جسدت العلاقة الاردنية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي نموذجا وحدويا لم يشهده الوطن العربي منذ إتفاق سايكس بيكو التي قسمته إلى دول ضعيفة لا تمتلك سيادتها الحقيقية على مفاصل القرارات ذات البعد الإستراتيجي .

تتمثل العلاقة الاردنية الفلسطينية بمعادلة الشطر الاول نحن وفلسطين بخندق واحد والشطر الثاني انى حضر الأردن ففلسطين حاضرة هذه المعادلة التي خطها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس نجد انها تجسدت وتتجسد على ارض الواقع بالرغم من التحديات التي واجهتها ولم تزل تواجهها بهدف فصل تلك العلاقة الموحدة الثابتة الراسخة بالتصدي للمخطط الإسرائيلي الإرهابي المدعوم امريكيا الهادف إلى :

▪︎ إدامة إحتلاله الإستعماري الإحلالي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .

▪︎ تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

▪︎ تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ .

▪︎ إفراغ مئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من مضمونها الإلزامي والتعامل معها باعتبارها حبرا على ورق .

▪︎ فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية الغاشمة من خلال سياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتدمير المنازل والقتل خارج القانون والإعتقالات التعسفية وفرض العقوبات الجماعية والحصار الشامل المفروض على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة بإنتهاك صارخ للشرعة الدولية .

مقابلة جلالة الملك على قناة B B C :

جاءت مقابلة الملك عبدالله الثاني على قناة بي بي سي بعد ثلاث اسابيع من خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي كلتاهما كانت فلسطين صلب الخطاب واللقاء حيث ارسل جلالته رسائل متعددة الاتجاهات تستدعي الوقوف عندها والتعامل معها وعدم القفز عنها وصولا لسلام عادل وشامل .

إن تبيان جلالته " بان المنطقة شهدت محاولات سلام فاشلة عديدة وان تنفيذ حل الدولتين اي إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل هو الحل الوحيد " هذا يعني بتقديري انها دعوة للمجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى التي تخلت عن الإضطلاع بمسؤولياتها طوال ٧٧ عاما للإنتصار لاهداف ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها عبر إتخاذ الإجراءات والتدابير العقابية على إسرائيل لإلزامها بوقف عدوانها وتحديها للإرادة الدولية وإنتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ولإتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر إجراء اي تغييرات جغرافية وديموغرافية وتشريعية بالاراضي المحتلة او تمس الحياة الطبيعية لمواطني الدولة تحت الإحتلال وإلزامها بإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة لتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه الأساس اسوة بباقي شعوب العالم بالحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية .

وإلا دون ذلك فإن الشرق الأوسط محكوم عليه بالهلاك ما لم يتم التوصل إلى عملية سلام تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة .

لقد اكد جلالته على أمور حالت دون تحقيق السلام العادل وفشل محاولات عديدة من شأنها ان تشكل تهديدا للأمن والسلم القومي الإقليمي والعربي " الناجم عن الإزدواجية والتعنت والرفض الإسرائيلي وخاصة الحكومة الإسرائيلية الحالية لمبادئ السلام الشامل ولتنفيذ القرارات الدولية وإنتهاكها للعهود والمواثيق الدولية وللإتفاقيات الثنائية المبرمة مع " منظمة التحرير الفلسطينية والأردن ومصر وما تصريح مجرم الحرب نتنياهو عن انه امام مهمة روحانية تاريخية لإقامة إسرائيل الكبرى إلا اكبر تهديد بما يمثله من خطر حقيقي على امن وإستقرار وسيادة الدول المحيطة بفلسطين المحتلة وعلى المملكة العربية السعودية والعراق " .

تضمن لقاء جلالة الملك التأكيد على عدد من النقاط والمرتكزات التي تجمع عليها ايضا غالبية الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ومنها :

اولا : لا يمكن إقامة سلام دائم في ظل وجود رئيس الوزراء نتنياهو والإئتلاف اليميني في السلطة لان هدفهم الإستراتيجي هو الصراع الدائم .

ثانيا : عدم الثقة بنتنياهو او باي قول له وهذه القناعة تولدت من خلال تجربة جلالته خلال العشرين سنة الماضية .

هذه رسالة بعدم مصداقية نتنياهو الذي سرعان ما ينقلب على إلتزاماته وإتفاقياته مما ينبغي على الدول ان تتعامل معه بحذر وان تنظر إلى أفعاله لا كلامه واقواله وما رفضه إقامة دولة فلسطينية وتنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلا نموذج لتناقضه بين سعيه للسلام بينما يعمل على تقويضه .

ثالثا : ان السلام في الشرق الاوسط ليس في وقف إطلاق النار بغزة وإنما يتحقق بان يكون للفلسطينيين مستقبل والمستقبل يعني إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

رابعا : عدم حل الصراع سيتم جر الغرب وامريكا إلى هذا الصراع المستمر والقائم منذ ثمانين عاما وإنه حان الوقت كما قال الملك عبدالله الثاني لنقول جميعا : كفى ...

نعم فلنعمل دولا وشعوبا لترجمة إعتراف ١٦٠ دولة بالدولة الفلسطينية إلى إجراءات عملية تبدأ من مقاطعة سياسية وإقتصادية لإسرائيل وسياسة ضاغطة على امريكا لوقف إنحيازها للكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي التي مكنها ويمكنها من إستمرار إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمضي بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب .

لقد اثبت الكيان الإسرائيلي المصطنع ان لغة المناشدة والإستنكار غير مجدية مما يستدعي الإنتقال إلى مربع الفعل بفرض العقوبات على إسرائيل المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وصولا للعزل الشامل دوليا طالما انها ترى نفسها فوق القانون الدولي وترفض الإنصياع للإرادة الدولية بإنهاء إحتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ...

نعم لا سلام شامل بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس...

الشعب الفلسطيني ماض بنضاله بدعم أحرار العالم دولا وشعوبا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المكفولة دوليا حتى الحرية والإستقلال... ؟