أخبار البلد -   بينما تعصف رياح التحولات الأمنية والجيوسياسية والاقتصادية في دول كثيرة من العالم، لا يألو الأردن جهدا في التحرك لتعزيز دبلوماسيته الاقتصادية في مواجهة ما يشهده العالم من تحولات، ذات طابع مختلف عما كان سائدا في السابق.

واستكمالا لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي بحث فيها جلالته ملفات سياسية وإقليمية، تأتي زيارة رئيس الوزراء د. جعفر حسان إلى العاصمة الأميركية في إطار توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع واشنطن.

ويمثل توقيت زيارة رئيس الوزراء، أهمية خاصة، بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية واسعة على دول العالم، ووقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما ينذر بتغييرات على اقتصاد دول عديدة في العالم ومن بينها الأردن، ما يستدعي تحركا فاعلا وعاجلا، لضمان استمرار الشراكة الاقتصادية بين عمّان وواشنطن.

وفي هذا النطاق، أكد خبراء في الاقتصاد، أن زيارة حسان إلى أميركا، تمثل فرصة حيوية لإعادة التفاوض حول الامتيازات التجارية، وتأمين استثناءات تحافظ على تدفق المساعدات والدعم التنموي، إلى جانب تعزيز حضور الأردن الاقتصادي والدبلوماسي في واشنطن.

وأشاروا إلى أن نجاح الزيارة، سيعتمد على قدرة الحكومة الأردنية بتوظيف أدواتها الدبلوماسية الاقتصادية من أجل حماية مصالحها الوطنية، وتحصينها، واستباق التداعيات المحتملة للقرارات الأميركية على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية الحيوية.

وتشير أحدث المعطيات الإحصائية، بشأن تحقيق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي، إلى فائض مقداره 877 مليون دينار.

بينما أظهرت بيانات التجارة الخارجية للعام نفسه، والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نموا في الصادرات الوطنية للولايات المتحدة، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 %.

وكشفت دراسة تحليلية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني، عن نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين في العقدين الماضيين، وبمعدل نمو سنوي بلغ 10.4 %، منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ في العام 2001.

ويقدر إجمالي المساعدات الأميركية إلى الأردن خلال العقد الأخير (2015 2024) بنحو 14.5 مليار دولار أميركي، موزعة على مساعدات اقتصادية وعسكرية، ودعم مباشر للموازنة وبرامج تنموية متنوعة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأردن، وتمثل مساعداتها أكثر من 40 % من إجمالي المساعدات الرسمية التي تتلقاها البلاد سنويا.

استعادة المعاملة التجارية التفضيلية

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق يوسف منصور قال " إن زيارة رئيس الوزراء حسان إلى واشنطن، تنطوي على أهمية كبيرة من ناحية توقيتها وغايتها، فهي تأتي في ظل متغيرات عديدة، طرأت على المشهد العالمي عموزما، والأميركي خصوصا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب ثانية إلى البيت الأبيض، وفي مقدمة هذه المتغيرات، ملف الرسوم الجمركية الذي فرضته الإدارة الأميركية الجديدة على دول العالم، عدا عن توقيفها لعمل الوكالة الأميركية للتنمية، وهو ما يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وكثير من حلفائها ومن بينهم الأردن".

وأضاف " إن الغاية الأساسية من هذه الزيارة، تأتي في نطاق التفاوض حول الرسوم الجمركية الأميركية، ومحاولة استعادة المعاملة التجارية التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بالإضافة إلى السعي للحصول على استثناء لاستدامة المساعدات الأميركية للمملكة، وضمان عدم تأثرها بوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية، التي تعد الذراع الرئيسة للداعم التنموي الأميركي الخارجي".

