أنصح الحكومة ابتداءً أن تتجاوب مع مطالب المعلمين العادلة, وأن تكسب ودهم, وتنجح بتجاوز هذا الملف بسلاسة, وأن لا يكون عائقاً أمام تقدم الحكومة في تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد ملف الفساد.
مهما كانت الزيادة المالية المطلوبة من قبل المعلمين, فهي ضمن المعقول, وتستحق التلبية; لأنّ رفع شأن المعلم ورفع شأن التعليم عموماً, والعمل على زيادة موازنة هذه الوزارة مطلب حضاري, ومطلب إصلاحي, ومطلب تنموي حقيقي, باتفاق جميع العقلاء.
إذ لا يجوز التضييق على المعلم والتقتير على التربية والتعليم أمرٌ فيه خللٌ واضح, فنحن نعلم أنّ من أهمّ مؤشرات التنمية الحقيقية المستدامة, رفع حصة موازنة التربية والتعليم; لأنّها تشكل أولوية قصوى, ويجب أن يكون راتب المعلم من أعلى الرواتب في القطاع العام, إذ أنّ أهميّة جهاز التعليم تفوق أهمية أي جهاز آخر, كيف لا وهو الذي يتولّى صياغة العقل وبناء الجيل ورفع سويّة الإنسان, وإعداد المواطن المنتمي الذي يشكّل عماد الدولة ومستقبلها واستقرارها وأمنها الحقيقي.
فلا يعقل أن يكون راتب (الدركي) عند أول دخوله يعادل راتب المعلم الذي يمكث (20) عاماً في التدريس والمعاناة, فإذا قيل إنّ الدركي مواطن ومن أبناء البلد وله دور مهمّ, فالإجابة: أنّ المعلم مواطن وابن بلد ودوره أهمّ وأجلّ.
عندما أنظر إلى مقرّات الدرك المبثوثة في المملكة في الجنوب والشمال, وحجم الإنفاق عليها, أشعر أنّ ذلك يمثل خللاً بالأولويات عندما ترى المدارس المترهلة والمتداعية, والمعلمين المساكين غير القادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم بكرامة.
ينبغي الابتعاد عن الحلّ الأمني, ويجب الابتعاد عن أساليب التهديد والتخويف ويجب الابتعاد عن الأساليب غير الحضارية بالتعامل مع قضية المعلمين, وأقترح على الحكومة وأنا ناصحٌ أمينٌ لها أن تتعامل مع هذا الملف بأسلوب حضاري جميل يقوم على الحوار والتفاهم, مع العزم الأكيد على الاستجابة لمطالبهم, وأن يكون التعليم والمعلمين أولوية متقدمة على غيرها من الأولويات التي تأخذ قسطاً كبيراً من موازنة الدولة.
وأنصح المعلمين التعامل بذكاء ومرونة مصحوبة بتقديرٍ عالٍ لحقّ التلاميذ في التعليم, وحقّ أولياء الأمور بالتوضيح كذلك, وأن يقرأوا المشهد السياسي بدقة.
مهما كانت الزيادة المالية المطلوبة من قبل المعلمين, فهي ضمن المعقول, وتستحق التلبية; لأنّ رفع شأن المعلم ورفع شأن التعليم عموماً, والعمل على زيادة موازنة هذه الوزارة مطلب حضاري, ومطلب إصلاحي, ومطلب تنموي حقيقي, باتفاق جميع العقلاء.
إذ لا يجوز التضييق على المعلم والتقتير على التربية والتعليم أمرٌ فيه خللٌ واضح, فنحن نعلم أنّ من أهمّ مؤشرات التنمية الحقيقية المستدامة, رفع حصة موازنة التربية والتعليم; لأنّها تشكل أولوية قصوى, ويجب أن يكون راتب المعلم من أعلى الرواتب في القطاع العام, إذ أنّ أهميّة جهاز التعليم تفوق أهمية أي جهاز آخر, كيف لا وهو الذي يتولّى صياغة العقل وبناء الجيل ورفع سويّة الإنسان, وإعداد المواطن المنتمي الذي يشكّل عماد الدولة ومستقبلها واستقرارها وأمنها الحقيقي.
فلا يعقل أن يكون راتب (الدركي) عند أول دخوله يعادل راتب المعلم الذي يمكث (20) عاماً في التدريس والمعاناة, فإذا قيل إنّ الدركي مواطن ومن أبناء البلد وله دور مهمّ, فالإجابة: أنّ المعلم مواطن وابن بلد ودوره أهمّ وأجلّ.
عندما أنظر إلى مقرّات الدرك المبثوثة في المملكة في الجنوب والشمال, وحجم الإنفاق عليها, أشعر أنّ ذلك يمثل خللاً بالأولويات عندما ترى المدارس المترهلة والمتداعية, والمعلمين المساكين غير القادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم بكرامة.
ينبغي الابتعاد عن الحلّ الأمني, ويجب الابتعاد عن أساليب التهديد والتخويف ويجب الابتعاد عن الأساليب غير الحضارية بالتعامل مع قضية المعلمين, وأقترح على الحكومة وأنا ناصحٌ أمينٌ لها أن تتعامل مع هذا الملف بأسلوب حضاري جميل يقوم على الحوار والتفاهم, مع العزم الأكيد على الاستجابة لمطالبهم, وأن يكون التعليم والمعلمين أولوية متقدمة على غيرها من الأولويات التي تأخذ قسطاً كبيراً من موازنة الدولة.
وأنصح المعلمين التعامل بذكاء ومرونة مصحوبة بتقديرٍ عالٍ لحقّ التلاميذ في التعليم, وحقّ أولياء الأمور بالتوضيح كذلك, وأن يقرأوا المشهد السياسي بدقة.
