اخبار البلد_طالب حزب جبهة العمل الوطني الأردني بمراجعة جميع احالات التقاعد والتنقلات في دائرة المخابرات العامة التي وقعت في عهد المدير الاسبق محمد الذهبي.

ودعا "العمل الوطني" الى إعادة الاعتبار لكل منتسبي جهاز المخابرات الذين تم احالتهم الى التقاعد والمحاكمات او الجزاءات دون وجه حق ومن كل الرتب وخصوصاً كبار الضباط الذين تم احالتهم الى التقاعد وإعادة تعيينهم في مواقع تماثل مواقعهم السابقة قبل الاحالة وهم من رفقاء المدير الحالي .

وطالب الحزب في بيان له اليوم الاربعاء الى اعادة التحقيق بحادثة تفجيرات عمان وما نتج عنها من خسائر بالأرواح والممتلكات للبحث عن الفجوة الامنية التي ادت لحدوثها وكيفية وصول المنفذين في اول وأخر سابقة تحدث دون كشفها وأدت لوصول الذهبي الى منصب مدير المخابرات العامة.

واكد على ضرورة اقصاء جميع الضباط من كافة الاجهزة الامنية والحكام الاداريين وموظفي وزارة الداخلية ورؤساء لجان الاقتراع ولجان الاقتراع من المعلمين والموظفين بالدولة الذين عملوا في انتخابات 2007 والتي تم تزويرها بشكل واضح ومعترف به عن اي عملية انتخابات عامة قادمة وان يكون الملحقين الى هيئة الاشراف على الانتخابات من خارج هذه الاسماء تماما.

ودعا الحزب الى اعادة النظر بوجود استثمارات وأرصدة رجال الاعمال العراقيين في الاردن, والتأكد من امتلاكهم هذه الاموال قبل الاحتلال الامريكي والتقصي في احوال اموالهم وكيفية دخولها الى الاردن وبكافة اعمالهم مهما كانت دون انتظار من احد المطالبة بتلك الاموال ومدى شرعيتها بدخولها للأردن وشرعية ملكيتها .

واشار "العمل الوطني" الى ان الذهبي هو المدير الثاني الذي يواجه المحاكمة, متاملا ان يبقى الاردن امناً مطمئناً دون تغول لأحد على حسابه و ساب امنة وحقوق ابناءة.