في وقتٍ يترقبه المواطنون سنويًا لأداء شعائرهم وتلبية متطلباتهم الغذائية في عيد الأضحى، تتصدر وزارة الزراعة المشهد لا بإنجازاتها أو ضبطها للأسواق، بل بصمتها المطبق وتخليها عن مسؤولياتها، تاركة المجال مفتوحًا أمام التجار والمتلاعبين لاستباحة جيوب المواطنين بلا حسيب أو رقيب

قبل أسابيع من حلول عيد الأضحى، ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل جنوني وغير مبرر، وسط غياب تام لأي تدخل حكومي ينظم السوق أو يضع سقفًا للأسعار. المواطن البسيط بات عاجزًا عن شراء أضحية، بعدما تحولت من عبادة إلى عبء ثقيل، فرضه جشع التجار وتواطؤ الجهات الرقابية. الأمر ذاته يتكرر يوميًا في أسواق الخضراوات والفواكه، حيث تُمارس سياسة الاحتكار بكل أريحية، وكأن الأسواق ملكية خاصة لفئة محددة، تُحدد الأسعار بما يتناسب مع طمعها.

وفيما ينتظر المواطن تدخلًا حكوميًا يحميه من هذا الانفلات، تتفاخر وزارة الزراعة بإنجازها الأبرز: ترقيم آذان الأغنام بشرائح ذكية، بحجة تتبع الثروة الحيوانية، بينما يبقى المواطن نفسه خارج نطاق الاهتمام. إن كان الترقيم يخدم الزراعة، فمن يخدم المواطن؟ ومن يحميه من تغول السوق؟ أسئلة تطرح بإلحاح ولا تجد لها جوابًا سوى الصمت

إن استمرار هذا التقاعس لن يُنتج سوى مزيد من الأزمات، ومزيد من الإحباط لمواطن لا يعرف ايهما اغلى "الليمون ام اللحمة"، في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى من ينصف رب اسرة بات توفير امن بيته الغذائي اكبر حملاً يثقل كاهله ، لا إلى من يختبئ خلف "الشرائح الذكية" هربًا من ايجاد الحلول.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن استمرار هذا التقاعس الحكومي، لاسيما من وزارة الزراعة، قد تكون له تبعات سياسية لا يُستهان بها، أبرزها تآكل رصيد الثقة الشعبي بالحكومة. فرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي تشير استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية إلى تمتعه بشعبية مرتفعة في الشارع، قد يجد هذه الشعبية مهددة بالتراجع إذا ما استمرت المعاناة المعيشية دون حلول ملموسة.

إذ لا يمكن فصل الأداء القطاعي للوزارات عن التقييم العام لأداء الحكومة، خصوصًا حين يتعلق الأمر بلقمة المواطن وأمنه الغذائي، في واحدة من أكثر المناسبات الدينية والاجتماعية أهمية.