بداية أفضّل أن أعرّف - لغير المختصين - أن المقصود بالنمو الاقتصادي هو - وفقًا لتعريف الذكاء الاصطناعي - (زيادة مستمرة في إنتاج السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد بلد ما خلال فترة زمنية معينة، ويُقاس بشكل أساسي من خلال ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real GDP) بعد تعديله حسب التضخم)،.. والأهم أنّ هذا النمو يعكس القدرة على إنتاج المزيد، ويساهم في تحسين مستوى معيشة السكان وخلق فرص عمل جديدة.

من هنا ندرك أهمية التركيز دائمًا على «معدل النمو»، وهو بالمناسبة الركيزة الأساسية والأولى في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف لرفع معدلات النمو، كي تصل إلى (5.6  ٪) في العام (2033)، وهي النسبة التي يُؤمّل بأن تساهم بخلق نحو مليون فرصة عمل حتى ذلك العام.

من هنا، فإنّ ارتفاع معدل النمو في الربع الثاني من هذا العام 2025 ليصل إلى (2.8 ٪) نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبارتفاع نسبته (17 ٪) مقارنة مع (2.4 ٪) في نفس الفترة من العام الماضي، يُعدّ إنجازًا مهمًا للاقتصاد الوطني، في ظل كل الظروف والتحديات الجيوسياسية التي تحيط بالأردن، وتحديدًا منذ العدوان على غزة في (7 أكتوبر 2023)، والذي أوشك على بلوغه العام الثاني.. وهذا ما يدعونا إلى سؤال: كيف تحقق هذا المعدل في ظل الظروف الصعبة؟.. والإجابة نلخصها بالنقاط التالية:

1 - السرّ الأول، يكمن برؤية التحديث الاقتصادي، حيث صار للاقتصاد الأردني رؤية تضع له خارطة طريق يسير عليها لتحقيق مستهدفات في كل قطاع اقتصادي، من شأنها رفع معدلات النمو في كل قطاع وخلق مزيد من فرص العمل الدائمة.

2 - لتحقيق مستهدفات الرؤية، اتخذت الحكومة نحو (164) قرارًا مهمًا، ساهمت تلك القرارات بتحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية، منها: قطاع السيارات بكافة أنواعها، وقطاع الشقق والإسكانات والأراضي، والقطاع الصناعي والزراعي والتجاري والتكنولوجي ومختلف القطاعات التي شملتها رؤية التحديث الاقتصادي، ونوقشت تفاصيل مشاريعها ومبادراتها سواء خلال المناقشات التي تمت في الديوان الملكي العامر، أو خلال الجلسات القطاعية التي عقدتها الحكومة بهدف استخلاص النتائج والتوصيات للإعلان عن برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الثانية وللأعوام الأربع المقبلة (2026-2029).

3 - رغم أنّ النمو شمل كافة القطاعات الاقتصادية، إلاّ أن هناك قطاعات لعبت دورًا كبيرًا برفع معدل النمو، وفي مقدمة تلك القطاعات القطاع الزراعي (بمعدل نمو 8.6 ٪) وهو يواصل مساهمته الفاعلة ولأكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين برفع معدلات النمو، مما يؤكد القدرة التنفيذية للمضي قدمًا بمبادرات ومشاريع الرؤية لهذا القطاع الذي يلعب دورًا مهمًا في مستهدفات الاعتماد على الذات والأمن الغذائي.

4 - القطاع الصناعي الذي يُعدّ واحدًا من أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ساهم - وكما هو دائمًا - برفع معدلات النمو بما نسبته (39 ٪) من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الثاني من العام الحالي.. وبصناعات مختلفة منها:

أ)- الصناعات التحويلية (نمو بنسبة 5 ٪ هو الأعلى منذ 20 عامًا).

ب)- الصناعات الاستخراجية والتعدينية (نمو بنسبة 3.8 ٪).

ج)- قطاع الكهرباء والمياه (نسبة نمو 4.9 ٪).

5 - جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى ساهمت برفع معدلات النمو وفي مقدمة تلك القطاعات: قطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية (بنسبة 18.3 ٪)، منتجو الخدمات الحكومية (12.6 ٪)، قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم (9.5 ٪) وقطاع النقل والتخزين والاتصالات (9 ٪).

6 - من أهم عوامل ومسببات رفع معدلات النمو حجم الاستثمارات، وقد كانت المؤشرات والأرقام خلال الربع الأول مشجّعة جدًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتدفقة بنسبة (14 ٪).

7 - هناك قطاعات اقتصادية ذات أولوية تساهم بقوة برفع معدلات النمو ومنها القطاع السياحي الذي عانى كثيرًا من التداعيات الجيوسياسية، إلاّ أنه بدأ باستعادة عافيته، حيث نما الدخل السياحي بنسبة (7.5 ٪) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، ليبلغ (5.3 مليار دولار)، كما ارتفع عدد السياح بنسبة (14.9 ٪).

*باختصار:

هناك عوامل عديدة وقرارات.. وهناك قطاعات أيضًا، ساهمت جميعها بتحسين معدل النمو، ونتوقع زيادة مساهمتها الإيجابية في الربعين الثالث والرابع، بما يسرّع من تحقيق مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي ورفع معدلات النمو إلى مستوى قادر على خلق مزيد من فرص العمل وجذب مزيد من الاستثمارات.