وجّه الدكتور المقاول عصام عبدالجليل الكساسبة نداءً إلى وزير العمل خالد البكار، معترضًا على قرار رفع رسوم تصاريح "عامل خدمات عمارة" في الأردن، ومطالبًا بمراجعة الكلفة العالية التي بات يتحملها المواطنون جرّاء هذا الإجراء المفاجئ.

وتاليا ما كتب الكساسبة 

تحية احترام وتقدير لمعاليكم،

من موقعنا كمواطنين ومهنيين، نتابع باهتمام كل خطوة تقوم بها وزارتكم الموقرة في سبيل تنظيم سوق العمل الأردني، وضبط تدفق العمالة الوافدة، بما يعزز الإنتاجية ويحفظ كرامة العامل ويحقق التوازن في علاقة العمل. ولعل استحداث تصريح "عامل خدمات عمارة” يدخل في هذا الإطار التنظيمي الذي لا يختلف عليه اثنان، ويُشكر عليه أصحاب القرار.

غير أن ما يلفت النظر – ويستدعي وقفة مراجعة – هو ربط هذا التصريح برفع ملحوظ في رسومه السنوية، من 420 دينارًا إلى 700 دينار، أي بزيادة تقارب الـ 66% دفعة واحدة، دون تقديم تفسير اقتصادي أو فني واضح لهذا القرار، الأمر الذي أثار تساؤلات مشروعة لدى قطاع واسع من المواطنين.

أولًا: الرسالة التنظيمية واضحة، لكن الكلفة مقلقة

لا أحد يعترض على تنظيم المهن وتقييد المسمى المهني لمنع التحايل أو تسرب العمالة من قطاع إلى آخر. لكن أن يتحول هذا التنظيم إلى عبء مالي ثقيل على المواطن، فهو أمر لا يمكن تجاهل تبعاته. العامل لا يدفع رسوم التصريح من جيبه، بل يتحملها سكان العمارات أنفسهم، وهم في أغلبهم من متوسطي ومحدودي الدخل، مما يُشعرهم بأنهم يُعاقَبون على التزامهم بالقانون.

ثانيًا: المواطن هو المتضرر المباشر

حين ترتفع رسوم تصريح العامل في عمارة سكنية إلى هذا الحد، فإن النتيجة الطبيعية ستكون: إما التخلي عن العامل، أو اللجوء إلى تشغيل عمالة غير نظامية، أو التهرب من الترخيص، وهو ما يقوض الهدف الأساسي من القرار، ويُدخل المجتمع في دائرة من المخالفات القسرية.

ثالثًا: أين الدراسة المسبقة؟

إن مثل هذا القرار المؤثر كان يستدعي – برأينا – دراسة أثر واضحة وشاملة، تشارك فيها النقابات والبلديات وممثلو السكان، قبل اتخاذه. كما كان من الأجدر بالوزارة أن توضح للناس – بشفافية – المبررات التي أدت إلى هذا الرفع الحاد، وهل تم توجيه العائد من الرسوم نحو تحسين مستوى الخدمة أو حماية حقوق العمال، أم أن الأمر لا يعدو كونه إجراءً مالياً بحتاً؟

رابعًا: مقترحات عملية وعادلة

باسم العدالة الاجتماعية، نلتمس من وزارتكم النظر في واحدة من المقترحات التالية:

أ-اعتماد رسم متدرج بحسب عدد الشقق في العمارة،

ب- أو تخفيض الرسم للعائلات ذات الدخل المحدود،

ت- أو منح تسهيلات للعمارات التي تسدد رسومها بانتظام،

ج - أو حتى التدرج الزمني في تطبيق الزيادة بدلاً من فرضها دفعة واحدة.

معالي الوزير،

إننا نثق بحرصكم على أن تبقى الوزارة بوابة للعدالة والتنظيم لا للجباية، وصوتًا يعكس نبض الناس لا عبئًا جديدًا يضاف إلى كاهلهم. ومن منطلق هذه الثقة، نأمل أن يُعاد النظر في القرار، أو على الأقل توضيح أبعاده للرأي العام، بما يعزز الشفافية ويعمّق الثقة بين الدولة والمجتمع