أخبار البلد -   استحوذت 6 سلع صناعية على 60 % من قيمة الصادرات الوطنية الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، وفقا لصحيفة الغد.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمدة الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام.

وبلغ مجموع قيم صادرات هذه السلع خلال الثلث الاول من العام الحالي 1.497 مليار دينار فيما بلغ اجمالي الصادرات الوطنية لنفس الفترة 2.488 مليار دينار.

وحول قيم صادرات السلع الست بالترتيب حسب القيمة، جاءت الألبسة وتوابعها بالمرتبة الأولى بقيمة 468 مليون دينار تلتها الأسمده الكيماوية بقيمة 276 مليون دينار ثم الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 253 مليون دينار ومحضرات الصيدلة 182 مليون دينار والفوسفات الخام 161 مليون دينار والبوتاس الخام 157 مليون دينار.

وبحسب ارقام التجارة الخارجية سجلت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الاول من العام الحالي تراجعا بنسبة

7 % لتصل الى 2.488 مليار دينار مقابل 2.682 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب أرقام غرفة صناعة الأردن، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 17 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.

كما يظهر التحليل ان 4 تكتلات اقتصادية استحوذت على 90 % من اجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الاول من العام الحالي وبقيمة 2.236 مليار دينار.

وتتمثل هذه التكتلات بدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي جاءت بالمرتبة الاولى من حيث وجهة الصادرات وبقيمة 934 مليون فيما شكلت 38 % من اجمالي الصادرات خلال الثلث الاول تليها دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بقيمة 677 مليون ينار مشكلة ما نسبته 27 % من اجمالي الصادرات.

كما تتمثل التكتلات الاقتصادية ايضا بالدول الآسيوية غير العربية التي جاءت بالمترتبة الثالثة من حيث وجهة الصادرات الوطنية وبقيمة 500 مليون دينار مستحوذه على 20 % من اجمالي الصادرات الوطني تليها دول الاتحاد الاوروبي بقية 125 مليون دينار لتستحوذ على 5 % من اجمالي الصادرات الوطنية.

وتشير الارقام الرسمية إلى أن قيمة الصادرات الوطنية الى باقي التكتلات الاقتصادية بما فيها المناطق الحرة خلال الثلث الاول من العام الحالي بلغت 252 مليون دينار لتستحوذ على 10 % من اجمالي الصادرات الوطنية خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت، خلال العام الماضي، الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 2025) كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية، هي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي فيما تسعى إلى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 %.