وصلت حال الاستقطاب الأفقي والعامودي في دولة العدو الصهيوني، ذروتها على أكثر من صعيد، بعد التطورات المتلاحقة التي شملت من بين أمور أخرى، أركان المؤسستين العسكرية والأمنية. على نحو بدا فيها مجرم الحرب/نتنياهو، غير آبه بالاحتجاجات الجماهيرية التي تطالبه بإيلاء مسألة الأسرى الصهاينة لدى «حماس»، اولوية بدل المضي قدما في حربه على غزة، تهرّبا من تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. فضلا عن موافقة حكومته بالإجماع، على إقالة رونين بار رئيس جهاز المخابرات الداخلية/الشاباك, ما أثار عاصفة من التكهنات عن احتمال ?نزلاق الدولة الفاشية الى حرب أهلية. في وقت برزت فيه مخاوف جدية من محاولات لاغتيال نتنياهو، تقوم بها عناصر من جهاز الشاباك نفسه، المُولجة حماية نتنياهو. ما يُذكر باغتيال إسحق رابين في العام 1995‘ وإن لأسباب مُختلفة عن الحاضر الصهيوني حينذاك.

أبرز من تحدّثوا عن احتمال انزلاق العدو الى حرب أهلية، هو رئيس محكمة العدل العليا الأسبق/أهارون بارك، الذي لا يمكن اعتباره من «خصوم» نتنياهو، بل أحد داعميه، وكان يُشيد بولائه وإخلاصه لسيادة القانون (على ما لفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» التي أجرت المقابلة معه اول أمس)، وعندما سُئل/ اهارون باراك عمّا حدثَ لنتنياهو أجابَ/باراك: «لا أعرف.. استطيع تحليل أفعاله لكنني لا أستطيع تحليل ما يدور في ذهنه.. في هذه الأثناء ــ أضافَ ــ كل ما نحتاجه، هو «منع استبداد الأغلبية التي تستغل سلطتها باسم الأصوات التي تملكها».

اطلقَ القاضي المتقاعد تصريحات لافتة حذّرَ فيها من «انزلاق إسرائيل نحو حرب أهلية بسبب تفاقم الإنقسامات الداخلية». مُشدداً على «ضرورة منع استبداد الأغلبية»، وداعياً الى السعي للتوصل الى اتفاقيّات». مُردفاً/باراك: (المشكلة الرئيسية للمجتمع الإسرائيلي هي «الجبهة الثامنة»، وهي الشرخ الحاد بين الإسرائيليين أنفسهم.. هذا الخلاف يتفاقم وأخشى ـ إستدركَ ــ أن تكون نهايته مثل «قطار خرجَ عن القضبان وينحدر إلى الهاوية، ويؤدّي الى حرب أهلية»).

واصلَ باراك إنتقاداته ولكن عبرالإشارة الى الضوابط القانونية قائلاً: «يجب أن نسعى جاهدين للتوصل إلى اتفاق بين الأحزاب المتشددة».. المشكلة ـ تابعَ ــ هي أنه في المجتمع الإسرائيلي، لا يوجد سعي للاتفاق بل استخدام القوة فقط.. الحكومة تقول ــ أردفَ ــ نحن إئتلاف من 64 مقعداً، لذا يُمكننا إقالة رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة،وتعيين مُفوض شكاوى القضاة من خلفية سياسية.. يجب ــ دعا باراك بحزم ـــ وقفُ هذه الممارسات فورا». لافتا أيضا الى أن «إقالة المستشارة القضائية للحكومة غير قانونية، وفقا للمعايير التي ح?دتها «لجنة شمغار». فقد أدّتْ (يقصِد المستشارة)عملها بأفضل شكل، ووافقتْ على معظم قرارات الحكومة، واعترضتْ فقط ــ استطردَ ــ على حالات نادرة.. وظيفتها ــ ختمَ/باراك ــ تتمثل في توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني، وعزلها سيُشكل ضربة قاسية لمنظومة العدالة ولحقوق المواطنين».

اما في ما يتعلق بـ«إقالة» رئيس جهاز الشاباك، فقد شدّد باراك على أن «الحكومة تمتلك سلطة عزله بموجب قانون الجهاز»، لكن السؤال ــ إستدركَ ــ هو ما الأسباب الحقيقية وراء القرار؟. الادعاء بأن الثقة به قد تلاشت ــ لفتَ ــ ليس سببا قانونيا كافيا.. رئيس الشاباك ــ حذرَ ــ ليس موظفا يخضع لمبدأ الولاء الشخصي، بل يجب أن تمر إقالته عبر لجنة مختصة.. لو كنت قاضيا في المحكمة العليا وقدم إلي هذا الملف ــ تابعَ ــ كنت سأحكم بـ«عدم شرعية الإقالة بسبب عدم معقوليتها وتضارب المصالح».

لم تتأخر ردودد الفعل على تحذيرات القاضي/باراك، من إلإنزلاق الى حرب أهلية. إذ شدّد نتنياهو على أنه «لن تكون هناك حربٌ أهليةٌ»، موضحاً/نتنياهو عبر منصة (X): ان «إسرائيل دولة قانون، ووفقاً للقانون، فإن الحكومة هي مَن تُقرر مَن يكون رئيس الشابك». كذلك ردّ وزير الخارجية/ جدعون ساعر (الذي لا وزن شخصيا له عند نتنياهو، بل لمقاعده «الأربعة» في الكنيست) قائلا عبر منصة (X): «لن تكون هناك حرب أهلية».

ماذا عن «اغتيال» نتنياهو؟

نقلَ موقع «سرغيم/ «srugim العبري عن «عاميت آسا» المسؤول السابق بجهاز «الشاباك»، إشارته إلى «ضرورة الشعور بالقلق» من أن رونين بار رئيس «الشاباك» الذي أعلنَ نتنياهو إقالته، يقف على رأس «مُنظمة مُسلحة قوية» تعمل حول نتنياهو نفسه. مضيفا في مداخلة على محطة «غيل يسرائيل» التلفزيونية اول امس/الجمعة: «إن الخطر على نتنياهو ليس من الشاباك بأكمله، فمن الممكن جدا في هذه الأجواء المضطربة الآن، أن يتم الدفع بشخص ما على المستوى الشخصي للقيام بعمل متطرف». لافتاً/آسا: «الخطر الأكبر اليوم يتمثّل في تفكير أحدهم وفقا لرأي رون?ن بار، الذي يُصدِر الأوامر ويقول: «أنا أطيع رئيس الشاباك لا رئيس الوزراء».

ماذا أيضا؟.. نُكمِل غذاً.

kharroub@jpf.com.jo