قانون إعدام الاسرى تصعيد خطير ضد حقوق الإنسان، وخرق صريح للقانون الدولي.
في ذكرى يوم الأرض، ومع ترقب العالم لتطورات المواجهة العسكرية الدائرة في الإقليم،
وفي خطوة غير مسبوقة، وفي استعراض علني للوحشية والتمييز؛ اقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية مريحة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يشكل تصعيدا خطيرا ضد حقوق الإنسان،
وخرقا صريحا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.
الا ان سلطة دولة الاحتلال تأبى أن تنصاع لهذا الإطار القانوني الدولي الناظم لوضع الأسرى الفلسطينيين.
فقضية الأسرى الفلسطينيين والإجراءات الإسرائيلية المتبعة نحوهم، تعتبر واحدة من أبرز السياسات الإسرائيلية الأكثر قساوة وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تقر بشرعية المقاومة الفلسطينية، كون أفرادها مناضلون ومقاتلون تنطبق عليهم وتحميهم ذات المبادئ والقواعد القانونية الدولية، التي تنص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يجوز إعدامهم بأي شكل من الأشكال.كونهم يحظون بحماية كاملة بموجب اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وبالتالي فان الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف ملزمة قانونا بالتحرك لوقف هذه الجريمة وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
لأن المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين ينسف «مشروعية» هذا القانون، لأنهم «معتقلـون مـن أجـل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يجعل من هذا القانون الجديد حالة استثنائية تعكس تحولات عميقة داخل المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية نحو مزيد من "الحقد والقهر ضد الفلسطينيين ويشكل استمرارا للتحول الإسرائيلي نحو الفاشية، ويكرّس التمييز العنصري وما هو الا شكلا جديدا من استفحال التطرف والاجرام الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وخطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بتشريع قانوني من الكنيست.
