صناعة السياسات الاقتصادية

صناعة السياسات الاقتصادية
يوسف منصور
أخبار البلد -  
لا يعاني الأردن من نقص الأفكار الاقتصادية، ولا غياب الخطط. الكثير من السياسات تُطرح بنوايا صحيحة، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تحقق دائماً النتائج المتوقعة كما شهدنا على مر العقود. والسبب غالباً ليس في الهدف، بل في غياب التقييم المسبق واللاحق للأثر.

 

في الاقتصادات المتقدمة، لم تعد السياسة الاقتصادية مجرد قرار إداري أو استجابة ظرفية، بل أصبحت عملية ممنهجة تبدأ بفهم دقيق للمشكلة، وتنتهي بقياس أثر القرار بعد تطبيقه. وبين البداية والنهاية، تمر السياسة بسلسلة من الاختبارات والتحليلات التي تهدف إلى تقليل الخطأ وتعظيم الفائدة. فالدول التي نجحت في تحقيق قفزات اقتصادية، مثل سنغافورة وألمانيا والمملكة المتحدة، لا تختلف في طموحاتها عن غيرها، لكنها تختلف في طريقة اتخاذ القرار.

تعتمد سنغافورة على سياسات قائمة على البيانات، وحساب تقييم الأثر بدقة، وسرعة في التنفيذ في نموذج يعتمد الكفاءة والدقة. وفي ألمانيا والمملكة المتحدة، لا يتم إقرار سياسة ضريبية أو دعم اقتصادي دون تحليل مسبق. يشمل التحليل: التكلفة، الفائدة، الأثر على النمو، والأثر على الفئات المختلفة.

في المقابل، لا تزال عملية صنع القرار، في معظم الدول النامية، تعتمد بدرجة أكبر على التقدير والخبرة، وأحياناً على ضغوط الواقع، أكثر من اعتمادها على أدوات قياس الأثر بشكل منهجي. وفي كثير من الأحيان، يتم التركيز على الهدف المالي المباشر، دون تحليل كافٍ للأثر الاقتصادي الأوسع. وهنا يظهر دور ما يُعرف بـ "تقييم الأثر"، وهي أداة تُستخدم في الدول المتقدمة قبل اتخاذ أي قرار اقتصادي أو ذي أثر اقتصادي.

عندما يتم رفع ضريبة أو تعديل قانون ضريبي، يكون الهدف غالباً زيادة الإيرادات. لكن السؤال الأهم هو: ماذا سيحدث نتيجة ذلك؟ هل ستزيد الإيرادات فعلاً، أم سيتراجع النشاط الاقتصادي؟ وهل ستتأثر تدفقات الاستثمار وحوالات المغتربين؟ وهل سيتحمل المستهلك أم المنتج العبء الأكبر؟ وهنا لا بد من التنويه الى أن مبدأ المرونة الاقتصادية (نسبة التغير النسبي في متغير ما، مثل الطلب، إلى نسبة التغير في متغير آخر، مثل السعر أو الدخل)، وتطبيقه حين وضع الضرائب على السلع أو الخدمات يبين على من سيكون وقع العبء الضريبي (البائع أم المشتري). فاذا كانت السلعة ضرورية (كالدواء مثلاً) عادةً ما يكون غالبية العبء الضريبي على المشتري/ المستهلك، واذا كانت كمالية (كالملابس) يكون غالبية العبء على البائع.

لا تمنع حسبة الأثر الاقتصادي الحكومات من اتخاذ قرارات صعبة، لكنها تجعلها أكثر دقة وأقل مفاجأة. فإدخال تقييم الأثر بشكل إلزامي قبل إقرار أي سياسة أو تشريع اقتصادي من شأنه أن يرفع جودة القرار، ويقلل من كلف الأخطاء (لا يمنع الخطأ بالكامل، لكنه يقلل احتماله)، ويعزز ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء ويجعل القرار أكثر وعياً بنتائجه. كما أن التقييم اللاحق (مراجعة السياسات بعد تطبيقها) لا يقل أهمية، لأنه يسمح بالتعلم المستمر وتصحيح المسار.

