ليس ثمة مبالغة في الأمر، ولا يندرج العنوان في إطار التهويل او البروباغندا المُضادة. بل ثمة وقائع ومؤشرات حقيقية، بدأ «يهود وصهاينة «الولايات المتحدة، بتنفيذها ميدانيا في هذا الاتجاه. على نحو ما حدث للناشط الفلسطيني/محمود خليل، الذي يحمل «هوية الإقامة» القانونية (Green Card) ومتزوج من سيدة «اميركية». ما يُتيح له الإقامة والعمل. بل يُوصَف مَن يحمل هذه البطاقة بانه «مُقيم دائم وشرعي». ومحمود خليل لمَن لا يعرفه هو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية التضامنية في جامعة كولومبيا/في مدينة نيويورك العام الماضي، تنديداً بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة العدو الصهيوني في قطاع غزة المحاصر. والذي/ محمود قامت سلطات الهجرة الأميركية باعتقاله مؤخرا (وإلغاء بطاقته الخضراء)، بل ونقله من نيويورك الى مركز لاعتقال المهاجرين في لويزيانا. في ظل احتدام النقاش بشأن اعتقاله، بعدما بدأت سلطات الهجرة تنفيذ «تعهدات ترامب» بترحيل نشطاء جامعيين مُؤيدين لفلسطين. ورغم صدور قرار من قاضٍ «فيدرالي» بوقف اعتقاله مؤقتا، الا ان سلطات الهجرة لم تُنفذ القرار.
في السياق ذاته أعلنت جماعة «بيتار يو إس/ BETAR US» اليهودية المتطرفة الأسبوع الماضي، تسليمها (قائمة ترحيل) لمسؤولي الإدارة الأميركية، تضم «آلاف الفلسطينيين». علما ان هذه الحركة الفاشية/ بيتار يو إس، تقف في مقدمة الجماعات اليمينية المتطرفة، التي تدعم جهود ترامب لترحيل كل الطلبة الذين شاركوا «العام الماضي»، في احتجاجات مؤيدة للشعب الفلسطيني. ناهيك ان حركة فاشية كهذه هي «سليلة» حركة «بيتار» الشبابية الصهيونية التي تأسست عام 1923 في ريغا عاصمة جمهوربة لاتفيا بواسطة الفاشي الصهيوني/ جابوتنسكي. وهي ارتبطت في البداية بحزب «حيروت» الفاشي، ثم حزب الليكود. وقد تشكلت الحركة كتطبيق عملي لمبادئ الفاشية الصهيونية، معتمدة على التكتيكات السياسية المدعومة بالعسكرية المتطرفة. مع توليفة من الـ«أعمال الدعائية لتحقيق أقصى حالة من القوة العسكرية والوحدة الاجتماعية لتأسيس الدولة اليهودية».
اللافت في كل ما قامت به «بيتار يو إس» هو إعلان «مسؤوليتها» عن اعتقال الناشط الفلسطيني/محمود خليل المقيم الدائم في الولايات المتحدة لـ«ترحيله». زد على ذلك التصريح المستفِزّ للرئيس الأميركي/ترامب نفسه عندما «بشّرَنا» بأن اعتقال محمود خليل هو «الأول من بين اعتقالات عديدة قادمة»، في الوقت ذاته الذي سارعت فيه «بيتار يو إس» إلى إعلان مسؤوليتها على «وسائل التواصل الاجتماعي» عن «تزويد الحكومة باسم الفلسطيني/محمود خليل.
لم يقف الأمر عند هذا «التماهي» في الأهداف والوسائل، بين مقارفات المنظمة اليهودية الفاشية, وما يرمي اليه الرئيس الأميركي/ترامب صاحب الصفقة العقارية المعروفة بـ"تهجير أهالي قطاع غزة»، بل إن «بيتار يو اس» أعلنت الاثنين الماضي،أنها «تعمل على ترحيل الفلسطينيين وستواصل ذلك»، وجاء في منشورها على منصة «X»: (توقّعوا أن يبدأ ترحيل المواطنين االفلسطينيين المُجنَسين» في الولايات المتحدة «خلال شهر»). مضيفة أنها أعدّت ما وصفته «قائمة الترحيل»، التي تضم أسماء أفراد تعتقِد أنهم موجودون في الولايات المتحدة بـ«تأشيرات» وشاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، زاعمة أن هؤلاء الأفراد «يرهبون أميركا».
وقال دانيال ليفي، المتحدث باسم «بيتار»، في بيان نشرته صحيفة «ذي غارديان» البريطانية ان «بيتار» قدّمت «آلاف الأسماء» لطلاب وأعضاء هيئة تدريس، تعتقِد أنهم يحملون تأشيرات من مؤسسات مثل «جامعة كولومبيا وجامعة بنسلفانيا وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس, وجامعة سيراكيوز وغيرها إلى إدارة ترامب». مُدّعية أيضا انها تمتلك (وثائق، تشمل تسجيلات صوتية وغيرها» تدعم مزاعمها.
يَحضر هنا أيضاً ما كشفه «رُوسّ غليك»، المدير التنفيذي لـ«بيتار يو إس» عندما قال: أنه «بدأ العمل على القائمة خريف العام الماضي». مضيفا: إن الأفراد المُدرجين في قائمة «بيتار» «تم تحديدهم من خلال بلاغات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين» في هذه الجامعات، بالإضافة إلى أبحاث على وسائل التواصل الاجتماعي. زاعماً: أنه تلقّى دعما من «مُتبرعين متعاونين» يستخدمون «تقنية التعرّف على الوجوه باستخدام الذكاء الاصطناعي»، للمساعدة في «تحديد هوية المتظاهرين»، والتي «يمكنها حتى تحديد هوية الأشخاص الذين يرتدون أقنعة الوجه». لكنه رفض الخوض ــ وهنا «تُكتَم الأسرار» في تفاصيل التقنية المُستخدَمة تحديدا.
* استدراك:
كشفَ الصحفي الصهيوني/ رونين بيرغمان، وثيق الصلة بالدوائر الأمنِية والإستخبارية الصهيونية والأميركية، بل ايضا اوروبية وشرق اوسطية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن مصادر استخباراتية أميركية، أنه «منذ اللحظة التي عُرف فيها أن الولايات المتحدة بدأت مُحادثات مباشرة مع حركة حماس، سارَعت/ إسرائيل إلى («نسف صفقة» إعادة الرهائن الأميركيين، و«نجحت في إقالة مبعوث ترامب.. آدم بويلر. مضيفا/بيرغمان: وفقًا لـ«مسؤول كبير» في واشنطن، فإن العملية التي قادتها دائرة رئيس الوزراء/ نتنياهو، تضمّنت «تسريب المحادثات السرية وشن حملة إعلامية شرسة». ولكن لفتَ/بيرغمان، من المُحتمَل أن تكون الخطوة الأميركية قد «دفعت نتنياهو بالفعل إلى استئناف المفاوضات»، وقد تؤدي إلى انتكاسة أخرى.
