إضافة إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ونائبين ومساعدين (المكتب الدائم) – والتي يبدو أنّ ملامحها «التوافقية» باتت واضحة – فإن أمام مجلس النواب «العشرين» في دورته القادمة تحديات ومستجدات وملفات عديدة، أبرزها ما يلي:

أولاً – مشروع قانون موازنة 2026:

والذي يُطرح وسط مؤشرات اقتصادية إيجابيات وتحديات في آنٍ معًا. أمّا أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية فتتلخص بما يلي:

أ) تحسّن معدلات النمو إلى 2.8 ٪ في الربع الثاني من 2025.

ب) نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8 ٪ خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025.

ج) بلوغ احتياطيات البنك المركزي رقمًا تاريخيًا (نحو 24 مليار دولار) وبما يُغطّي احتياجات المملكة لنحو (9) أشهر.

د) ارتفاع الدخل السياحي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (6 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها (6.8 ٪) مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، رغم كل التحديات الجيوسياسية.

هـ) تحسّن أداء بورصة عمّان (مرآة الاقتصاد) وتخطيها حاجز الـ(3000 نقطة) لأول مرة منذ 2008.

أمّا أبرز التحديات فتتلخص بالنقاط التالية:

أ) تزايد عجز الموازنة مع سعة فارق الفرضيات المتوقعة لموازنة 2025 نهاية العام الحالي، بسبب التحديات الإقليمية.

ب) ارتفاع المديونية إلى (46.27 مليار دينار) بنهاية تموز 2025.

ج) تحدي البطالة – كمشكلة مزمنة – رغم تراجع معدلاتها إلى (21.3 ٪) خلال الربع الثاني من عام 2025، إلا أنّها تبقى نسبة مرتفعة.

د) القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات القادرة على رفع معدلات نمو قادرة على تشغيل العاطلين عن العمل.

ورغم كل التحديات، إلا أنّ المستجدات الإقليمية تُبشّر بانفراجات ستعود على الاقتصاد الأردني بالخير، وتساعد على تحسين فرضيات موازنة 2026، وفي مقدمة ذلك:

أ) اتفاق وقف الحرب على غزّة، والعودة التدريجية للاستقرار في الإقليم، سينعكسان إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديدًا القطاع السياحي.

ب) تحسّن الأوضاع في سوريا وانعكاس ذلك على كثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن من خلال زيادة التبادل التجاري وتشغيل أسطول النقل والشاحنات تحديدًا، والتعاون المشترك في قطاعات الطاقة والمصارف والمقاولات وغيرها (361 مليون دولار صادراتنا إلى سوريا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي).

ج) إطلاق الحكومة قريبًا للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للمرحلة الثانية (2026–2029) والتركيز على مشاريع كبرى بحجم 10 مليارات دينار من شأنها المساهمة في رفع معدلات النمو إلى نحو 4 ٪ وخلق مزيد من فرص العمل للشباب.

ثانيًا – مشروع قانون الضمان الاجتماعي:

مشروع مهم جدًّا لأنه يتعلق بجميع المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء، ومن المتوقع أن يحوز على مساحة كبيرة من النقاشات، ويترقبه الجميع لمعرفة ما ستؤول إليه تعديلات النواب، ثم الأعيان، وتحديدًا ما يتعلق بـ(التقاعد المبكر).

ثالثًا – مشاريع قوانين أخرى:

هناك العديد من مشاريع القوانين الأخرى، وفي مقدمتها مشروع قانون خدمة العلم، إضافة إلى مشاريع تدعم البيئة الاستثمارية.

رابعًا – مواجهة التحديات والتطورات الإقليمية، خصوصًا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل استمرار وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة.

*باختصار:

تحديات كبيرة أمام مجلس النواب العشرين في دورته الثانية، المقرّر افتتاحها بتشريف ملكي الأحد المقبل، لا تقتصر على مشاريع القوانين فحسب، بل تحديات أخرى تتعلق بمستوى الأداء تحت القبّة، والاقتراب أكثر من هموم المواطنين، والإقناع أكثر بالأداء الحزبي المنظّم والمحترف، إضافة إلى العلاقة مع الحكومة كسلطة تنفيذية، وغيرها. وكلّ ذلك يبدأ من اختيار رئيس المجلس والمكتب الدائم، مع التأكيد على ضرورة حُسن اختيار رؤساء اللجان وفقًا للاختصاص، وليس مجرد توزيع حصص وترضيات بين الكتل.