هناك تقدم واضح في هذا الاتجاه في الأردن، خاصة مع ازدياد الاعتماد على البيانات ووفرة المعلومات والتعاون مع المؤسسات الدولية. لكن هذه الممارسات لا تزال بحاجة إلى أن تصبح جزءاً ثابتاً من عملية صنع القرار، لا مجرد استثناء. فالانتقال إلى سياسات مبنية على الأثر لا يتطلب موارد إضافية كبيرة، بل يتطلب تغييراً في المنهج: أن لا نسأل فقط ماذا نريد أن نفعل؟ بل ماذا سيحدث إذا فعلنا ذلك؟

من أجل تحسين جودة السياسات، وتقليل الأخطاء المكلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة الاقتصادية يجب إنشاء وحدة مركزية لتقييم الأثر داخل رئاسة الوزراء أو وزارة التخطيط

تكون مسؤولة عن تحليل السياسات، وقياس الأثر؛ اعتماد إلزامي لعملية قياس الأثر قبل طرح أي قانون أو سياسة اقتصادية؛ وتطوير قاعدة بيانات وطنية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة تشمل بيانات سوق العمل، الإنتاجية، والاستثمار؛ إدخال أدوات كمية مثل تحليل الكلفة والمنفعة، والاقتصاد القياسي؛ تعزيز التقييم اللاحق (مراجعة السياسات بعد 1–3 سنوات)؛ وبناء القدرات المؤسسية مثل تدريب الكوادر الحكومية وتطوير مهارات التحليل الاقتصادي.

فالأردن يمتلك مقومات مهمة (مؤسسات مستقرة، وخبرة في إدارة الأزمات، وكفاءات بشرية قادرة). وما يحتاجه اليوم هو ترجمة هذه المقومات إلى قرارات أكثر دقة، تُبنى على تحليل واضح للأثر قبل التنفيذ، ومراجعة مستمرة بعده. فالسياسات الاقتصادية لا تُقاس بنواياها، بل بنتائجها. وتجربة الدعم والضرائب في الأردن تُظهر أن القرار الأفضل ليس بالضرورة القرار الأسهل، بل القرار الذي يُفهم أثره قبل أن يُطبق. وعندما تصبح قراراتنا الاقتصادية مبنية على الأثر، لا على التقدير فقط، ننتقل من إدارة الأزمات إلى إدارة الاقتصاد بكفاءة.

شريط الأخبار الحراسيس يزور إحدى قواعد سلاح الجو الملكي ويطّلع على خطط تطوير قدراتها 21 ألف طلب خلال 12 ساعة.. التربية: لن نمدد فترة التقديم للمنح والقروض الجامعية السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة أمانة عمان تستهدف تعقيم 100 كلب ضال يومياً العام المقبل.. تفاصيل خطتها 4 أقمار عملاقة متتالية تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء المقبل وحتى شباط 2027 قرارات حكومية واسعة.. تشديد عقوبات الإرهاب وتسهيلات للاستثمار وتنظيم وسائط النقل المصغرة والمزيد الأمن العام: تعرض أحد مرتبات الجيش لإصابة طفيفة بواسطة أداة حادة في مأدبا وزارة الخارجية: نتابع فقدان البحار الأردني العتيبي وصول جثمان فقيد الوطن المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين إلى أرض الوطن تعيين اللواء أيمن العوايشة مديرًا للأمن العام خلفًا للواء عبيد الله المعايطة. 8.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان 4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027 تجديد انتخاب العين عيسى مراد رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان اتحاد شركات التأمين ينظم اجتماعا موسعا بحضور حكيم ولجنة الحياة والصحي لمناقشة آلية الربط الالكتروني مع المستشفيات المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادتين من قانون رسوم طوابع الواردات يحصل في عمان .. أغلقوا محله وأزالوه ثم طالبوه بـ21 الف دينار ايجار والمواطن يناشد ويصرخ انصفوني إيران تبدأ إجراءات قانونية لمقاضاة إدارة ترامب المستشفى التخصصي يقدم (500) فحص PSA مجاناً بمناسبة شهر التوعية بسرطان البروستات التربية تدعو طلبة التكميلي 2026 للاستعلام عن أرقام جلوسهم وتدقيق بياناتهم 110 ساعات على اختفاء البحار الأردني محمد العتيبي.. ووالده يكشف تفاصيل جديدة