، كان يستغل منصب عمله في اختلاس اموال الدائرة، وكذلك استثمار منصبه الوظيفي وصلاحياته في تحقيق منافع شخصية، من خلال الغش ومخالفة احكام القانون، بحيث تحصّل على مبالغ نقدية، وهدايا عينية، تزيد بكثير عن ايراداته الوظيفية

وبعد احالته الى التقاعد، اخذ يمارس نشاطاته من اجل غسل الاموال، التي تحصل عليها بارتكاب الجرائم بطرق عديدة.

وتتلخص اهم وقائع "الجرائم" التي ارتكبها المتهم ، وتحصل عنها الاموال موضوع جرم غسل الاموال على النحو التالي:

- الواقعة الاولى، تتمثل في انه في العام 2007، واثناء اعداد وزارة الداخلية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب ، قام المتهم بالادعاء أن دائرة المخابرات بحاجة الى مبلغ نصف مليون دينار، من وزارة الداخلية، وذلك لشراء اجهزة ومعدات، حتى تقوم الدائرة بدورها بالإشراف على الانتخابات، حيث وافقت الوزارة على ذلك.

الا ان المتهم وحتى يستولي على المبلغ طلب من وزير الداخلية آنذاك ان يكون الشيك باسم مدير مكتب المتهم، الشاهد عرفات "محمد أمين" أيوب ابزاخ، وذلك لغايات أمنية، وهو الأمر المخالف للإجراءات المالية التي تتبعها دائرة المخابرات، شأنها شأن باقي الدوائر الحكومية، بحيث يجب ان تكون الشيكات باسم دائرة المخابرات، وتدخل في حساباتها المعتمدة.

وقامت وزارة الداخلية، بناء على ايهام المتهم الذهبي، بتحرير الشيك رقم 15423 من حساب الوزارة لدى البنك المركزي بتاريخ 29/10/2007، وبقيمة خمسمائة الف دينار، لصالح الشاهد ابزاخ، والذي قام بصرف الشيك نقدا من البنك المركزي بذات تاريخ الشيك، وسلم المبلغ كاملا بذات التاريخ الى المتهم .

إلا ان المتهم لم يقم بإيداع المبلغ في حسابات الدائرة، أو صرفه لغاياتها، بل قام باختلاسه لنفسه بعد ان استلمه بحكم منصبه، وادعى أنه صرفه لغايات الدائرة، دون أن يكون هنالك أي معززات للصرف تثبت ذلك.

- أما الواقعة الثانية، فتتمثل بأن المتهم استغل منصب وظيفته بالتعرف على الشاهد مارسيل يعقوبيان، وهو صاحب مكتب هندسي باسم "الشرقيون للهندسة"، وذلك اثناء قيام الاخير بتنفيذ عطاء هندسي لإحدى الدوائر الحكومية، حيث استغل المتهم منصبه كمدير للمخابرات، وطلب من الشاهد ان يقوم بوضع التصميمات لمنزله، والاشراف على تنفيذها، حيث قام الشاهد بالفعل بوضع التصميمات لمنزل المتهم، والاشراف على تنفيذها.

إلا ان المتهم لم يدفع له مقابل ذلك من أمواله الخاصة، وانما قام بمحاباته بأموال دائرة المخابرات العامة، حيث قام بتلزيمه عطاء لتصميم مبنى دائرة المخابرات العامة، فرع العاصمة والإشراف على تنفيذه، وهو التصميم الذي قام كادر دائرة المخابرات بوضعه، ممثلا بالشاهد بسام البدور من مرتب الدائرة.

واقتصر دور الشاهد مارسيل على وضع أختام مكتبه على التصميم، وعليه قام المتهم محمد بصرف مبلغ مائة الف دينار للشاهد مارسيل من أموال دائرة المخابرات، وطلب المتهم محمد من الشاهد يعقوبيان أن يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع، وفي الحقيقة قام كادر دائرة المخابرات بالإشراف على التنفيذ، الا أن الشاهد يعقويان كان يقدم مطالبات بدل الإشراف إلى الدائرة، دون معززات، بحيث يقوم المتهم بتوجيه اوامر لصرف هذه المطالبات بالرغم من انها مخالفة للأنظمة المالية والمحاسبية.

