أغرقت منتجات الكاكا والجزر الاسرائيلية الاسواق المحلية شهر آذار الماضي.
وكشفت الإحصاءات أن بعض التجار استوردوا (112) طناً من الكاكا، وأربعة أطنان من دولة أخرى، لتصل نسبة الكاكا الموجودة في الأسواق المحلية المستوردة من إسرائيل إلى 96%.
ووصلت كميات جزر "شاليط" المستوردة من الكيان الغاصب الى(251) طناً، ما يعادل 30% من الجزر المستورد من دول اخرى، والبالغ (605) أطنان.
في المقابل، صدر الاردن الى اسرائيل (2005) أطنان من الخيار، و(336) طناً من الباذنجان و(412) طنا من الفلفل الحلو، ليصبح إجمالي الصادرات الى الكيان الصهيوني (28770). من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور لـ"السبيل" إن من يقومون بالتطبيع، هما شريحتان، الأولى: الحكومة التي قامت بتوقيع اتفاقية وادي عربة في غياب مجلس النواب عن ممارسة دورة الحقيقي، والثانية قلة من أصحاب المصالح الصغيرة الذي قدموا المنافع على حساب المبدأ.
وأضاف: "نوضح لهولاء أن شراء هذه السلع يدعم حكومة العدو وآلته العسكرية التي توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعزز أطماع العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية في المنطقة". ولا يفرق منصور بين من يستورد أو يصدر الى الكيان الصهيوني، فكلاهما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي وجيشه.
وأوضح منصور أن «مجابهة التطبيع» قامت بزيارة الشركات التي ما زالت تتعامل مع منتجات الاحتلال، محذرا إياها من خطورة الاستمرار في التعامل التطبيعي، نظرا لما يسببه ذلك من «سخط الله تعالى» ومن «ضرر بالغ على القضية الفلسطينية والأمة العربية بمجموعها». وأشار إلى أن التجار أبدوا استعدادهم للتوقف عن التعامل مع المنتجات الإسرائيلية.
وبين أن «مجابهة التطبيع» أهابت بالمواطنين وتجار التجزئة مقاطعة بضائع الاحتلال إسهاماً منهم في ردع المطبعين الذين «نسوا أو تناسوا جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والأردن ومقدسات الأمة". وتابع: قدمنا الشكر لعدد من الشركات التي أعلنت مقاطعتها لمنتجات الاحتلال".
في المقابل تجادل مصادر وزارة الزراعة بأن الاستيراد يمنع في حال وجود إنتاج محلي كاف من السلع التي يتم استيرادها، مضيفة: أن "أولوياتنا تنصب على تسويق منتجات المزارع الأردني". وتتسمك ذات المصادر بالقول إن استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل" شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل"، ومنها وضع "ليبيلات" تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد.
وبلغ حجم واردات الخضار والفواكه من "إسرائيل” 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009. واستورد الأردن نحو 1775 طنا من الخضار و993 طنا من الفواكه الإسرائيلية، إلى جانب كميات متفاوتة من نحو 60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.
وكشفت الإحصاءات أن بعض التجار استوردوا (112) طناً من الكاكا، وأربعة أطنان من دولة أخرى، لتصل نسبة الكاكا الموجودة في الأسواق المحلية المستوردة من إسرائيل إلى 96%.
ووصلت كميات جزر "شاليط" المستوردة من الكيان الغاصب الى(251) طناً، ما يعادل 30% من الجزر المستورد من دول اخرى، والبالغ (605) أطنان.
في المقابل، صدر الاردن الى اسرائيل (2005) أطنان من الخيار، و(336) طناً من الباذنجان و(412) طنا من الفلفل الحلو، ليصبح إجمالي الصادرات الى الكيان الصهيوني (28770). من جهته، قال رئيس اللجنة العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع حمزة منصور لـ"السبيل" إن من يقومون بالتطبيع، هما شريحتان، الأولى: الحكومة التي قامت بتوقيع اتفاقية وادي عربة في غياب مجلس النواب عن ممارسة دورة الحقيقي، والثانية قلة من أصحاب المصالح الصغيرة الذي قدموا المنافع على حساب المبدأ.
وأضاف: "نوضح لهولاء أن شراء هذه السلع يدعم حكومة العدو وآلته العسكرية التي توجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وتعزز أطماع العدو الصهيوني ومشاريعه التوسعية في المنطقة". ولا يفرق منصور بين من يستورد أو يصدر الى الكيان الصهيوني، فكلاهما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي وجيشه.
وأوضح منصور أن «مجابهة التطبيع» قامت بزيارة الشركات التي ما زالت تتعامل مع منتجات الاحتلال، محذرا إياها من خطورة الاستمرار في التعامل التطبيعي، نظرا لما يسببه ذلك من «سخط الله تعالى» ومن «ضرر بالغ على القضية الفلسطينية والأمة العربية بمجموعها». وأشار إلى أن التجار أبدوا استعدادهم للتوقف عن التعامل مع المنتجات الإسرائيلية.
وبين أن «مجابهة التطبيع» أهابت بالمواطنين وتجار التجزئة مقاطعة بضائع الاحتلال إسهاماً منهم في ردع المطبعين الذين «نسوا أو تناسوا جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والأردن ومقدسات الأمة". وتابع: قدمنا الشكر لعدد من الشركات التي أعلنت مقاطعتها لمنتجات الاحتلال".
في المقابل تجادل مصادر وزارة الزراعة بأن الاستيراد يمنع في حال وجود إنتاج محلي كاف من السلع التي يتم استيرادها، مضيفة: أن "أولوياتنا تنصب على تسويق منتجات المزارع الأردني". وتتسمك ذات المصادر بالقول إن استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل" شهد انخفاضا ملموسا بصورة واضحة خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي، بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، المتعلقة بطلبات وشروط استيراد الخضار والفواكه من "إسرائيل"، ومنها وضع "ليبيلات" تبين جهة المصدر على المنتجات، إضافة إلى بيانات تحدد المنطقة الجغرافية التي زرعت بها تلك المحاصيل، فضلا عن وضع بيانات متعددة حول المنتج المستورد.
وبلغ حجم واردات الخضار والفواكه من "إسرائيل” 11 ألف طن عام 2007، و4300 طن العام 2008، و2768 طنا عام 2009. واستورد الأردن نحو 1775 طنا من الخضار و993 طنا من الفواكه الإسرائيلية، إلى جانب كميات متفاوتة من نحو 60 صنفا من المنتجات الزراعية خلال العام الماضي.
