اخبار البلد 

ما الذي تغير على المشهد النيابي المكرور ومارثون الثقة الحكومية , غير تكرارها لاربع مرات في سنتين ؟ فسنسمع نفس الكلمات ونفس الانتقادات , والاعتراض على آلية التشكيل واستثناء الاحزاب من حوارات التشكيل والدفاع عن قوت المواطن ولقمة عيشه , وتعليق الثقة لتحقيق مطالب , وفي النهاية ستحصل الحكومة على الثقة تقديرا للظرف الحالي وبنسبة تصل الى ثلثي النواب .

النتيجة محسومة سلفا , ونبارك للحكومة ثقة المجلس الموقر , ونبارك لهم التقاعد المستحق بعد رحلة عمل شاقة , ونتمنى عليهم سرعة انجاز قراءة الاوراق المكتوبة منذ عامين مع تعديلات طفيفة على اسم رئيس الحكومة وبعض الوزراء , وكان الاجدى والاكثر رحمة للحكومة ولنا تسليف الثقة سلفا والتفرغ للقوانين المعروضة على المجلس وتحديدا قانون الانتخاب .نعلم يقينا اننا نعيش زمن الربيع الاردني الخالص والخالي من اي لون احمر بحمد الله , ونعلم اننا نعيش ربيعنا الخاص الخالي من الكوليسترول وتحاليلنا الوطنية مريحة تماما ولا تدعو للقلق بتاتا , اللهم الا ارتفاع قليل في الاسعار وفي نسبة السكر وانخفاض بسيط في كريات الدم الخضراء في الخزينة .

ثلاثة ايام من العطلة غير الرسمية للحكومة واركان الدولة , ولكنها عطلة مليئة بمشقة الاقوال والالفاظ , وارتفاع المصاريف الجارية على موازنة المجلس التي ستتحمل كلفة الطعام للسادة النواب وضيوف الشرفة , وانفاق زائد في اكواب المياه والعصائر واوراق تصوير كلمات السادة النواب مع محسنات جديدة تتحدث عن المواطن وهمومه سيتم لحسها في اول تصويت .

مشهدنا النيابي والحكومي لم يتغير , ولا جديد تحت القبة يمكن ان يثمر عن مخالفة للتوقعات او كسر للمألوف , فالحياة السياسية وفق القانون الانتخابي الحالي لا يمكن ان تكسر المألوف او الثابت , لا على مسار الثقة وآلية منحها او حجبها , ولا نوعية النواب وسويتهم السياسية في التعاطي مع الملفات المعروضة تحت القبة .

مارثون الثقة بات مشهدا نيابيا مألوفا , وتقليدا سياسيا دخل بوابة التراث السياسي ولا نريد ان نخرجه من المتحف السياسي , بل نريد تأجيله قليلا , لان الوقت يمضي سريعا وعمر الدورة يشارف على النهاية قياسا بالجهد المطلوب منه والملفات العالقة بين جنباته , فما يزال لدينا قانون استقلال القضاء الذي لا تجري الانتخابات دون تعديله في قضية الطعن بالنتائج وللان لم نسمع عنه خبرا .

حوار الثقة وخطاباتها , كان يمكن اختزالهما لصالح نقاشات قانون الانتخاب والسعي لانتاج توافق وطني عليه , وانتقال كل نائب الى محافظته وعقد مؤتمرات شعبية لمناقشة قانون الانتخاب والعودة بنتائج وخلاصات شعبية ستمنح القانون صدقية تنعكس تاليا على النواب انفسهم , وتثري الحياة السياسية الاردنية , التي اعتلى حوارَها الشعبي الصدأُ .

نتمنى على النواب بل نطالبهم بالاسراع في خطابات الثقة والاسراع في انجاز قانون الانتخاب من اجل ان ينعموا بتقاعد هانئ ومريح في الايام المقبلة , فالثقة بالحكومة محسومة ولا داعي لاضاعة الوقت والجهد .