في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي يواجهها الأردن، يتزايد الحديث عن ضرورة التحول نحو تصنيع المواد الأولية محليًا، حيث لا يزال الأردن يعتمد على استيراد المواد الأولية، التي تشكل حوالي 80% من احتياجات الصناعات المحلية، مما يجعله عرضة للتقلبات الاقتصادية العالمية. وأظهرت جائحة كورونا والأزمات العالمية في سلاسل التوريد بشكل واضح أهمية تأمين مصادر محلية للمواد الأولية.

 ويقول المهندس موسى الساكت، الكاتب الاقتصادي وعضو غرفة صناعة عمّان: تصنيع المواد الأولية محليًا يعد ركيزة أساسية لتحقيق التفوق الصناعي في الأردن ليتجنب التقلبات الدولية أو الأزمات الإقليمية. هذا الأمر لا يقتصر على تحقيق الأمان الاقتصادي فحسب، بل يعزز من قدرة الأردن على التصدير وتحقيق تنافسية أعلى في الأسواق الدولية.

 وأكد الساكت أن إنشاء مصانع متخصصة في المواد الأولية سيساعد الأردن في التخفيف من تكاليف الاستيراد، ويزيد قدرته على التحكم في دورة الإنتاج المحلي، مؤكدا ان المدن الصناعية المتخصصة الحل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف ان مقترح إنشاء مدن صناعية متخصصة في صناعة المواد الأولية التي تحتاجها الصناعات الأخرى لن يقلل فقط من الاعتماد على الخارج، بل سيوفر بيئة متكاملة للصناعات والمواد الخام وسيسهم في جذب المستثمرين؛ ما يعزز من مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، خاصة ان الأردن يمتلك البنية التحتية اللازمة لذلك.

ويتفق الساكت مع العديد من الخبراء بأن تقديم الامتيازات والمكتسبات الخاصة للمستثمرين في هذا القطاع يُعد خطوة حاسمة لجذب رؤوس الأموال داعيا إلى وضع حوافز خاصة مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير قروض ميسرة.

 وأشار إلى ان إنتاج المواد الأولية محليًا سيخفض تكاليف الإنتاج ويقدم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مهيبا بالحكومة ان تضع هذا الملف ضمن أولوياتها.

وفقًا لتقارير غرفة صناعة عمّان، يشكل استيراد المواد الأولية حوالي 85% من احتياجات السوق المحلي، وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وأكد أهمية تعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع خارطة طريق واضحة لتطوير قطاع الصناعات الأولية في الأردن، والتي ستوفر بدورها الاف الوظائف للشباب وأيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الأساسية.