من المعروف ان لدى مجلس النواب الكثير من العمل لانجاز مشاريع قوانين الاصلاح السياسي, ومنها ما هو مطروح اليوم مثل مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وسيلحقها مشروع قانون البلديات ومشروع قانون الانتخاب ومشروع قانون المحكمة الدستورية.
كل هذه قوانين مهمة بحاجة الى توافق وطني, لذلك تسعى اللجان النيابية الى بناء حوار مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني كافة والشخصيات المهتمة, لكن اللجان تواجه مقاطعة من حزب جبهة العمل الاسلامي لكل دعواتها من اجل الحوار في مشاريع القوانين, فهل من المعقول ان يضع مجلس النواب قانونا سياسيا ولا يتم اخذ رأي حزب جبهة العمل الاسلامي فيه كطرف مهم في المعادلة الوطنية? هل يحق لمجلس النواب عدم دعوة حزب مرخص للمناقشة? وهل يجوز لحزب جبهة العمل الاسلامي ان يرفض دعوة لجان مجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة?
الواضح ان حزب جبهة العمل الاسلامي يرفض التعامل مع مجلس النواب بحجة انه "مجلس مزور" وهذا موقف يجب نقاشه, فالحضور الى لجان المجلس لا تعطي المجلس شرعية, لان الشرعية اخذها منذ اعلان نتائج الانتخابات وأداء النواب القسم الدستوري, وكذلك مقاطعة اعمال المجلس لا تنزع عنه الشرعية.
اذا ما العمل? كيف يمكن ان تخرج قوانين تهم العمل السياسي والحزبي من دون توافق او سماع آراء الآخرين? وهل يمكن ان تجري انتخابات من دون مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي?
وقد وسع"الاسلاميون" دائرة بيكار مطالبهم فربطوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة بالعديد من القضايا ومنها تعديلات دستورية تطال المواد 34 و35 و36 والتي تعنى بحكومة الاغلبية النيابية وسحب صلاحية حل مجلس النواب من الملك وانتخاب مجلس الاعيان?
وبعد ذلك يأتي النظام الانتخابي الذي يصر "الاسلاميون" ان يكون مناصفة بين دوائر المحافظات والدائرة الوطنية, وهو امر صعب المنال. فهل يجوز لجهة سياسية ان تشترط ان يكون قانون الانتخاب على مقاسها دون غيرها? وان ترفض التعامل مع الاطر الشرعية? اليست هناك قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات "? كيف يمكن جسر الهوة?
اعتقد ان وجود "الاسلاميين" في مجلس النواب شيء مهم, لكن لا يجوز ان يتجاهلوا المجلس القائم, لانه الجهة المخولة باقرار القوانين, ولا يكفي القول بان مرحلة استبعاد الاسلاميين ولت بحكم ضجيج الشارع العربي, وقد اتخذ بعض النواب مبادرة في الحوار مع المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الاسلامي الاسبوع الماضي في محاولة لكسر الجمود بين الطرفين نتمنى ان تثمر خيرا, لكن لا حجة لمن يقاطع مجلس النواب.
كل هذه قوانين مهمة بحاجة الى توافق وطني, لذلك تسعى اللجان النيابية الى بناء حوار مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني كافة والشخصيات المهتمة, لكن اللجان تواجه مقاطعة من حزب جبهة العمل الاسلامي لكل دعواتها من اجل الحوار في مشاريع القوانين, فهل من المعقول ان يضع مجلس النواب قانونا سياسيا ولا يتم اخذ رأي حزب جبهة العمل الاسلامي فيه كطرف مهم في المعادلة الوطنية? هل يحق لمجلس النواب عدم دعوة حزب مرخص للمناقشة? وهل يجوز لحزب جبهة العمل الاسلامي ان يرفض دعوة لجان مجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة?
الواضح ان حزب جبهة العمل الاسلامي يرفض التعامل مع مجلس النواب بحجة انه "مجلس مزور" وهذا موقف يجب نقاشه, فالحضور الى لجان المجلس لا تعطي المجلس شرعية, لان الشرعية اخذها منذ اعلان نتائج الانتخابات وأداء النواب القسم الدستوري, وكذلك مقاطعة اعمال المجلس لا تنزع عنه الشرعية.
اذا ما العمل? كيف يمكن ان تخرج قوانين تهم العمل السياسي والحزبي من دون توافق او سماع آراء الآخرين? وهل يمكن ان تجري انتخابات من دون مشاركة حزب جبهة العمل الاسلامي?
وقد وسع"الاسلاميون" دائرة بيكار مطالبهم فربطوا مشاركتهم في الانتخابات النيابية المقبلة بالعديد من القضايا ومنها تعديلات دستورية تطال المواد 34 و35 و36 والتي تعنى بحكومة الاغلبية النيابية وسحب صلاحية حل مجلس النواب من الملك وانتخاب مجلس الاعيان?
وبعد ذلك يأتي النظام الانتخابي الذي يصر "الاسلاميون" ان يكون مناصفة بين دوائر المحافظات والدائرة الوطنية, وهو امر صعب المنال. فهل يجوز لجهة سياسية ان تشترط ان يكون قانون الانتخاب على مقاسها دون غيرها? وان ترفض التعامل مع الاطر الشرعية? اليست هناك قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات "? كيف يمكن جسر الهوة?
اعتقد ان وجود "الاسلاميين" في مجلس النواب شيء مهم, لكن لا يجوز ان يتجاهلوا المجلس القائم, لانه الجهة المخولة باقرار القوانين, ولا يكفي القول بان مرحلة استبعاد الاسلاميين ولت بحكم ضجيج الشارع العربي, وقد اتخذ بعض النواب مبادرة في الحوار مع المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الاسلامي الاسبوع الماضي في محاولة لكسر الجمود بين الطرفين نتمنى ان تثمر خيرا, لكن لا حجة لمن يقاطع مجلس النواب.
