قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن الحوار الوطني بشأن تعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي لن يستثني أي طرف معني والجلسة الأولى ستكون قبل نهاية العام.

وبيّن شتيوي، أن مكونات التمثيل في لجنة الحوار ستكون من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن اللجنة ستقدم نتائج الحوار الوطني بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي منتصف شباط المقبل.

وردا على تساؤل ما إذا كان تشكيل الحوار الوطني حول "اكتوارية الضمان" تهربا من المسؤولية، قال إن نتائج الحوار ستكون ناتجة عن اللجنة المتحاورة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي مؤسسة رسمية ذات استقلالية.

وأكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء.

وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قبل أسبوع نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.