اكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد ابو ناصر بأن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها القطاع نتيجة لارتباك حكومي في اتخاذ القرارات خلال العام الماضي، بعد فترة من الاستقرار استمرت قرابة خمس سنوات.

وأشار أبو ناصر إلى أن عام 2020 حمل تقلبات كثيرة، كان أبرزها التعديلات في معايير مؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى جانب التغييرات في الأنظمة الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء. 

وذكر أن هذه المستجدات دفعت المستوردين والمواطنين إلى الاتجاه نحو السيارات المستعملة، خاصة بعد فرض شرط مطابقة المركبات لمواصفات أوروبية، ثم أمريكية، وأخيرًا خليجية، بينما لا يزال استيراد سيارات بمواصفات كورية أو صينية أو كندية غير مسموح به، ما يضيق الخناق على الخيارات المتاحة.

وبيّن أن المؤسسة تخضع السيارات المستعملة لفحوصات دقيقة للتحقق من مطابقتها لمعايير السلامة، في وقت توقفت فيه فعليًا عمليات استيراد السيارات الجديدة بسبب فرض ضرائب مرتفعة على المركبات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار. ونتيجة لذلك، أصبحت السيارات الأرخص التي كانت تمثل نسبة بسيطة من السوق، تستحوذ اليوم على الغالبية العظمى من حجم الاستيراد.

واوضح ان هذا التغير فرض واقعًا جديدًا على فئات عديدة من المواطنين، خاصة العاملين في مجال التطبيقات الذكية أو وسائل النقل العام، الذين باتوا يواجهون خيارات محدودة ضمن فئة الأسعار المنخفضة. ومع تقلص المعروض، ازداد الإقبال على السيارات الكهربائية، التي باتت تقدم بديلاً عمليًا من حيث الكلفة والكفاءة.

وفي ذات السياق، بين أبو ناصر أن السيارات الكهربائية تتطلب صيانة أقل بكثير من نظيراتها التي تعمل بالبنزين أو الهايبرد، باستثناء البطارية، مشيرًا إلى أن الكثير ممن اقتنوا هذه السيارات لمسوا الفرق في قلة الأعطال وعدم الحاجة إلى صيانة دورية مثل تبديل الزيت أو الفرامل، نتيجة لطبيعة عمل المحرك الكهربائي الذي يقلل من استهلاك وتآكل أجزاء السيارة.