وأوضح منصور، أن رئيس الوزراء يستند في زيارته إلى واشنطن، على رصيد المكانة الدولية المرموقة للأردن داخل الولايات المتحدة، والتي رسخها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى المعرفة الواسعة لرئيس الوزراء بطبقة السياسيين وصناع القرار الأميركيين، معربا عن تفاوله بنجاح هذه الزيارة في تحقيق الغايات الحكومية منها، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار منصور إلى أن القرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية مؤخرا، من فرض رسوم جمركية على دول العالم، وإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية، جرت على نحو غير مدروس، وخال من أي إدراك للأبعاد الاقتصادية والسياسية، لما ستكون عليه مضاعفات هذه القرارات.

وبين أن إدارة ترامب غير مدركة تماما، لدور الأردن كحليف إستراتيجي في المنطقة، وكضامن رئيس للاستقرار والسلام الإقليميين، لذا تتطلع الحكومة الأردنية لأن تتيح لها هذه الزيارة، تنبيه إدارة ترامب لما تحمله قرارات الرسوم الجمركية الجديدة من تبعات.

وأكد منصور، أهمية مضاعفة الحكومة، لجهود دبلوماسيتها الاقتصادية، بخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة حول العالم، إذ يمكن لهذه الدبلوماسية، المساعدة في أن تمد جسور تعاون اقتصادي نوعي بين الأردن ودول عديدة في العالم، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز هذا التعاون في أكثر من مجال اقتصادي حيوي، كالمجالين السياحي والصناعي، عدا عن إتاحة إمكانية وصول الصادرات الوطنية الأردنية إلى أسواق جديدة، بخاصة وأن الأردن يزخر بالإمكانيات والطاقات التي تمكنه من الوصول إلى الأسواق العالمية، وهو يمضي قدما اليوم في تعزيز قدراته وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية، في نطاق رؤية التحديث الاقتصادي.

علاقات اقتصادية تاريخية

بدوره، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن الأردن يتمتع بعلاقات اقتصادية تاريخية مع الولايات المتحدة، مبنية على شراكات إستراتيجية حيوية وقوية، تستند على مصالح مشتركة ومتبادلة، وينعكس ذلك عبر توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تعزز التعاون بين البلدين، وتدعم الاقتصاد الأردني، الذي يمر حاليا بمرحلة شاملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية، يقودها جلالة الملك، والتي تنطوي في جلها على تعزيز مؤسسات الدولة، والنهوض بمسارات الاقتصاد الوطني، ثم من أجل بناء مستقبل أفضل للأردن والأردنيين.

وبين أن زيارة رئيس الوزراء في هذا التوقيت المهم إلى واشنطن، ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل إنها تحمل في طياتها مزيجا من المصالح الوطنية والعلاقات الدولية، وإن نجاحها يعتمد على إيجاد توازن بين حماية الاقتصاد المحلي، والانفتاح على فرص هائلة في السوق العالمية، بخاصة على الأسواق الأميركية.

ولفت إلى أن هذه الزيارة، تحظى بأهمية كبيرة اقتصاديا وسياسيا وإستراتيجيا، للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، والتي يتوقع بأن يكون التفاوض بشأنها مساهما في الحفاظ على تدفقات الصادرات الأردنية إلى أميركا، وتعزيزها لحماية الاستثمارات القائمة، وقدرتها على المنافسة في السوق الأميركي، تجنباً لرفع تكاليف الاستيراد والتصدير التي ستضر بالاقتصادين على حد سواء، فالتفاوض وفق حكمة السياسة الأردنية الخارجية، سيسهم في تحقيق توازن تجاري، يمنع أي تصعيد قد يؤدي لأي مضاعفات تربك قطاعات محلية أخرى، وهو ما تنظر إليه الحكومة باهتمام شديد، في مسعى منها لتحقيق عملية تفاوضية، تنجح في تحقيق مصلحة البلاد على نحو كبير.

