الموضوع قد يبدو شائكا، وعميقا، وليس المجال مناسبا للخوض في تفاصيله ضمن هذه العجالة، غير أن اللافت هنا، ما يمكن ملاحظته ببساطة، من حراك حزبي داخل الدواوين العشائرية وآخر عشائريا داخل المقرات الحزبية.
فبينما يشير تقرير أعده مركز راصد إلى أن 32 حزبا من أصل 38 حزبا مرخصا ومسجلا كأحزاب عاملة، قررت خوض الانتخابات، تتفاوت التقديرات الشعبية للعدد المفترض للمترشحين على القوائم الحزبية وصولا الى قوائم كاملة لبعض الأحزاب وأخرى ائتلافية يجري تشكيلها بالمشاركة بين حزبين أو أكثر. وتبدي كافة العشائر الأردنية ـ تقريبا ـ رغبة في ترشيح من يمثلها في البرلمان، وسط تقاطعات واضحة بين العشائرية والحزبية في مجال مرجعية التمثيل.
فاللافت في الحراك حتى اللحظة دخول العامل العشائري في إعداد تلك القوائم، حيث يجري التركيز في عمليات الترشيح على جملة عناصر. فإضافة إلى الملاءة المالية، تراعي اللجان المختصة بفرز المرشحين الحزبيين التمثيل العشائري والجغرافي، والرصيد الانتخابي.
وأبعد من ذلك، فإن عمليات الترشيح لن تقتصر على القائمة الحزبية التي خصص لها 41 مقعدا، والتي قد يستفيد منها حوالي عشرين حزبا، بما يتراوح ما بين 8 ـ 10 مقاعد كحد أعلى لعدد محدود جدا من الأحزاب، ومقعد واحد كحد أدنى للكثير منها. مقابل « لا شيء لما يقرب من نصف القوائم. بل تتعداها إلى قوائم الدائرة المحلية، حيث سمح القانون للحزبيين بالترشح على حساب تلك الدوائر.
فالتقديرات الأولية ترى أن غالبية الأحزاب ستعمد إلى ترشيح ممثلين لها على حساب القوائم المخصصة للدوائر المحلية، وبخاصة من الأشخاص الذين يحظون بشعبية لافتة. ومن بينهم نواب حاليون وسابقون، ووجوه عشائرية معروفة يعتقد أن فوزها يكاد يكون مضمونا، وأنها سترفد الصناديق بكم من الأصوات لصالح الحزب.
فبعض الأحزاب تحاول تأكيد وجودها من خلال الفوز بمقعد ـ على الأقل ـ وبعضها يطمح بتخطي العتبة التي تضعها ضمن إطار التنافس. وهناك أحزاب يتراوح عددها ما بين 3 ـ 4 يأملون بحصد عدد من المقاعد على القوائم الحزبية، وتعزيز رصيدهم بمقاعد ضمن الدوائر المحلية، ما يعطيها الأمل في التنافس على التأثير في القرارات السياسية وصولا إلى تشكيل الحكومة في دورات قادمة بعد انتهاء عملية التدرج، وعندما يسمح القانون بذلك.
غير أن بعضها يرى أن حصد عدد كبير من المقاعد يعطيها الحق بأن تدفع إلى تقديم موعد «الحكومات الحزبية»، أو ـ على الأقل ـ أن تكون شريكة في التشكيل الحكومي، وفي التأثير في العديد من القرارات، وبالتالي فإنها تبذل جهدها لاستقطاب أعضاء جدد، ومؤيدين، وتحويل تلك الحصيلة إلى أصوات تدخل الصناديق لتتحول إلى مقاعد برلمانية، وإلى رصيد يؤشر على الثقل الحزبي لها.
المدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند ارتفاع درجة حرارة الأجواء الانتخابية، فالحديث الانتخابي يتصدر كل الاهتمامات، باستثناء مجريات العدوان الإسرائيلي على غزة، والانحياز الأميركي لحكومة التطرف، ومجريات الثورة الطلابية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية باعتبارها عناوين تندرج ضمن الحملة الانتخابية التي لم تبدأ رسميا بعد.
والراصد لمجريات الانتخابات يتوقف عند أعداد كبيرة جدا من الراغبين بالترشح على المستوى العشائري. وسط تحليلات ترى أن الأمور تقتصر على الرغبة، واحتمالية التراجع لأعداد كبيرة منها عندما تنتهي عمليات الاستطلاع وتقترب عمليات الترشيح الرسمي.
وإلى أن يقترب موعد الانتخابات ستشهد الساحة الانتخابية الكثير من التطورات أبرزها اتضاح الصورة فيما يخص الأحزاب السياسية، وقوائمها، وكذلك القوائم الفردية التي سيغلب عليها طابع الجمع بين الأحزاب والعشائر وسط قراءات ترى أن الأمر طبيعي، وأن الساحة الأردنية معتادة على مثل ذلك التآلف الذي يجمع ـ ظاهريا ـ بعض التناقضات.
