حراك الشارع السياسي قابل للتدحرج ليضم في صفوفه شرائح اجتماعية ومطلبية متنوعة مستاءة من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور خصوصا بعد وباء كورنا والحرب الاوكرانية اللتان فاقمتا من المعاناة الاقتصادية لقطاعات اجتماعية واسعة محولة الالف من الشباب والقوى العاملة الى بطالة .
حراك القوى السياسسة والمؤسسات الاعلامية كسر حواجز نفسية تم رسمها منذ احتجاجات الرابع في العام 2018 وما بعدها خلال وباء كورونا وهيئ المناخ لعودة الحراك الاحتجاجي خصوصا ان القانون جعل حراك الشارع اقل كلفة من الاحتجاج عبر السوشل ميديا الذي لا يسمن ولايغني من جوع؛ فالسوشل ميديا بيع كلام كما يقول الناس لا يقدم ولا يؤخر خصوصا وان المواقع الالكترونية تعاني من الاغراق الى حد الاهمال من قبل الجمهور .
القانون لا يحظى بالشعبية كونه لم ياتي نتاج لحوار مجتمعي وسياسي؛ وهو بالتاكيد يقيد الحريات؛ ويبالغ في العقوبات؛ والاهم انه جرد المجتمع من قوة الردع التي طالما كبحت جماح الفساد واعاقة حركته وضيقت هامش المناورة لديه و منعت من انضمام المزيد من الراغبين لنادي الفساد المالي و الاداري خشية العواقب الناجمة عن الرقابة الاجتماعية؛ فالسوشل ميديا بالرغم من سلبياتها فانها قوة ردع تشبه الكاميرات الامنية وكاميرات السير في الشارع تردع السائقين وتعقد حسابات الفاسدين.
اعاد قانون الجرائم الالكترونية الحياة للشارع فالسوشل ميديا والانترنت بات جزء اساسي من حياة الناس في الاردن والقانو ن الذي مرر على صفة الاستعجال لم ياتي نتاج لحوار مجتمعي بل نتاج لرغبات شريحة من المجتمع فقط على الارجح .
القانون في حال مرر في مجلس الاعيان فانه سيجعل من الحراك والتعبير في الشارع سواءعبر التظاهر او الخربشة على الجدران اقل كلفة بكثير من التعبير عبر السوشل ميديا ما يعني اننا امام عودة محتملة للحراكات الاحتجاجية بعيدا عن العالم الافتراضي الاقل كلفة للدولة و الحكومة في التعامل معه اذ لايحتاج لحشد رجال الأمن والشرطة او لاغلاق الطرق وتوزيع المياه على المتظاهرين .
