تتيح المراجعات والبرنامج المتفق عليه والتقارير لصندوق النقد الدولي ان يطلع على حقائق وتطورات الاقتصاد الأردني بتفاصيله.

ليس هذا فحسب بل ان برنامج التصحيح الاقتصادي يفرض وينص على ان يكون ملما ومتابعا لادق التفاصيل ما دام أنه يمول هذا البرنامج وما دام انه يحث المانحين على دعم الأردن.

قد يقول قائل أن ما سبق مفروغ منه وهذا صحيح لكن ما سبق أيضا هو ما يمنح الصندوق أساسا لتوقعاته التي لا تختلف كثيرا عن توقعات وتقديرات الحكومات الأردنية ووزراء المالية خصوصا وهي قد تصيب وقد تخيب أيضا على وقت التطورات ولذلك فهي دائما مشروطة اما باستقرار المنطقة والاقليم واما بالتنفيذ الدقيق للتوصيات المتفق عليها في البرنامج.

هذا كله منح الصندوق ميزة أن يعرف نقاط القوة والضعف، وأن يصدر توقعات حول نسب النمو الاقتصادي والمديونية وعجز الحساب الجاري وهي متغيرة.

توقعات الصندوق تستحق الاهتمام، وإن كانت لا تختلف كثيراً عن أية توقعات أخرى، وقد يكون المسؤولون في الدولة والخبراء الأردنيون في القطاع الخاص لا يقلون عن الصندوق معرفة وخبرة، وقد يكون بعضهم معجبا بهذه التوقعات ويتعامل بها على اعتبار انها حقائق او انها يجب ان تتحقق بل ان بعضهم يبالغ بما هو اكثر فيسعى لنيل رضى الصندوق عن ادائه اكثر من رضاه عن اداء الاقتصاد، ومن هنا فهو يحمل هذه التوقعات ويطوف بها ويحذر وينبه إلى أن عدم الالتزام بالتوصيات سيؤدي الى الإخفاق.

توقعات الصندوق مؤقتة، فهي قابلة للتغيير كل ثلاثة أشهر على ضوء تطورات الواقع أي أن ما يفعله الصندوق ليس أكثر من إصدار المؤشرات مثل أي دائرة احصاء عامة.

ما يميز هذه المؤشرات هي اعتماد المؤسسات الدولية لها والمانحين والمقرضين مع أن التصنيف الائتماني بالنسبة للدائنين والمستثمرين اهم بكثير.

مؤخرا ركز الصندوق على اداء شركات الخدمات ذات الطابع الحكومي وتاثيرها على العجز الكلي للقطاع العام، وأن اجراءات هيكلة واصلاحات من شأنها أن تعطي نتائج في هذا المجال.

يتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة بمعدل 4ر2%، وفي العام القادم 3%، وهي معدلات نمو متواضعة ويشار في هذا المجال أن الصندوق كان عدل توقعات إما سلبا أو إيجابا اكثر من مرة، ومن المتوقع أن يعدلها إذا استمرت مؤشرات السياحة والايرادات كما بدت عليه في الربع الاول.

ينشغل الصندوق بالحلول المالية ما يتعين على الحكومات ان تنشغل بالحلول الاقتصادية وهي ايضا ذات اثر مالي ومن هنا فان التقاطع الحاصل في هذين المحورين غالبا ما يعيق الحلول الاقتصادية.

في حالتنا، التقديرات متغيرة لأن الاوضاع متغيرة ايضا وفي بعض الأحيان تكون بعيدة عن الواقع.

لا شك أن الصندوق متفاجئ مما وصلت اليه الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي فهو يظن أن تمويل المستوردات في ضوء ارتفاع التكاليف بسبب الظروف القاهرة في المنطقة لن تسمح بمثل هذا النمو.