توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول توقعات الاقتصاد العالمي، أن يشهد الاقتصاد الأردني نموا في الناتج المحلي الإجمالي عند 2.6% في 2025.
جاء ذلك بعد أن سجل الاقتصاد نموا وصل 2,5% العام الماضي، فيما رجح البنك أن يصل إلى 2,9% في 2026، ما يشير إلى مسار تصاعدي في أداء الاقتصاد الوطني.
وفي التقرير الصادر الثلاثاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، توقع البنك أن يرتفع التضخم (أسعار المستهلك)، من 2% في عام 2024 إلى 3,6% في 2025، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 2,6% في 2026.
خبراء الصندوق، أكدوا الأسبوع الماضي، في تقرير اختتام مع المراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" مع الأردن، أن السلطات أظهرت التزاما قويا بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإصلاحات الهيكلية لتعزيز صمود الأردن في مواجهة عدم اليقين وتسريع النمو الاقتصادي.
وأشاروا أيضا، إلى إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب تمويلي من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة، لمعالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، ولتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وتوقع الخبراء أن يتسارع النمو أكثر في السنوات المقبلة، ليصل إلى أكثر من 3%، مدفوعاً بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبيرة، بما في ذلك مشروع الناقل الوطني، كما بينوا أن البنك المركزي الأردني يواصل التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوما باحتيطات دولية مرتفعة.
