قررت هيئة الإعلام، مساء الثلاثاء، حظر نشر أي فيديوهات أو معلومات تتعلق بالعمليات الدفاعية للمملكة، تحت طائلة الملاحقة الجزائية من أجهزة الدولة، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومديرية الأمن العام.
وفيما يخص وسائل الإعلام المرخصة والفرق الزائرة المصرح لها بالتصوير من الهيئة، أكدت هيئة الإعلام استمرار التنسيق مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة – الجيش العربي، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، إلى جانب مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، لتنظيم عمليات التغطية الإعلامية عبر قنوات الاتصال المعتمدة. كما شددت على أهمية التشاركية في مكافحة جميع أشكال مخالفة القانون، وضرورة التنسيق مع الهيئة للإبلاغ عن أي محتوى مخالف لهذا التعميم؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء القرار في ظل ما تشهده المنطقة من تداعيات صراع مسلح بين أطراف خارجية، وما لذلك من انعكاسات على المملكة، ونظرًا لحساسية العمليات الدفاعية التي تنفذها قواتنا المسلحة الباسلة – الجيش العربي. كما يأتي في ضوء قيام بعض الأشخاص غير المخولين وغير المرخص لهم بالتصوير أو ممارسة العمل الإعلامي بنشر وبث معلومات وأخبار مضللة وغير دقيقة، بما قد يلحق الضرر بأمن المملكة الأردنية الهاشمية.
