غداً (الأربعاء) يجتمع أركان الائتلاف الفاشي الذي يرأسه مُجرم الحرب/نتنياهو، في جلسة قد تكون «مصيرية», بمعنى أن يذهبَ المُؤتلفون إلى نهاية الشوط, ويصادقون على قرار نتنياهو إقالة رونين بار/رئيس جهاز المخابرات الداخلية/ الشاباك، ما يعني استعداد هؤلاء لمواجهة حالٍ جماهيرية قد تكون أكثر خطورة، من تلك التي سادت قبل ملحمة طوفان الأقصى/7أكتوبر/2023). ونقصد تلك الغضبة الجماهيرية الصاخبة ضد محاولات نتنياهو وياريف ليفين/ وزير العدل، إدخال تعديلات على جهاز القضاء، كانا وما يزالان يرومان سحبَ/تقليص بعض صلاحيات السلطة القضائية، خصوصاً صلاحيات محكمة العدل العليا، لصالح السلطة التشريعية/ الكنيست، بذريعة أن أعضاء «العليا» غير مُنتخَبين، فيما أعضاء الكنيست مُنتخبون.

الجدل والسجالات الصاخبة في الساحتين الحزبية والجماهيرية داخل الكيان العنصري، اندلعت مباشرة بعد إعلان نتنياهو إقالة الجنرال/ رونين بار، وتفاوتت ردود الفعل على قرار «شخصي» كهذا، لكنها «التقت» عند نقطة واحدة لافتة، وهي أن إقالة/بار يجب ان تُصادق عليها المستشارة القضائية للحكومة كي تعُتبر نافذة. وهي بالمناسبة ونقصد غالي بهاراف ـ ميارا، أرسلتْ رسالة رسمية/الأحد الماضي لنتياهو, وقبل أن يُبلغ الأخير رونين بقراره إقالتة، جاء فيها (وِفق «يديعوت أحرونوت»): أنتَ «لا يُمكنك القيام بذلك قبل استكمال مُراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستنِد إليها قراراتك، وكذلك ـ أضافت بهاراف ـ مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي».علماً أن المستشارة نفسها باتت منذ وقت ليس بالقصير تحت أهداف نتنياهو، الذي يُريد «إقالتها» هي الأخرى أيضاً.

أين من هناك؟

لنبدا «أولاً» بردود الفعل لدى معسكر اليمين الفاشي (والحريدي المُؤيد «حتى الآن» لسياسات نتنياهو، (باستثناء مسألة تجنيد شباب الحريديم/«دارسو التوراة» كما يصِفونهم, في جيش النازية الصهيونية). فقد رحّب الائتلاف الحاكم بقرار نتنياهو، حيث وصفَ وزير الاتصالات شلومو كرعي إقالة بار بأنها «ضرورة وجودية وفورية»، مُضيفاً: «رئيس الشاباك أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر، وهو ـ أردفَ كرعي ـ يُواصل تقويض أمن إسرائيل تحت ستار السلطة الأمنية.. إقالته ـ ختمَ كرعي ـ خطوة حيوية لاستعادة ثقة الجمهور.

كذلك ايّدَ وزير التعليم/يوآف كيش الإقالة قائلاً: «بعد الفشل الأمني الجسيم، وانعدام الثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، كان من الأفضل له الاستقالة. بما أنه لم يفعل ـ لفتَ كيش ـ فإن رئيس الوزراء مُحقّ في إنهاء ولايته». أما إيتمار بن غفير الكاهاني الإرهابي والوزير الفاشي المُستقيل وزعيم حزب «العِصمة اليهودية/ عوتسما يهوديت»، فكان أكثر حماسة واندفاعاً عندما اعتبرَ القرار «مكسباً طال انتظاره»، مُضيفاً: «يجب ألا يُسمَح لمسؤولين يتصرّفون سياسياً، ضد الحكومة المُنتخبة بالاستمرار في مناصبهم. علينا ـ إستدركَ بن غفير ـ أن نتعلّم من ترامب كيف نقضي على «الدولة العميقة».

المعارضة الصهيونية الداخلية، باتت في نظر اليمين الفاشي العنصري الإستيطاني «دولة عميقة»، بعد ان كانوا يصفونها بأنها «مُعارضة يسارية». وإذ بات معروفاً وبإقرار رموز ما كانوا يصِفون أنفسهم داخل الكيان، بانهم «يساريون»/حركة ميرتس أو يسار الوسط/حزب العمل، فإن اليمين الصهيوني المُتطرف، بأجنحته المُختلفة، بات يُطلق عليهم وصف «الدولة العميقة»، تيمّناً بأقوال مرشدهم الروحي/دونالد ترامب.

وقبل الخوض في ردود الفعل لدى المعارضة الصهيونية، على قرار نتنياهو اقالة رئيس الشاباك/ بار، يجدر رصد رد فعل الجنرال/بار نفسه، الذي سارعّ إلى اصدار بيان «تحَدٍ» رافضاً فيه قرار الإقالة، مُتهِّماً نتنياهو بأنه «يريد ولاءً لشخصه»، وليس ولاء الموظف للمهمة التي أُوكِلت إليه. مُندّدَاً/بار في ردّه: برغبة نتنياهو «الحصول على الموالاة الشخصية»، حيث رأى/بار أن ذلك «يُشكّل انتهاكاً للمصلحة العامة، والقوانين والقيم التي يعمل في ظلها جهاز الشاباك». لافتاً في بيانه/المكتوب أنه أخبرَ نتنياهو بأن لديه «العديد من التحقيقات الحسّاسة» التي يتعيّن عليه إتمامها، وكذلك إخراج الأسرى االمُتبقين في غزة، «قبل أن يُقدّم استقالته إلى رئيس الوزراء، وبعدها ـ أردفَ بار ـ عرضُ مُرشحين «من داخل الجهاز» لخلافته في المنصب. وأنه ختمَ/بار ـ ما زال مُصمِّماً على «إنهاء تلك المهام قبل التنحي».

ماذا عن المعارَضة التي منحها نتنياهو «المأوزم» فرصة أخرى، لمهاجمته وانتقاد تغوّله؟

رئيس الحزب الديمقراطي (تحالف ميرتس وحزب العمل)، اللواء/احتياط يائير غولان، هاجمَ نتنياهو قائلاً: «نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل». هذه الإقالة مُحاولة يائسة من مُتهم جنائي، للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو ـ أضاف غولان ـ الذي تُغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يُقيل ويُهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر ـ ختمَ ـ هذه الإقالة بهدوء، سنُقاتل بكل قوتنا لـ"منع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد».

هل سألتم عن غانتس ولابيد وآيزنكوت ووسائل الإعلام؟.

نُكمل غداً.