كما أن المتهم كان يأمر بصرف مبالغ اضافية للشاهد يعقوبيان، وهي ما نسبته 25 % من قيمة كل فاتورة، تمثل بدل إشراف رغم عدم الإشراف الفعلي، الا انه بعد انهاء خدمات المتهم ، قام المدير الجديد لدائرة المخابرات العامة بإنهاء عقد الشاهد يعقوبيان، وإنهاء كافة أوجه التعامل معه، والتي كانت من خلال المتهم ولصالحه، على حساب المال العام لدائرة المخابرات العامة.

- الواقعة الثالثة، تتمثل باستغلال المتهم لمركزه الوظيفي في إعطاء الموافقات الأمنية لغايات منح الجنسيات المؤقتة للمستثمرين العراقيين، على اعتبار أن منح الجنسية يتوقف على الموافقة الأمنية من قبل مدير المخابرات العامة، حيث استغل المتهم مركزه، وأصدر أوامره الشفوية، على أن تكون كافة معاملات المستثمرين العراقيين من خلال مكتبه.

واستطاع المتهم من خلال عمله، التعرف على مجموعة من المستثمرين العراقيين، وهم كل من الشهود نائر محمد أحمد الجميلي، وقاسم زغير ذيب الراوي، ونقولا إلياس نقولا العزوني، والشاهد ماجد ملاوي حسين الساعدي، والشاهد محمد مرزا صالح الكردي، والذين أصبحوا اصدقاء له يترددون عليه فيما بعد.

واستطاع المتهم تسهيل حصول بعض المستثمرين العراقيين على جوازات سفر اردنية مؤقتة، رغم وجود اشكاليات أمنية عليهم، سواء لوجود طلبات قضائية أو شبهات تمويل إرهاب، مستغلا بذلك منصب وظيفته مقابل هدايا عينية، بحيث بلغت الجوازات التي منحت في فترة رئاسة المتهم للدائرة نحو 27 جوازا.

وطلب المتهم من الشاهد صالح الطيب متابعة حصول الشاهد نائر الجميلي على الجواز المؤقت لدى وزارة الداخلية، بعد ان ضمن له الموافقة الأمنية من خلاله، ونتيجة مساعدة المتهم نائر، للحصول على الجواز المؤقت، فقد قام بمراجعة المتهم وأهداه طقم ساعات ماركة روليكس، عدد اثنين ثمينة، قام المتهم ببيعها للشاهد أسامة كرم امسيح، مقابل مبلغ ثلاثين ألف دينار، وحصل على ثمنها نقدا احتفظ به لنفسه.

وفي الواقعة الرابعة، قام المتهم محمد باستغلال منصبه الوظيفي، وذلك بعد أن قامت دائرة المخابرات العامة بشراء سيارة مرسيدس بتاريخ 2/ 4/ 2007، تحمل الرقم 9480-10 من شركة توفيق غرغور وأولاده، بمبلغ ثلاثة وستين ألفا وخمسمائة وتسعة وعشرين دينارا، حيث قام المتهم محمد بشراء ذات المركبة وبذات التاريخ من الدائرة ولحسابه الشخصي، بمبلغ خمسة وأربعين ألف دينار، بحيث يكون فرق السعر دفع من الدائرة لمصلحة المتهم محمد دون وجه حق.

وبتاريخ 4/ 8/ 2007 أي بعد نحو أربعة شهور، قام المتهم محمد ببيع ذات السيارة مستعملة الى شركة توفيق غرغور وأولاده، بمبلغ مائة وعشرة آلاف دينار أردني نقدا، وقبض المتهم محمد الثمن لنفسه، بحيث استولى بالنتيجة على نحو خمسة وستين ألف دينار.

