بتاريخ 15/11/2025 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة 2026، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

بتاريخ 11/11/2025 أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة إلى لجنته المالية النيابية.

بتاريخ 7/12/2025 أقرّت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة.

بتاريخ 8/12/2025 (يوم أمس) بدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع الموازنة العامة 2026.

ما جرى هذا العام من الإرسال (المبكّر) من قبل الحكومة لمشروع الموازنة إلى مجلس النواب، ساعد كثيرًا على الإنجاز (المبكّر) من قبل اللجنة المالية التي عقدت (104) اجتماعات على مدى (13 يومًا) بجهدٍ مُضنٍ ومقدّر، ساعد كثيرًا على أن يُتاح الوقت الكافي لمناقشة مشروع الموازنة من قبل مجلس النواب، ثم إحالته إلى مجلس الأعيان ليكون جاهزًا قبل بداية العام المقبل 2026، مما يمكّن العمل بالموازنة مع بداية العام المقبل، وليس بعد أشهرٍ منه- كما كان الأمر في معظم السنوات الماضية-.

الجهد الكبير الذي بذلته «مالية النواب» تمخّض عنه توصيات هامّة للغاية، وهي في معظمها «عملية وواقعية»، ومن الممكن تنفيذها، وإذا ما تم ذلك، فسيكون لها عظيم الأثر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيكون لها أثرٌ ملموس على كافة القطاعات المستهدفة بتلك التوصيات، كما (تُعوّض) في كثير منها عن عدم قدرة «النواب» على زيادة النفقات المقدّرة في مشروع الموازنة، لأنه في حال تنفيذ تلك التوصيات فسوف تنعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين (وأنا هنا لا أتحدث عن التوصية المتعلقة بضرورة العمل على رفع رواتب كافة العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين منهم) لجدلية مدى قدرة الحكومة على تنفيذها، بل أتحدث عن توصيات أخرى أستعرض عددًا منها على النحو التالي:

1 - إعادة دراسة هيكل نسبة الضريبة العامة على المبيعات، بما يتّسق وأثرها على مستوى دخول المواطنين.. وهذه التوصية إذا ما تمّ الأخذ بها، وتنفيذها، فنتائجها ستكون مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين، وستخفّف كثيرًا من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

2 - عدم فرض أيٍّ من الضرائب الجديدة أو النقل بين الجداول الضريبية العامة على المبيعات إلى النسبة الأعلى، وهذه التوصية معمولٌ بها منذ نحو خمس سنواتٍ ماضية فلم يكن هناك أيّ فرضٍ لضرائب جديدة، واستُبدل فرض الضرائب بتحسين آليات التحصيل الضريبي، ولكن التأكيد على هذه التوصية مهم.

3 -.. وفي الحديث عن «الضريبة» نشير إلى أهمية التوصية الأخرى التي تؤكد على ضرورة (رصد) المخصصات المالية الكافية لحساب الردّيات الضريبية (دخل ومبيعات)، وهذه قضية لطالما كانت مطلبًا مُلحًّا لكثيرين ممن لا زالوا ينتظرون الحصول على ردياتٍ ضريبية عن سنواتٍ خلت.

4 - إنشاء «صندوق استثماري» يشمل المتقاعدين عسكريين ومدنيين والعاملين مستقبلًا ضمن اقتطاعات شهرية لمن يرغب، يكون نواة المساهمة بالمشاريع الكبرى، ومنها «مدينة عمرة»، على أن تكون المشاريع ذات مردودٍ استثماري وضمن دراسات الجدوى الاقتصادية.. وهذه التوصية أعتبرها من أهم التوصيات الواجب أخذها بعين الاعتبار، والواجب متابعتها من النواب من أجل مشاركة من يرغب من المواطنين بالمساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى، من خلال شركات مساهمة عامة، يكون لها أثرٌ ملموس على نجاح تلك المشاريع وتوفير رؤوس أموال، إضافةً إلى مردودٍ مالي على المواطنين المساهمين.

5 - أهمية تمديد قرار «تحفيز التداول العقاري» لإعفاء الشقق (150) فما دون و(50 %) للمساحة للأعلى، وفق النسب المبينة في القرار، وكذلك تمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية بنسبة (75 %) لتوسيع الاستفادة من القرار.. وتنفيذ هاتين التوصيتين بالتأكيد سيكون لهما انعكاسٌ إيجابي على القطاع العقاري كواحد من القطاعات التي تشكّل رافعة اقتصادية مهمّة.

6 - مطالبة «البنك المركزي» بضرورة التعميم على البنوك بالالتزام في خفض نسبة الفائدة عند قرار تخفيضها على العقود بالمدة الزمنية التي تعكس فيها عند قرار ارتفاعها.. وهذه توصية تستجيب لمطالبات كثيرٍ من المواطنين، وتتطلّب تجاوبًا من البنوك والاستجابة إلى تعاميم البنك المركزي التي تحث البنوك على ذلك، لكن «سرعة» الاستجابة تختلف من بنك إلى آخر، وفقًا للعقود المبرمة بينها وبين العملاء.

*باختصار:

توصيات «مالية النواب» تستحق التوقف عندها جميعها، وهي- كما ذكرت- ليست «تعجيزية» بل «عملية»، من الممكن تنفيذ معظمها، ومن الضروري تنفيذها نظرًا لانعكاساتها الإيجابية والمؤثرة على الاقتصاد الوطني بكليّته، وعلى تحسين معيشة المواطن، وهي تتماشى مع مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي» التي جاء مشروع موازنة(2026) متناغمًا مع مرتكزاتها، من أجل رفع معدلات النمو وخلق مزيدٍ من الوظائف ورفع نسبة رضا المواطنين.