الصناعة التحويلية واحدة من أهـم القطاعات الاقتصادية، وتحسنها او تراجعها مؤشر مهم على النشاط الصناعي عموما. الصناعات التحويلية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تناهـز 18% بأسعار الأساس، وهي ترتفع بعد إضافة الرسوم والضرائب على المنتجات. الحكومة اهتمت بهذه الصناعة وافردت لها الى جانب التعدين فصلا كاملا في خطة التحديث الاقتصادي، لانها تستحق الدعم والمتابعة لاهميتها بالنسبة لنمو الصادرات.

لا شك ان المشاكل التي تواجه الصناعات التحويلية متعددة وفي مقدمتها الضرائب والرسوم وتكاليف الطاقة ونموها يؤدي إلى نمو ايجابي في الإنتاج.

يلجأ المنتجون الصناعيون الى رفع اسـعارهم لاسباب اهمها عكس التكاليف وهو ما يحد من تنافسيتها في الاسواق.

تقول دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج

الصناعي ان كميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار الماضي ارتفع بنسبة %2.42 وان الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 ارتفع بنسبة 1.08% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023. بعد تعديل سنة الأساس.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لشهر آذار الماضي ما مقداره 86.13 مقابل 85.85 لنفس الفترة من عام 2023.

السبب المباشر بحسب استنتاج التقرير. هو ارتفاع كميات انتاج قطاع «الصناعات الاستخراجية» بنسبة 45.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات انتاج قطاع «الكهرباء» بنسبة 5.80% والتي تشكل أهميتها النسبية %5.9. لكن اللافت هو ان كميات انتاج قطاع «الصناعات التحويلية» تراجع بنسبة (2.23%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%.

اهمية الإحصاءات القطاعية التي تصدر عن دائرة الاحصاءات العامة انها تعطي نتائج يجب التوقف عندها لمستقبل الصناعة الأردنية، لوضع تصور للقطاع الصناعي لسنوات قادمة كجزء من خطة التحديث للاقتصاد الكلي، وان كان هناك ما يستوجب العلاج، أم ما يستوجب التشجيع.

الارقام والاحصاءات ليست صماء فهي تضع اقدامنا على ارض صلبة قبل الانطلاق.

قبل سنوات خرج عدد من الخبراء زعموا ان الاردن لا يستطيع ان يكون بلدا صناعيا وان الاتجاه العام هو للخدمات، أليست الخدمات صناعة؟.

الصناعة مهمة، غذائية ام زراعية، تعدين ام آليات ثقيلة ام خفيفة، ليس لانها الاكثر توليدا لفرص العمل فقط بل لانها تكرس الاعتماد على الذات.