الخط الأحمر الذي يفرض نفسه على الساحة الأردنية هو الأراضي الأردنية التي تشكل الوطن, ولذلك لا يجوز بأيّ حال وتحت أي ظرف ولأي شخص أن يتم التهاون بأراضي الدولة, وأرض الخزينة; لأنّ القوانين التي تردع الاعتداء عليه قاسية وحازمة لا تقبل التهاون ولا تقبل الجدل, فضلاً عن الدستور الذي يجرّم التفريط بشبرٍ واحدٍ منها.
العقد لا يقع صحيحاً على بيع أرض الدولة, فهي لا تقبل عقد البيع ابتداءً, ولذلك فإنّ جميع إجراءات نقل ملكيتها لأي جهة, إجراءات باطلة, وهي عدوانٌ آثمٌ على الحق العام, وهذا العدوان يجب أن يتمّ رفعه فوراً من دون إبطاء.
ومن هنا فإنّ الخطوة التصحيحية الكبيرة التي سوف يشهدها الأردنيون جميعاً, وتكون محلّ تقديرهم الكبير, أن تقدم حكومة السيد عون الخصاونة على المباشرة في هذه الخطوة الوطنية الحاسمة بأن تستعيد جميع أراضي الخزينة وتبطل جميع إجراءات نقل الملكية التي تمّت إزاءها, بكل شفافية معلنة أمام الشعب الأردني, والخطوة التي تليها أن تتمّ محاسبة المسؤولين الذين أشرفوا على بيعها للقطاع الخاص في غفلةٍ من الشعب الأردني الطيب, ويجب أن تشهد قريباً توقيف شخصيات كبيرة لم تراع حرمة الوطن ولم تدرك قدسية الأرض الأردنية, ولم ترق إلى مستوى تحمّل المسؤولية.
الخطوة الأكثر أهميّة في عملية بناء الثقة بين الشعب والمسؤولين يجب أن تتجسد في الإعلان الجريء عن استعادة جميع أراضي الدولة والخزينة والجيش التي تعرضت إلى إجراءات باطلة وأخطاء دستورية وقانونية, تحتاج إلى نقض فوري, والبدء بإجراءات تصحيح الآثار الخاطئة المترتبة على هذا الخطأ الدستوري, بكل حزم وبكلّ جرأة وبكلّ مسؤولية, وسوف يقابل الشعب هذه الخطوة بالتقدير والاحترام وإعادة الثقة المهزوزة التي تعرضت للهدم والانتقاص والنحت بفعل طبقة مخملية فاسدة وحاشية من المنافقين المنتفعين على حساب الوطن.
نحن الآن أمام مرحلة جديدة كليّاً على صعيد إعادة بناء الوطن والأمّة, ما يقتضي الإقدام على خطوات شجاعة وحازمة, لا تخشى في الله لومة لائم, تعزم العزمة, وتسير غير عابئة بعبث فئة القطط السمان التي التهمت مقدرات الوطن, واستولت على ثروات الشعب, من دون وخزة من ضمير أو إحساس بالانتماء للوطن أو الشعب.
إنّ الشعب الأردني في أكثر حالاته استعداداً, للتخلص من إرث الفساد والفاسدين; من أجل بناء الأردن الحديث الديمقراطي الخالي من الفساد, والمستقر سياسياً, والمنتعش اقتصادياً, والمتقدم علميّاً, والنظيف بيئيّاً, والمنتمي للمشروع العربي الإسلامي الوحدوي الحضاري, المسهم في رفع شأن الأمّة وعلوّ قدم إنسانها وتحرير أرضها وتطهير مقدساتها.
العقد لا يقع صحيحاً على بيع أرض الدولة, فهي لا تقبل عقد البيع ابتداءً, ولذلك فإنّ جميع إجراءات نقل ملكيتها لأي جهة, إجراءات باطلة, وهي عدوانٌ آثمٌ على الحق العام, وهذا العدوان يجب أن يتمّ رفعه فوراً من دون إبطاء.
ومن هنا فإنّ الخطوة التصحيحية الكبيرة التي سوف يشهدها الأردنيون جميعاً, وتكون محلّ تقديرهم الكبير, أن تقدم حكومة السيد عون الخصاونة على المباشرة في هذه الخطوة الوطنية الحاسمة بأن تستعيد جميع أراضي الخزينة وتبطل جميع إجراءات نقل الملكية التي تمّت إزاءها, بكل شفافية معلنة أمام الشعب الأردني, والخطوة التي تليها أن تتمّ محاسبة المسؤولين الذين أشرفوا على بيعها للقطاع الخاص في غفلةٍ من الشعب الأردني الطيب, ويجب أن تشهد قريباً توقيف شخصيات كبيرة لم تراع حرمة الوطن ولم تدرك قدسية الأرض الأردنية, ولم ترق إلى مستوى تحمّل المسؤولية.
الخطوة الأكثر أهميّة في عملية بناء الثقة بين الشعب والمسؤولين يجب أن تتجسد في الإعلان الجريء عن استعادة جميع أراضي الدولة والخزينة والجيش التي تعرضت إلى إجراءات باطلة وأخطاء دستورية وقانونية, تحتاج إلى نقض فوري, والبدء بإجراءات تصحيح الآثار الخاطئة المترتبة على هذا الخطأ الدستوري, بكل حزم وبكلّ جرأة وبكلّ مسؤولية, وسوف يقابل الشعب هذه الخطوة بالتقدير والاحترام وإعادة الثقة المهزوزة التي تعرضت للهدم والانتقاص والنحت بفعل طبقة مخملية فاسدة وحاشية من المنافقين المنتفعين على حساب الوطن.
نحن الآن أمام مرحلة جديدة كليّاً على صعيد إعادة بناء الوطن والأمّة, ما يقتضي الإقدام على خطوات شجاعة وحازمة, لا تخشى في الله لومة لائم, تعزم العزمة, وتسير غير عابئة بعبث فئة القطط السمان التي التهمت مقدرات الوطن, واستولت على ثروات الشعب, من دون وخزة من ضمير أو إحساس بالانتماء للوطن أو الشعب.
إنّ الشعب الأردني في أكثر حالاته استعداداً, للتخلص من إرث الفساد والفاسدين; من أجل بناء الأردن الحديث الديمقراطي الخالي من الفساد, والمستقر سياسياً, والمنتعش اقتصادياً, والمتقدم علميّاً, والنظيف بيئيّاً, والمنتمي للمشروع العربي الإسلامي الوحدوي الحضاري, المسهم في رفع شأن الأمّة وعلوّ قدم إنسانها وتحرير أرضها وتطهير مقدساتها.