فبينما يشير تقرير أعده مركز راصد إلى أن 32 حزبا من أصل 38 حزبا مرخصا ومسجلا كأحزاب عاملة، قررت خوض الانتخابات، تتفاوت التقديرات الشعبية للعدد المفترض للمترشحين على القوائم الحزبية وصولا الى قوائم كاملة لبعض الأحزاب وأخرى ائتلافية يجري تشكيلها بالمشاركة بين حزبين أو أكثر. وتبدي كافة العشائر الأردنية ـ تقريبا ـ رغبة في ترشيح من يمثلها في البرلمان، وسط تقاطعات واضحة بين العشائرية والحزبية في مجال مرجعية التمثيل.
فاللافت في الحراك حتى اللحظة دخول العامل العشائري في إعداد تلك القوائم، حيث يجري التركيز في عمليات الترشيح على جملة عناصر. فإضافة إلى الملاءة المالية، تراعي اللجان المختصة بفرز المرشحين الحزبيين التمثيل العشائري والجغرافي، والرصيد الانتخابي.
وأبعد من ذلك، فإن عمليات الترشيح لن تقتصر على القائمة الحزبية التي خصص لها 41 مقعدا، والتي قد يستفيد منها حوالي عشرين حزبا، بما يتراوح ما بين 8 ـ 10 مقاعد كحد أعلى لعدد محدود جدا من الأحزاب، ومقعد واحد كحد أدنى للكثير منها. مقابل « لا شيء لما يقرب من نصف القوائم. بل تتعداها إلى قوائم الدائرة المحلية، حيث سمح القانون للحزبيين بالترشح على حساب تلك الدوائر.
فالتقديرات الأولية ترى أن غالبية الأحزاب ستعمد إلى ترشيح ممثلين لها على حساب القوائم المخصصة للدوائر المحلية، وبخاصة من الأشخاص الذين يحظون بشعبية لافتة. ومن بينهم نواب حاليون وسابقون، ووجوه عشائرية معروفة يعتقد أن فوزها يكاد يكون مضمونا، وأنها سترفد الصناديق بكم من الأصوات لصالح الحزب.
فبعض الأحزاب تحاول تأكيد وجودها من خلال الفوز بمقعد ـ على الأقل ـ وبعضها يطمح بتخطي العتبة التي تضعها ضمن إطار التنافس. وهناك أحزاب يتراوح عددها ما بين 3 ـ 4 يأملون بحصد عدد من المقاعد على القوائم الحزبية، وتعزيز رصيدهم بمقاعد ضمن الدوائر المحلية، ما يعطيها الأمل في التنافس على التأثير في القرارات السياسية وصولا إلى تشكيل الحكومة في دورات قادمة بعد انتهاء عملية التدرج، وعندما يسمح القانون بذلك.
غير أن بعضها يرى أن حصد عدد كبير من المقاعد يعطيها الحق بأن تدفع إلى تقديم موعد «الحكومات الحزبية»، أو ـ على الأقل ـ أن تكون شريكة في التشكيل الحكومي، وفي التأثير في العديد من القرارات، وبالتالي فإنها تبذل جهدها لاستقطاب أعضاء جدد، ومؤيدين، وتحويل تلك الحصيلة إلى أصوات تدخل الصناديق لتتحول إلى مقاعد برلمانية، وإلى رصيد يؤشر على الثقل الحزبي لها.
المدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند ارتفاع درجة حرارة الأجواء الانتخابية، فالحديث الانتخابي يتصدر كل الاهتمامات، باستثناء مجريات العدوان الإسرائيلي على غزة، والانحياز الأميركي لحكومة التطرف، ومجريات الثورة الطلابية في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية باعتبارها عناوين تندرج ضمن الحملة الانتخابية التي لم تبدأ رسميا بعد.
والراصد لمجريات الانتخابات يتوقف عند أعداد كبيرة جدا من الراغبين بالترشح على المستوى العشائري. وسط تحليلات ترى أن الأمور تقتصر على الرغبة، واحتمالية التراجع لأعداد كبيرة منها عندما تنتهي عمليات الاستطلاع وتقترب عمليات الترشيح الرسمي.
وإلى أن يقترب موعد الانتخابات ستشهد الساحة الانتخابية الكثير من التطورات أبرزها اتضاح الصورة فيما يخص الأحزاب السياسية، وقوائمها، وكذلك القوائم الفردية التي سيغلب عليها طابع الجمع بين الأحزاب والعشائر وسط قراءات ترى أن الأمر طبيعي، وأن الساحة الأردنية معتادة على مثل ذلك التآلف الذي يجمع ـ ظاهريا ـ بعض التناقضات.