وبعد هذا السرد لهذه الوقائع الجرمية الثابتة، بينت اللائحة أن المتهم كان قد تعرف على أحد مديري فروع بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وهو الشاهد ناهل سليمان محمد ذياب، حيث قام المتهم بفتح حساب شخصي له في البنك.

وكان يقوم بإيداع المبالغ التي يقبضها نتيجة استثماره لوظيفته أو اختلاسها، ويودعها في ذلك الرصيد، على شكل دفعات، من خلال موظفين يعملون في دائرة المخابرات العامة، وبالتحديد الشاهد فراس الخلايلة، والشاهد منور الخلايلة، حيث كان يقوم بتسليمهما مغلفات تحتوي على المبالغ، ويطلب منهما تسليمها للشاهد ناهل، الذي يقوم بدوره بإيداعها في حساب المتهم.

وعلى الرغم من أن تلك الإيداعات بمبالغ كبيرة، كانت تجاز تلقائيا من قبل مسؤولي البنك، نظرا لموقع المتهم ، حيث بلغت إيداعاته في هذا الحساب نحو اثنين وعشرين مليون دينار أردني، على شكل إيداعات تراوحت بين خمسين ألف دينار الى ثلاثمائة وخمسين ألف دينار، وحسب ما هو موضح في كشوفات البنك المحفوظة في الملف.

وكان المتهم يقوم بإيداع المبالغ التي يحصل عليها من ارتكابه للجرائم التي سبق توضيح وقائعها في بنك الإسكان، مستغلا مهمات عمله، وذلك حتى يتمكن بعد انتهاء خدماته من استكمال غسلها والتصرف بها، ذلك انه يعلم ان إبقاءها لديه لن يمكنه فيما بعد من التصرف بها او ايداعها في البنوك، وأن عملية إيداع النقود المتحصلة من الجرائم في البنوك على الشكل المشار إليه، تمثل الخطوة الأولى في عملية غسل الأموال المتحصلة من الجرائم.

وقد تعددت الحسابات البنكية المفتوحة للمتهم لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وكانت خمسة حسابات بالدينار الأردني واليورو والدولار الأميركي، والتي بلغت موجوداتها بتاريخ 31/ 10/ 2011 نحو سبع وعشرين مليون دينار.

وكانت معظم الإيداعات في هذه الحسابات على شكل إيداعات نقدية بمبالغ كبيرة، وعلى مراحل متعددة، شكلت في مجموعها مبالغ ضخمة، لا تتناسب مع طبيعة عمل المتهم ودخله، والذي بلغ راتبه نحو ثلاثة آلاف وأربعمائة دينار شهريا، علما ان الاداة المصرفية الوحيدة التي كان يستخدمها المتهم هي الإيداعات النقدية، دون أن يكون هنالك اي معززات تبرر الإيداعات النقدية الكبيرة.

وبتاريخ 17/ 12/ 2005 أي قبل ثلاثة ايام من تولي المتهم لمهام عمله كمدير لدائرة المخابرات العامة، كان لديه وديعة بنحو اثنين مليون دولار أميركي لدى بنك الإسكان، وبعد أن تولى منصبه بثلاثة أيام، أصبح لديه وديعة أخرى لدى بنك الإسكان، نحو ثلاثمائة ألف دولار أميركي.

وبعد مرور نحو سنتين ونصف على تولي المتهم لمهام عمله، ونتيجة المبالغ غير المستحقة، والتي قبضها نتيجة لاستثمار وظيفته، فقد اصبح لديه في منتصف عام 2008 ثلاث ودائع لدى بنك الإسكان، بمبالغ تشكل أضعاف الوديعة التي كانت لديه قبل تولي منصبه:

الوديعة الاولى وكانت بالدولار الأميركي وأصبح رصيدها نحو أربعة ملايين وستمائة وواحد وأربعين ألف دولار أميركي، أما الوديعة الثانية فكانت بالدينار الأردني وبلغت نحو ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف دينار اردني، اما الوديعة الثالثة فكانت باليورو، وبلغت نحو مليون ومئتين وخمسين ألف يورو.

