تراجع عدد الإعفاءات الممنوحة على رسوم تصاريح عاملات المنازل 80% بعد اعتماد البطاقة التعريفية

تراجع عدد الإعفاءات الممنوحة على رسوم تصاريح عاملات المنازل 80 بعد اعتماد البطاقة التعريفية
أخبار البلد -  

تراجع عدد الإعفاءات الممنوحة على رسوم تصاريح عاملات المنازل بنسبة 80%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أظهرت إحصاءات وزارة التنمية الاجتماعية.

وأظهرت الإحصاءات، منح 1726 إعفاء منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أيار، مقابل 8715 إعفاء مُنح بالفترة ذاتها من العام 2024، بينما بلغ إجمالي الإعفاءات الممنوحة خلال العام 2024، 20,600 إعفاء.

وبينت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى اعتماد البطاقة التعريفية من خلال المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بدلا من اعتماد الدراسات الاجتماعية للجان وزارة التنمية وتقارير وزارة الصحة، بصفتهما المرجعية المعتمدة سابقا لمنح الإعفاء.

وقالت الوزارة إنّها لم تتخل عن مسؤوليتها تجاه الاهتمام بذوي الإعاقة وطالبي الإعفاء من كبار السن، مؤكدة أن اعتماد البطاقة التعريفية جاء لإعادة تنظيم منظومة الإعاقة في الأردن.

وأكدت الوزارة أن حصر استصدار البطاقة التعريفية عن المجلس الأعلى جعل منها مرجعا رئيسيا لتقييم مدى استحقاق الإعفاء.

ورافق اعتماد البطاقة التعريفية عن المجلس الأعلى، انتقادات واسعة من قبل مستفيدين سابقين لإعفاء رسوم تصريح العاملات، قالوا إنها أصبحت أكثر تشديدا.

من بين الشكاوى الواردة، تأخّر تنفيذ المعاملات من قبل المجلس الأعلى، فيما رد مدير وحدة البطاقة التعريفية وخدمات المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، أيوب اللوزي، قائلا إن إعداد التقرير التفصيلي وكم الطلبات الكبير ومحدودية الكوادر كلها أسباب تؤخّر في استصدار البطاقات التعريفية.

وأكد اللوزي أن التقدم في السن ليس سببا كافيا للحصول على البطاقة التعريفية، مشيرا إلى أن منحها يكون لمن يعانون من إعاقة شديدة، وأن التقدم في العمر ليس سببا لمنحها.

وأوضح اللوزي أن الظروف الصحية كالديسك وغيرها، لا تصنف من الإعاقات الشديدة التي تستحق البطاقة التعريفية.

وأشارت الوزارة، إلى أن قانون العمل الأردني، لم ينص على منح إعفاء من رسوم تصريح العمل للعامل غير الأردني لفئة لكبار السن، حيث اقتصرت الإعفاءات المنصوص عليها على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، حسب المادة 12 من قانون العمل النافذ، إذ تتم معاملة كبار السن فيما إذا كان وضعه الصحي يشكل إعاقة بما ينسجم مع المادة 12 من قانون العمل النافذ.

وعليه، فعند تقديم البطاقة التعريفية توصي وزارة التنمية، بإعداد الدراسة الاجتماعية وتقوم بتوصية وزارة العمل بمنح الإعفاء بصفتها الجهة صاحبة الصلاحية القانونية في إصدار التصاريح وذلك استنادًا إلى المادة (12/د) من قانون العمل.

من جانبها، قالت وزارة العمل على لسان الناطق باسمها، محمد الزيود إن دور وزارة العمل يقتصر على منح التصاريح بناء على الموافقات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية، وأنها ليست جهة مسؤولة عن منع الإعفاءات.

المملكة

شريط الأخبار التربية : إعادة فتح التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية خلال آب أبو عبيدة: إذا اختارت حكومة العدو استمرار حرب الإبادة فهي تقرر استمرار استقبال جنائز جنودها 744 مليون دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال أول 5 أشهر من 2025 السيطرة على حريق أتى على 30 دونما من الأعشاب في إربد ابن مدينة الرمثا مديرًا للاستخبارات في الحكومة الأسترالية. المركزي: ارتفاع إجمالي ودائع البنوك في الأردن بمقدار مليار دينار حتى نهاية أيار إغلاق 5 فنادق في البترا.. ما الذي حدث؟ النائب البداودة: الحكومة تتعامل بجدية مع ملف النقل الذكي وزير الاستخبارات الإيراني: حققنا اختراقات ونفوذنا مستمر داخل إسرائيل الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع للأحذية في ماركا الرئيس البرازيلي: ترامب لم يُنتخب ليكون إمبراطورا للعالم هل تتناول جلد الدجاج .. إعرف أكثر عنه وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني «جنوب غـزة/7» غارات الاحتلال على غزة تخلف عشرات الشهداء والجرحى منذ صباح الجمعة الاتحاد الأردني لشركات التأمين يختتم أعمال البرنامج التدريبي الثامن لعام 2025 بمشاركة (28) مشاركاً طقس حار نسبيًا في معظم مناطق المملكة الجمعة وينخفض السبت البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لترامب "القسام": "إلى جندي الاحتلال النازي في غزة .. أسير أفضل من قتيل" (فيديو) أول دولة أوروبية تعلن بن غفير وسموتريتش شخصين غير مرغوب فيهما مديرة منتدى الاستراتيجيات تدق ناقوص الخطر بشأن انخفاض إنتاجية العامل الأردني