يبعث على الارتياح أن تكون أسـهم الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، ولا يبعث على الارتياح ان تكون غير ذلك بالنسبة للاردنيين.

نقول حتى لو بلغت ملكية غير الأردنيين نصف أسـهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، واكثر من ذلك فهي ملكية ايجابية ولا يجب ان ينظر اليها بسلبية رغم ان بعض الآراء تعتبرها خطرة، لكنها تدل على تردد المستثمر الأردني، الذي يتخوف من سوق الأسهم وفِي ذاكرته تجارب مريرة اما هي بالنسبة للمستثمر العربي والاجنبي فهي استثمار طويل الاجل في اسهم رخيصة سترتفع في وقت ما وهي ايضا مغرية لان ما تحققه الشركات من ارباح عائدة على الاسهم اكبر بكثير من قيمة هذه الاسهم في السوق وهذا وضع شاذ من غير الممكن ان يستمر.

نقول ذلك بمناسبة الإحصائية الأخيرة التي تقول ان نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آب 2024 حوالي 47.3% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 33.1% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.

وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.0%، ومساهمة غير العرب 15.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فبلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.0%، ولقطاع الخدمات 21.8%، ولقطاع الصناعة 53.4%..

مشكورا ارسل لي المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد مازن الوظائفي ملاحظاته حول مقال كنت نشرته عن البورصة واظنها مفيدة وتحفيزية سيما وان تطوير البورصة باب انضم الى خطة التحديث الاقتصادي وهناك برنامج تنفيذي يحتاج الى دفعة ليسير قدما.

يقول الوظائفي ان جميع الأسواق المحيطة بلا استثناء تلقت إجراءات ودعما حكوميا كان أهم عنوان فيها الإعفاءات الضريبية وإدراج الشركات الحكومية الكبرى ورفع رؤوس أموال شركات كبرى، مما كان له الأثر الكبير في رفع تصنيف هذه الاسواق، واعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، ومنح الشركات التي يتم انشاؤها كشركة مساهمة أو تحولها إلى شركات مساهمة إعفاءات من ضريبة الدخل لمدد ونسب محددة، إضافة إلى منحهم حوافز مالية وغير مالية مثل منحهم أولوية في الحصول على العطاءات والمشتريات الحكومية ومسار سريع للمعاملات وخفض تكلفة التداول، وغير ذلك.

وفي ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار الفوائد على الودائع والأدوات المالية الحكومية وانحسار السيولة بالتالي في الاقتصاد لا بد من حوافز ومشاركة كافة الاطراف ذات العلاقة.

البورصة ليست سوقا فحسب بل هي مرآة لاداء الاقتصاد.

هل يرى المستثمر العربي والاجنبي فيها ما لا نراه نحن؟