أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن أسعار السيارات الكهربائية لا تزال مستقرة حتى الآن ولم تشهد ارتفاعاً، وذلك بسبب وجود مركبات مخزنة في السوق الحرة وأخرى في الطريق معفاة من القرار الجديد.
ورجح أن مع بداية نفاد المخزون، من المتوقع أن تبدأ أسعار المركبات 'الزيرو' الكهربائية في الارتفاع تدريجياً.
وأوضح أبو ناصر أن التنبؤ بمقدار الزيادة في الأسعار «صعب حالياً»، إلا أن السيارات الكهربائية 'الزيرو' التي ستدخل السوق بموجب القرار الجديد ستكون كلفتها أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسيارات الموجودة حاليا.
وأشار إلى أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لم تفصح إلى الآن عن الآلية الجديدة لفحص السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة، ولم توضح عن الجهة التي ستقوم بالفحص.
وبيّن أن هذا القرار قد يؤدي إلى توقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة في حال تم التوصية بتوحيد منافذ الشحن الى المنفذ الأوروبي، نظراً لاختلاف منافذ الشحن في السيارات المستوردة من الصين وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية عن المنفذ الأوروبي والتي تشكل 99%من السيارات الكهربائية المستعملة التي تدخل السوق المحلي.
بالنسبة لسيارات الهايبرد، قال أبو ناصر إن أسعارها مستقرة حالياً، لكنه توقع في حال حدوث اضطراب في التوريد نتيجة لوقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة والجديدة «الزيرو»، سيدفع الناس لشراء السيارات الهايبرد.
ولفت أبو ناصر إلى أنه حسب التعليمات الجديدة فإن الوكلاء فقط هم القادرون على استيراد السيارات الكهربائية «الزيرو» بسبب متطلبات المواصفة الأوروبية وشهادة المطابقة التي تُمنح حصرياً للوكيل. وأوضح أن 99% من السيارات الكهربائية التي كان يستوردها تجار المناطق الحرة كانت من المنشأ الصيني.
وأشار إلى أن تصدير السيارات الكهربائية «الزيرو» من المنطقة الحرة إلى دول الجوار محدود جداً، بينما تتركز معظم صادرات السيارات على سيارات الهايبرد والبنزين والديزل إلى السعودية والعراق.
