خاص- رغم التحذيرات المتكررة التي أُطلقت سابقًا، ورغم تنبيهات وسائل الإعلام حول انتشار ظاهرة انتحال مفتشي العمل، لا تزال وزارة العمل عاجزة عن سد الثغرات التي يستغلها المحتالون، والنتيجة: استغلال مئات العمالة غير الأردنية من قِبل أشخاص يزعمون أنهم مفتشون، يجمعون منهم أموالًا مقابل عدم ضبطهم أو ترحيلهم.
هذه الظاهرة لم تأتِ من فراغ، بل استفحلت بسبب ضعف الرقابة والتسيب الإداري داخل وزارة العمل، إذ لم تُكلّف الوزارة نفسها عناء تحديد زيّ رسمي أو هوية بصرية واضحة للمفتشين الحقيقيين، مما سمح للمحتالين باستغلال هذا الفراغ والتجول بحرية بين العمال وأصحاب العمل، ممارسين عمليات ابتزاز ممنهجة دون أي رادع.
ورغم خطورة هذه القضية، لم تجد الوزارة سوى إصدار تصريح، ينفي أن يكون لمفتشيها أي علاقة بجمع الأموال في الميدان، مؤكدًا أن المخالفات تُحرر إلكترونيًا، والجولات التفتيشية تُوثّق بالفيديو، والمفتشون يحملون "باجات" تثبت هويتهم لكن الواقع على الأرض يقول غير ذلك؛ إذ تستمر شكاوى العمال وأصحاب المنشآت حول وجود أشخاص يتقاضون أموالًا تحت مسمى "تسوية المخالفة"، فيما تكتفي الوزارة بالتنظير، دون اتخاذ إجراءات فعلية تُنهي هذه المهزلة.
الوزارة مطالبة بإجراءات عملية حازمة، تبدأ بتوحيد زيّ رسمي للمفتشين، ووضع شارات تعريفية لا يمكن تزويرها، فضلًا عن إطلاق منصة إلكترونية تتيح لأصحاب العمل التحقق من هوية أي مفتش ميداني.
أما الوزير خالد البكار، فعليه أن يدرك أن هذه الأزمة لم تعد مجرد "حالات فردية"، بل هي كارثة تضع وزارته في موقف حرج، وتكشف عن خلل إداري فادح يجب معالجته فورًا فهل يتحرك الوزير أخيرًا، أم أن المحتالين سيواصلون تشويه صورة وزارته أمام الرأي العام؟