وفي منتصف عام 2008 بدأ المتهم المرحلة الثانية من غسل الأموال المتحصل عليها من ارتكابه للجرائم، وذلك باستغلال الأدوات البنكية المختلفة، بعد ان قام بإيداع تلك المبالغ الى حساباته دون اعتراض، اعتمادا على منصبه الوظيفي، حيث اجرى المتهم عدة مناقلات بين حساباته بالدينار والدولار واليورو، لضمان إخفاء مصادر هذه الأموال، وكيفية حصوله عليها ومصدرها الاصلي، وهو الايداع النقدي في معظم الاحيان، حيث استمر المتهم محمد باستخدام الأدوات البنكية والمناقلات بين الحسابات حتى يخفي مصدر امواله.

علما ان كافة المبالغ المحولة للمتهم، كرواتب من دائرة المخابرات العامة في الأعوام 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 بلغت في مجموعها مائة وستة عشر ألف دينار فقط، والتي كان المتهم يجمدها ولا ينفق منها، على اعتبار ان لديه مصادر أخرى يقوم بالصرف منها.

وبالتالي فإن المبالغ التي أودعت نقدا وبموجب شيكات في حسابات المتهم ، والتي بلغت نحو أربعة وعشرين مليون

دينار أردني، لا تتناسب مع طبيعة عمل ودخل المتهم محمد بشكل عام.

ولم تقدم أي بينة تثبت أن المتهم لديه مصادر مشروعة أخرى غير راتبه، علما أن الفوائد التي حصل عليها المتهم من حساباته بلغت نحو ثلاثة ونصف مليون دينار.

وبعد انتهاء خدمات المتهم في دائرة المخابرات العامة، بدأ المرحلة الثالثة في عملية غسل الأموال، والمتمثلة بالاستثمار في إيداعاته البنكية، من خلال البنك في صناديق استثمارية عالمية، كي تضفي المشروعية على أمواله، ليتسنى له في المستقبل التصرف بها بشكل علني.

حيث قام المتهم، وعن طريق دائرة الخزينة في بنك الإسكان، وهي الدائرة المعنية بالاستثمار، بشراء استثمارات في صناديق عالمية في عام 2010 وهذه الصناديق هي:

جلوبل بوند ايه بورت فولويم (Global Bond A2).

جلوبل هاي يلد بورت فوليوم (Global Hihy Yeld Port).

اميركان انكم بورت فوليوم (Imerican Income A2).

ايرجنج ماركت دبت بورت فاليوم (Erging Market Debt)

انديا قروث فند بورت فوليوم (B-India Groth Fund)

وقد كانت هذه الاستثمارات تدار من قبل شركة ايلينس برنستين (Aliance Bernslein).

وقد بلغ مجموع ما قام المتهم بشرائه من هذه الصناديق نحو ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار، وفي عام 2011 قام المتهم ببيع استثماراته، محققا خسارة بنحو واحد وثلاثين ألف دولار اميركي تقريبا، وقد كان الهدف من هذه العمليات إضفاء المشروعية على اعمال المتهم، وأمواله، وإخفاء مصادرها، وحتى تبدو انها ناتجة عن عمليات بيع.

كذلك قام المتهم بشراء سندات من جهات مختلفة بنحو تسعمائة ألف دولار اميركي، وباعها بذات السعر تقريبا.

والسندات التي قام بشرائها هي سندات "اتلانتك باينس ادرا لميتد" والطاقة أبو ظبي، وبتلو قطر، وسندات الأردن، والهدف من هذه العمليات هو إخفاء مصادر أمواله كي تظهر في كشوفات حسابه على أنها واردة من عمليات بيع اسهم وسندات عالمية مشروعة.