*تأخير إعلان نتائج خط الفقر غير مبرر ووعود بإعلانها في نيسان المقبل

*نتمنى أن تكون أرقام نسب خط الفقر أكثر دقة وهذا مطلب شعبي

*تقرير صنوق النقد الدولي أظهر زيادة نسب الفقر وتناقص معدل دخل الفرد

أخبار البلد- هبة الحاج

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب عمر النبر إن اللقاء الذي عقد مؤخرا ما بين اللجنة ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر الفريحات، مضمونه يشابه ما تم طرحه من الإدارة السابقة، بأنهم سيقومون بخمسة امور، منها تعداد سكاني جديد "2025" بالربط مع دوائر الدولة كاملة، والإعلان عن خط الفقر الذي تم تأجيله إلى شهر نيسان بدلاً من أيلول للعام الحالي.

وعن أسباب التأخر في الإعلان عن خط الفقر، بين النبر لـ"أخبار البلد"، بأنه وبحسب دائرة الإحصاءات العامة هنالك منهجية جديدة لدراسة الفقر، وليس الفقر في الغذاء والسعرات الحرارية فقط، وإنما في خمسة أمور، الصحة، الخدمات الحكومية، التعليم، الملبس، والغذاء، مؤكدًا في ذات الوقت بأن هذا التأخر غير مبرر بسبب أن الدراسات يجب أن تكون ربعية ومتوفرة.

وأكمل، "إن من أهم الأمور التي تخوفنا منها خلال لقائنا مع دائرة الإحصاءات عدم دقة أرقام دراسة الناتج المحلي الإجمالي أي حجم الاقتصاد الكلي وهذا رقم يجب أن نقف عنده، لأنه من أهم الأرقام ونتمنى في القريب العاجل أن تصبح أرقامنا أدق".

وأضاف النبر، إن من القرارات الاقتصادية للحكومة التخفيف من خط الفقر، نأمل ذلك ولكن هنالك فرق بين رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بالأصل باستثمارات كبيرة وتم اختزالها لخطة تنفيذية لا ترقى إلى التقليل من خط الفقر بالشكل المطلوب، لذا يجب أن يكون هناك مشاريع جاهزة للشراكة بالقطاع العام والخاص.

وأكد أن مجلس النواب يسعى للوصول إلى حقيقة أرقام خط الفقر لأنه مطلب شعبي، وأن من حقوقه الحصول على المعلومة.

وأوضح النبر، أن نسب الفقر ارتفعت في الاردن ومعدل دخل الفرد تناقص بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، مبينًا أن هذا مؤشر غير صحي متمنيًا أن يبدأ بالارتفاع في الأعوام القادمة.

ويذكر أن الأردن جاء في المرتبة 78 على مستوى العالم من بين 97 دولة في تصنيف مجلة غلوبال للدول الأكثر فقرا في العام 2023، واحتل المرتبة العاشرة عربيا من بين 14 دولة عربية، شملها تصنيف المجلة.