من جهة أخرى، بين حجازي بأن المكانة الدولية والإقليمية لجلالة الملك، إلى جانب الدور الإستراتيجي الذي تتمتع به المملكة، تعطيه نفوذا في الحصول على معاملة تفضيلية في المساعدات الأميركية، فالدور المحوري الذي يلعبه جلالة الملك، يوفر للبلدين علاقات إستراتيجية عميقة وحيوية، لما تتسم به المملكة من استقرار سياسي، ولدورها الإقليمي وشراكتها الفاعلة مع الولايات المتحدة، وهذا قد يحقق تأثيرا يسهم بتخفيض الشروط السياسية والقانونية الصارمة التي تفرضها أميركا على دول العالم، بما فيها الأردن، وبالرغم من أن استثناء المملكة ليس مضموناً في هذا النطاق، لكنه ممكن في ظل موقفه الفاعل والحيوي في المنطقة، والشراكة الرئيسة، ما يوجد حالة من التوازن في المنطقة والإقليم.

كما شدد حجازي على دور الدبلوماسية الاقتصادية التي ينتهجها الأردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، بخاصة في ظل التغيرات الدولية والإقليمية، والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، فبرغم ما أقره ترامب قبل أيام من تأجيل لتطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها لمدة 90 يوماً، والتي قد تزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين بما سيكون عليه الحال اليوم أو غدا في الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن ذلك كله، قد يضع على الأردن ضغطا، يدفع لإتمام مفاوضات سريعة، يخدمها التوقيت المناسب للزيارة، ما يفضي لنجاحها، بخاصة، في ضوء عدم وضوح الآليات الأميركية لتطبيق فرض الرسوم، إذ ما تزال هذه الآليات مشحونة بالغموض، وبالذات لدى القطاعات المستهدفة، ومن هنا، فإن الأردن يعي تماما أهمية التفاوض على عدد من القطاعات الرئيسة لديه، لضمان عدم تضمينها في القوائم السلبية، ومنها قطاعات صناعة الألبسة والخدمات المصدرة والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى صناعة المجوهرات والحلي، وهذا من أجل تخفيف الأثر الاقتصادي عند استثناء بعض القطاعات، بخاصة وأنها تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلع إلى رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 5 مليارات دولارات بحلول 2033.

توظيف الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية

واتفق أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك د. قاسم الحموري، مع سابقيه، حول أهمية الزيارة في الوقت الراهن، مؤكدا بأنها ضرورية ومطلوبة، لتسهم بتمكين المملكة من تجنب التأثر سلبا بالقرارات الأميركية الأخيرة، والمتعلقة بأزمة الرسوم الجمركية، وإيقاف الوكالة الأميركية للتنمية.

وأكد الحموري، أن اللحظة الحالية، تتطلب توظيف الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية، وحشدها لإقناع الإدارة الأميركية بخطر القرارات الأخيرة على اقتصاد دولة حليفة مهمة في المنطقة لواشنطن كالأردن، متوقعا بأن ينجح التواصل مع السلطات الأميركية في تمكين الأردن من الحصول على استثناء من الإجراءات الأخيرة، بخاصة وأن هناك اتفاقية تجارة قائمة بين البلدين، عطفا على عدم وجود أي تصعيد اقتصادي يذكر من عمان ضد واشنطن.

علاقة البلدين تتجاوز الأبعاد الاقتصادية

وبرغم أن توقيت الزيارة، يرتبط بالقرارات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، غير أنها تسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية للعلاقات الأردنية الأميركية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، أن الأردن، يُدرك بأن التعامل مع ترامب، يتطلب خطابا واقعيا قائما على مبدأ "المصلحة مقابل المصلحة"، إذ يرفع الرئيس الأميركي شعار " أميركا أولا"، ويربط كل دعم أو إعفاء بمقابل، ما يخدم المصلحة الأميركية المباشرة، سواء كان اقتصاديا أو سياسيا.

وأكد شنيكات، أن الأردن يسعى عن طريق هذه الزيارة، إلى تسليط الضوء على الأبعاد الإستراتيجية للشراكة بين البلدين، بما يتجاوز المصالح الاقتصادية إلى الأبعاد الأمنية والسياسية. مؤكدا أن "الأردن لا يشكّل فقط شريكا اقتصاديا، بل يمثل أهمية جيوسياسية وإستراتيجية حيوية للولايات المتحدة في المنطقة".

