الوظائفي: تعزيز التواصل مع شركات الوساطة يصب في مصلحة السوق والمستثمرين
البورصة تعاونت مع عدد من الجامعات الأردنية لتبادل المعرفة
راكان الخوالدة - أكد المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، أن البورصة تمضي قُدمًا في تنفيذ خططها ومشاريعها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، من خلال العمل على تعزيز تنافسية السوق والمناخ الاستثماري فيه وتعزيز مسيرة التحول الرقمي وثقافة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالتعاون مع شركائها بما فيهم الحكومة وهيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الأوراق المالية ومراقبة الشركات وشركات الوساطة المالية والشركات المساهمة العامة.
وقال الوظائفي عبر تصريحات صحفية خاصة لـ"أخبار البلد" بمناسبة عقد الملتقى السنوي الأول لأعضاء البورصة بالأمس أن الوسطاء الماليين يُعدّون شريكًا أساسيًا في تعزيز تنافسية البورصة وتنشيط السوق المالي، ولا يمكن تحقيق التطوير أو تعزيز الاستثمار دون تعاون وتكامل جميع الأطراف.
وأضاف الوظائفي أن تعزيز التواصل مع شركات الوساطة يصب في مصلحة السوق والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أن نجاح بعض شركات الوساطة في الاندماج تعكس توجّهًا إيجابيًا نحو تقوية السوق ودعم التنافسية، خاصة في ظل التحوّل الرقمي والتطورات العالمية في أسواق المال، مشددًا على أهمية الالتزام بالحوكمة وتطوير الخدمات المالية لتلبية تطلعات المستثمرين.
ثقافة الاستثمار مهم في البورصة
وعلى الصعيد التوعوي، أوضح الوظائفي أن بورصة عمان تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة الاستثمار، من خلال تقديم المعلومات والمواد التثقيفية لكافة شرائح أ لمجتمع والمستثمرين من خلال النشرات والفيديوهات التي تنشرها وعبر موقعها الإلكتروني ومنصة "بوابة المستثمر" التي تحتوي على العديد من المواد التثقيفية والتوعوية مثل مفاهيم وأدوات الاستثمار وخطوات الاستثمار والمعلومات التي يجب أن يعرفها المستثمر وكذلك الإفصاح عن المعلومات التي تصل من الشركات المدرجة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني
وأضاف أن البورصة تعاونت مع عدد من الجامعات الأردنية لتبادل المعرفة، وأطلقت برامج تدريبية في هذه الجامعات تشمل "غرف محاكاة للتداول" لطلبة الاقتصاد، بهدف تأهيل جيل واعٍ بالفرص والمخاطر في سوق الأوراق المالية المحلي، الذي يتميز بقوانين وتشريعات تقلل من حجم المخاطرة مقارنة بالاستثمارات الخارجية.
وفي سياق متصل، لفت الوظائفي إلى أن البورصة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التداول، وسجلت الشركات المدرجة فيها ثاني أعلى أرباح في تاريخها للشركات المدرجة لعام 2024، في ظل مؤشرات إيجابية تعكس جاذبية السوق المحلي للاستثمارات.
وختم الوظائفي بالقول بأن اقتصادنا مر بالعديد من الأزمات مثل الأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وأخيرًا حرب غزة، وقد استطاع اقتصاد المملكة أن يتجاوزها واثبت أنه اقتصاد متين ومرن وقادر على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية المطبقة أدت إلى تحقيق استقرار مالي ونقدي وأسهمت في استقرار الدينار الأردني، وارتفاع الاحتياطات الأجنبية والصادرات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي واعد بحسب شهادات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
