وبين العرموطي أن هذه الشركات تنشط في قطاعات اقتصادية متعددة، فيما لجأت إلى قانون الإعسار بهدف تحسين أوضاعها المالية واستعادة قدرتها على مواصلة نشاطها الاقتصادي.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بأنه: "توقف المدين أو عجزه عن سداد ديونه المستحقة بانتظام، أو عندما تتجاوز إجمالي التزاماته المالية إجمالي أمواله".
وأوضح العرموطي أن الغاية الأساسية من تطبيق هذا القانون، تتمثل في تصويب أوضاع الشركات وضمان استمرارها في السوق، مع تجنيبها الوصول إلى مرحلة التصفية والخروج النهائي من النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن القانون يخول المحاكم المختصة بتعيين وكيل إعسار لكل شركة، يتولى إعداد خطة لمعالجة التحديات المالية التي تواجهها، بما يكفل حقوق جميع الأطراف المعنية، على أن يتم التنفيذ وفق جدول زمني محدد.
وأوضح العرموطي أن الشركات التي تقدمت بطلبات الاستفادة من قانون الإعسار، تعمل في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية، منها 3 شركات مساهمة عامة، و5 شركات ذات مسؤولية محدودة، و10 شركات تضامن، وشركة واحدة مساهمة خاصة، فيما كانت بقية الحالات لمؤسسات فردية.
وأكد أن قانون الإعسار يركز على دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساندة الشركات المتعثرة وتمكينها من استعادة متانتها المالية وضمان ديمومة عملها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على استقرار العمالة والحفاظ على رؤوس الأموال، ويساهم في الحد من معدلات البطالة.
ولفت العرموطي إلى وجود قصص نجاح لشركات استطاعت الاستفادة من قانون الإعسار، وعادت لاستمرار نشاطها التجاري، ما يعكس فاعلية القانون في الحفاظ على استدامة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
وشدد العرموطي على أن وجود منظومة متكاملة من القوانين الاقتصادية يعزز قوة بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ويوفر إطارا داعما ومساندا لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار العرموطي إلى أن الدائرة منحت تراخيص لـ35 وكيلا للإعسار، لافتا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار أجروا تعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار، بما يساهم في تعزيز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية.
يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بأنه: "الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص لممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها بالقانون، على أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة، وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال اختصاصه، إضافة إلى حصوله على الترخيص اللازم وفق أحكام النظام المعمول به، وألا تكون له أي صلة بالمدين أو علاقة عمل أو أي علاقة أخرى قد تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب والأخلاق العامة".
وأكد العرموطي، أن الدائرة تواصل تنفيذ حملات توعوية موجهة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف التعريف بقانون الإعسار وآليات الاستفادة منه، من خلال تنظيم ورش عمل وجلسات حوارية تشمل القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة.
الغد
