- القانون الجديد لا يمس فئة بعينها بل يمس جميع المواطنين
- في القانون الجديد جرى دمج ضريبة المسقفات والمعارف والصرف الصحي تحت مظلة ضريبة الأبنية والأراضي
أحمد الناجي - صرح نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، المهندس محمد نور الطه، أنه تم عقد اجتماع بين نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، وتناول مجموعة ايضاحات حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.
وأوضح لـ"أخبار البلد"، أن النسب الضريبية السنوية على العقارات جاءت مع القانون ورافقت اللوائح التعريفية لطريقة الاحتساب، ومن الخطأ أن يتداول المواطنون القانون بطريقة احتساب النسب على القيمة الإدارية لدائرة الأراضي فقط.
ولفت إلى أن قانون المسقفات الحالي يحتوي على تخمينات قديمة والتي تشكل نسبة أكثر من 70%، أي أن في حال منزلاً عمره البنائي أكثر من 20 عاماً لم يجرى عليه تعديلات أو بيعاً سترتفع ضريبة الأبنية عليه في حال كان التخمين السابق منخفضاً أو يوجد فيه خطأ بالاحتساب.
وأضاف، أن خطورة القانون تكون بإعادة تخمين القديم مما يجعل سعرها يرتفع بشكل لافت، مما يمكن أمانة عمان والبلديات العمل على طرق "الأتمتة"، مؤكداً أنه لا يوجد فروقات بين القانون المقترح والحالي.
وقال الطه، إنه القانون يمكّن أمانة عمّان والبلديات من إجراء احتساب أسرع عبر الحاسوب عوضاً عن اللجان التخمين، مما تحتسب نقطة إيجابية في القانون الجديد.
وبيّن أنه لا يوجد نزع للملكية الخاصة في القانونين الحالي والجديد، وإنما يوجد حجز إذا تراكمت المبالغ الضريبية أكثر من 3 سنوات المبنى للأموال العامة على الأبنية التي أصحابها بقومون بتأخير دفع المسقفات، لافتاً إلى أن القانون الجديد جاء "أصم" وكان من المفترض إجراء لقاء موسع لأمانة عمّان والبلديات مع الغرف التجارية والاقتصاديين لتوضيح القانون.
وتابع أنه تم مطالبة مجلس النواب بعقد اجتماع في الغرف التجارية لبيان التغييرات التي أجريت في القانون المقترح، وعلى أمانة عمّان والبلديات شرح القانون للمواطنين بطريقة سلسلة وواضحة لإيصال الفكرة الصحيحة حول المعادلات المطروحة لهم.
وبالرغم من عدم فرض رسوم ضريبية على المباني القديمة إلا أنه توقع بإعادة النظر بهذه النقطة ليكون عليها رسوم ضريبية إضافية حسب دراسات معينة من قبل المختصين.
وقال: "إن القانون لا يمس جهة معينة وإنما يمس جميع شرائح المواطنين"، كما وتم دمج المسقفات وضريبة المعارف والصرف الصحي تحت ضريبة واحدة (ضريبة الأبنية والأراضي) في القانون المقترح.