واعتبر شنيكات أنه في ظل هذه الظروف، فإن المساعدات الأميركية، أكانت تنموية أو اقتصادية أو عسكرية، لم تعُد خيارا، بل أصبحت ضرورة تتطلع إلى تحصين الأردن وتعزيز منعته وزيادة ترسيخ دوره المحوري في المنطقة.

وشدد على أن الحفاظ على هذه الشراكة، يتطلب من واشنطن الإدراك بأن أي تقليص في الدعم أو التشدد في السياسات الجمركية، سيؤدي إلى حالة غير مرضية للتطلعات الاقتصادية، بخاصة في ظل ما يتصاعد في المنطقة من تحديات.

تعزيز للصادرات الأردنية

الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، بين أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة، يتبلور في التفاوض مع الإدارة الأميركية حول تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الأردنية، والتي كانت أعلى بالمقارنة مع دول عربية أخرى حليفة لواشنطن كمصر ودول الخليج والمغرب التي كان نصيبها قرابة 10 %.

وأضاف، في نطاق هذه الرسوم العالية على الأردن " أعتقد بأن هذا الأمر كان مستغربا، ويثير تساؤلات كثيرة، خصوصا وأن الأردن ربما يكون الأكثر تأثرا بهذا القرار، كون رُبع صادرات المملكة تذهب إلى الولايات المتحدة".

ويثير ارتفاع هذه الرسوم استغراب المراقبين، نظرًا للشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وما تحمله عملية تخفيضها من استدامة للصادرات الأردنية إلى أميركا.

مشيرا إلى أنه لو كانت نسبة الرسوم بواقع 10 %، لكان الوضع مختلفا وعادلا بالنسبة للأردن.

وقال إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية، تفاقمت مع تولي ترامب لمنصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي، ومن أبرز هذه التحديات، يكمن في تقليص الدعم الأميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي يُعد مصدرًا حيويًا للممكة، إلى جانب تعليق برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والمساعدات الاقتصادية التي كانت تصل إلى نحو 1.45 مليار دولار سنويًا.

وأضاف الشوبكي، إن هذه التطورات تتزامن مع تداعيات أزمات إقليمية وعالمية، كجائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا، والصراع الأخير في غزة، ما أدى لتراجع اقتصادي غير مسبوق، لافتا إلى أن هناك تهديدات أمنية متصاعدة، بينها التوترات الإقليمية الناجمة عن احتمال نشوب صراع بين الاحتلال الصهيوني وإيران، فضلاً عما واجهه الأردن سابقًا على حدوده السورية، بسبب وجود جماعات إرهابية.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء، تمثل فرصة للاسهام بتوضيح هذه الضغوط أمام صناع القرار في الإدارة الأميركية، لتعزيز التفاهم لضرورة دعم الأردن اقتصاديًا. متوقعا أن تُثمر الزيارة عن نتائج ملموسة، كإعادة النظر في الرسوم الجمركية لتتماشى مع تلك المفروضة على دول المنطقة، أو استئناف المساعدات الاقتصادية بعد انتهاء فترة التعليق المحددة بـ90 يومًا.

بدوره، قال الخبير الإستراتيجي نضال أبو زيد، إن الأردن الرسمي ما يزال يتمسك بالعلاقة الإستراتيجية مع واشنطن، مبينا أنه وبرغم الاستدارة الأردنية التي حصلت تجاه أوروبا، فإنها لا تعد بديلا قد يقبل به الأردن الذي يربطه تحالف إستراتيجي مع واشنطن، خصوصا في المسار الدفاعي الذي تعمّق خلال العقود الأخيرة، نتيجة المشاركة الأردنية بتحالفات عسكرية وأمنية مع الولايات المتحدة، أهمها كان التحالف الدولي ضد الإرهاب.