أحمد الناجي - قال رئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، هشام الناطور، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 عرض بشكل مخيف على المواطنين والخبراء العقاريين، مما يُشعِر قارئ القانون بأنه يتضمن أرقام مرتفعة قد تكون على ضريبة الأبنية.

وأوضح لـ"أخبار البلد"، أنه إذا تمت قراءة المشروع بشكل كامل وفهم المعادلات الضريبية الفنية المنصوص عليها سيجد القارئ أن الأرقام قريبة من الواقع ولا يوجد زيادة كما متداول بين المواطنين، لافتاً إلى أن الزيادة ستكون على العقارات المخمنة قديماً قبل عام الـ2000.

وتابع أن العقارات المقدرة قديماً هي التي ستتأثر سلباً حين تطبيق مشروع قنون ضريبة الأبنية والأراضي، وذلك لارتفاع القيمة الضريبية عليها مما يجعل مالكها شاعراً بالفرق لأنها مخمنة قديماً بأرقام رمزية.

وقال الناطور، يجب طرح الأنظمة والمعادلات والشرائح التي تقدمت بها أمانة عمّان وتقراً مع القانون بالمشاركة مع جمعية المقدرين الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمشاركة بوضع الأرقام والمعادلات الضريبية.

وأكد أن تطبيق القانون المقترح سيكون لصالح الأردن للتخلص من تقييمات العامل البشري كما تم التخلص من العامل البشري في القيمة الإدارية، مشيراً أنه لا يوجد قانون يخلو من الشوائب والأخطاء وعدم الوضوح ناصحاً أمانة عمان الكبرى الانفتاح على القطاع الخاص آخذة بآرائهم وتوصياتهم والتي من شأنها تقديم ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، كما وأنهم يتمتعون بالخبرة في مجال العقارات.

-العمل على شرائح للأبنية وزيادة التدرج بالقيمة المفروضة على الأراضي.

-تخفيض الضريبة على العقارات المؤجرة؛ معلقاً "لا يعقل زيادة 5 أضعاف قيمة الضريبة عليها، وهي من أهم النقاط التي يجب أن تخفض الضريبة عليها لأنه ليس معقولاً دفع ضريبة مسقفات"، مضيفاً أنه يتم زيادة ضريبة دخل عليها تلقائياً ولا حاجة لضريبة المسقفات.

- عملية التحديث والتطوير المستمر للقوانين حيث أن القانون الموضوع حالياً منذ سنة 1954 كما ومضى عليه أكثر من 90 عاماً، ومع كثرة العقارات وتنوعها واختلافها أصبحت الحاجة ملحة لوجود قانون عصري يحاكي واقع العقارات في الأردن.

-تحييد العامل البشري في عمليات التقييم لتصبح عبر جهاز الحاسوب.

-الاتجاه لـ"أتمتة" عمليات الضريبة.

-العدالة بين المواطنين في استيفاء الضريبة، والحد من تقصير بعض المخمنين وتفاوت التخمينات بين مخمنين الضريبة.

-رفع إعفاء الشقق الفارغة إلى 60%.

-رفع الإعفاءات عند التسديد المبكر لتصبح 10% عن المجموع بدلاً من 8% عن ضريبة المسقفات.