شهدت الحركة التجارية في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة نموا في مختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مدير عام الشركة الدكتور عرفان الخصاونة إن النشاط الإقتصادي الذي تشهده المنطقة جاء نتيجة التعاون والتنسيق بين الجانبين على الأصعدة كافة وبخاصة في مجال استقطاب مزيد من المستثمرين والتسهيلات المقدمة لهم.

وأورد أن نسبة نمو البضاعة الداخلة للمنطقة من الجانب الأردني خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بلغت (103%)، فيما بلغت نسبة نمو قيمة هذه البضائع نحو (76%).

أما عن الجانب السوري فأوضح الخصاونة أن نسبة نمو البضاعة الداخلة للمنطقة الحرة من سوريا بلغت (673٪) في حين بلغت نسبة نمو قيمة هذه البضائع (88٪).

ولفت إلى أن نسب النمو طاولت جميع القطاعات ومنها قطاع الشاحنات الناقلة وسيارات الركوب الصغيرة الداخلة من الجانبين وقيم البضائع الخارجة من المنطقة باتجاه البلدين الشقيقين.

وأشار الخصاونة إلى أن الإجراءات ساهمت في نمو نشاط المنطقة اقتصاديا، وشملت الربط الإلكتروني للجمارك بين البلدين والشبكة الحاسوبية وتجهيز أبواب الشحن والدخول والخروج من الجانبين وصيانة القبّانات وإنجاز أعمال البنى التحتية كتأمين التيار الكهربائي ومستلزمات الاتصالات والمياه وغيرها.

وشدد على أهمية دور المنطقة الحرة في مجال تحريك عجلة التجارة بين البلدين وبخاصة ما يتعلق بالنقل والشحن والترانزيت. وأكد أن النشاط التجاري بين البلدين بدأ يعود إلى سابق عهده.

ولفت إلى أن إعادة افتتاح المنطقة الحرة تساعد في الحد من البطالة بتوفير نحو ألفي فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية كالنقل والشحن والتخليص الجمركي ومعارض السيارات.

وكانت المنطقة الحرة خرجت من الخدمة في الثاني من نيسان 2015 وعادت للخدمة في الأول من كانون الأول الماضي.

وتأسست المنطقة عام 1975 قرب معبر نصيب–جابر الحدودي بين البلدين على مساحة 6500 دونم مناصفة بين البلدين.