وبالرغم مما احتمت به المؤسسة في القانون بشأن هذا التقاعد، إلا أن معنيين أشاروا إلى أن المؤسسة ذاتها هي من أقرته، وفرضها لغرامات عليه، لا يتوافق مع القانون، الى جانب أن هناك من يرى بأن التقاعد المبكر، سلبي، لكن وقوعه لم يكن بإرادة من المؤمن عليهم، بل يحتمي به المؤمن عليهم أحيانا، ليجدوا أعمالا بعد تقاعدهم، تعينهم على تخطي أوضاعهم المعيشية الصعبة، ناهيك عن أن هناك مؤسسات تجبرهم على الذهاب اليه.
في هذا النطاق، يقول مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، إن "المؤسسة تنبهت للآثار السلبية للتقاعد المبكر، وحاولت عبر تعديلات القانون معالجتها".
وبين القضاة في رد على أسئلة "الغد"، أن التوجه الحكومي، بفرض غرامات عادلة على التقاعد المبكر، تضمنتها مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، تنبهت المؤسسة اليه عند تعديلاتها على قوانين الضمان في الأعوام: 2010 و2014 و2019، وذلك برفع سن من يريد تقاعدا مبكرا من المؤمن عليه، وزيادة المدة الموجبة لاستحقاق راتبه وخصوماته وفقا لسن المؤمن عليه عند تقاعده.
وأضاف كذلك، بأنه لن يربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، إلا عند إكمال سن الشيخوخة، ما يؤثر إيجابيا في الحد من الإقبال على هذا النوع من التقاعد، وتشجيع المؤمن عليهم للاستمرار فترة أطول أو عند إكمالهم سن الشيخوخة، ما يسهم بحصولهم على راتب تقاعدي أعلى ومنافع تأمينية أفضل.
وأكد القضاة على استمرار المؤسسة بمعالجة هذا الموضوع مستقبلا، عبر تعديل تشريعاتها، استنادا على دراساتها الاكتوارية.
وأشار إلى أن التقاعد المبكر، هو من أبرز ما تواجهه نظم الضمان في الأردن والعالم من تحديات، ما دفع معظم الدول، لوضع مزيد من الضوابط عليه وحصره بالمهن الخطرة، مبينا أن قانون الضمان، أتاح للعاملين في المهن الخطرة، فرصة الحصول على راتب المبكر في سن وفترات خدمة أقل، نظرا لظروف عملهم.
وأكد القضاة أن التقاعد المبكر، أصبح ظاهرة ذات آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني، نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل.
وبين أن الآثار السلبية، تتمثل بانخفاض الراتب التقاعدي، نظرا لخروج المؤمن عليه في سن مبكر من السوق، مقارنة باستمراره في العمل فترة أطول، بحيث يحصل على راتب تقاعدي أعلى، نتيجة زيادة عدد سنوات اشتراكه وأجره الخاضع للضمان، وانخفاض نسبة الخصم من راتبه التقاعدي.
وأوضح أن التقاعد المبكر، يؤثر سلبا على المركز المالي للضمان، بحرمان صندوقه من اشتراكات كانت ستتدفق إليه، في حال استمرت القوى العاملة في السوق، وتحميله أعباء مالية جديدة، بتخصيص رواتب تقاعدية للمؤمن عليهم في سن مبكرة، من هنا يكمن مدى الضرر الذي يلحقه بالاقتصاد، وتأثيره السلبي على القوى العاملة وديمومة الضمان.
