أسدل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، جون بولتون، الستار على ملاحقته القضائية المستمرة منذ العام الماضي، بإقراره بالذنب أمام محكمة فدرالية في ولاية ماريلاند، في قضية الاحتفاظ غير القانوني بوثائق ومعلومات سرية تمس الأمن القومي للولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وجاء هذا التحول المفاجئ بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، يرتكز على اعتراف بولتون بتهمة واحدة هي "الاحتفاظ العمدي بمعلومات الدفاع الوطني"، وفي المقابل، وافق الادعاء العام على إسقاط 17 تهمة أخرى كان يواجهها ضمن لائحة اتهام موسعة رُفعت ضده في عام 2025.

جون بولتون يواجه عقوبة الحبس قد تصل إلى خمس سنوات

 

ويواجه المسؤول الأمريكي البارز السابق بموجب هذا الإقرار عقوبة حبس قد تصل في حدها الأقصى إلى خمس سنوات، حيث أرجأ قاضي المحكمة الفدرالية تحديد العقوبة النهائية إلى جلسة النطق بالحكم المقررة في شهر أكتوبر المقبل.

وتعود خلفية القضية إلى اتهام بولتون بنقل ملاحظات ومستندات بالغة الحساسية وتخزينها في منزله بطرق غير قانونية عقب انتهاء مهامه في البيت الأبيض. كما أشارت التحقيقات إلى قيامه بمشاركة مذكرات مصنفة سرية مع أفراد من عائلته خلال فترة صياغته لكتابه المثير للجدل "الغرفة التي شهدت الأحداث" (The Room Where It Happened)، والذي سرد فيه كواليس عمله في إدارة الرئيس الأسبق دونالد ترامب. وأوضح الادعاء أن الملاحقة القانونية تمحورت حول آلية التعامل غير الآمن مع أسرار الدولة وليس حول نشر الكتاب بحد ذاته.

وتضمنت بنود التسوية القضائية فرض غرامة مالية باهظة على بولتون تبلغ 2.25 مليون دولار، وإلزامه بتأدية 100 ساعة من الخدمة المجتمعية، بالإضافة إلى تعهده بالتعاون الكامل مع وزارة العدل ووكالات الاستخبارات لمراجعة وتدقيق كافة المواد والملفات المرتبطة بالقضية.

وتصنف هذه القضية كواحدة من أرفع المحاكمات المتعلقة بانتهاك بروتوكولات السرية الحكومية في التاريخ الأمريكي الحديث، نظراً لثقل المنصب الذي كان يشغله بولتون، وتحوله لاحقاً إلى أحد أشرس المعارضين لسياسات ترامب. وكان بولتون قد تمسك ببراءته طوال الأشهر الماضية دافعاً بأن القضية "كيدية ومسيسة"، قبل أن يختار مسار الاعتراف لتجنب محاكمة علنية كاملة الأركان.