الحكومة وحدها هي من تتحمّل مسؤولية تعطُّل العملية التعليمية في مدارسنا، فهي التي قامت بدفع المعلمين نحو الحائط وهي التي تفشل حتى اللحظة بتدارك الأزمة.
المعلمون محقون في مطالبهم التي لا أراها تعجيزية، فهم لا يقلّون أهمية عن متقاعدي الجيش ولا حتى عن العاملين في السلك الأمني والعسكري.
لذلك كان من الواجب على الحكومة تدارك الأزمة ومنع حدوثها منذ البداية، فالجسم العام للمعلمين لم يعد هشا كما كان سابقا، بل على العكس، أصبح قطاع المعلمين من أكثر القطاعات دربة على المناورة وقدرة على تحصيل الحقوق.
إلى أين ستذهب الأزمة، لا أحد يعرف، لكن ما نحن متأكدون منه أنّ تواصل الإضراب وتعطُّل الدراسة أمر لا يمكن تصوُّر استمراره بحال من الأحوال.
وأنا هنا لا أجد نفسي أميل إلى ما مارسه بعض الزملاء في مقالاتهم من محولات للضغط على المعلمين وتحميلهم عبء إنهاء الأزمة على حسابهم فقط دون غيرهم. بل على العكس، يجب على الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها المتعلقة بضمان حسن سير العملية التعليمية في البلاد، ويجب عليها أن تنهي الأزمة دون عناد ودون حسابات سياسية عقيمة.
إعطاء المعلمين علاوة ال100 في المئة سيكون كافيا لنزع فتيل الأزمة وعودة الدراسة إلى طبيعتها، وهذه النسبة حق للمعلم ولن تكون عبئا على الميزانية كما يقول وزير التربية.
أما إذا كانت الحكومة متخوّفة في حال هي استجابت للمعلمين من مطالبة قطاعات أخرى بحقوق لها، فهذا عذر غير مقبول، فالملفات لا تؤخذ رزمة واحدة والمعلمون قطاع مختلف، وتأثيره لا يقارن بغيره.
من ناحية المجتمع وأولياء أمور الطلبة، يجب تقدير قلقهم على أبنائهم، لكنه في المقابل يجب على هؤلاء ضرورة تفهُّم خطوة المعلمين، ويجب أن يساهموا في تحويل وجهة الضغط من المعلم إلى الحكومة.
إنّ تحسين أحوال المعلم والتخفيف من همومه، سيجعله أكثر عطاء ومردود، وبالتالي سينعكس ذلك على الطالب وعلى تطوير النظام التربوي وعلى المشروع التنموي برمته.
لذلك من الإنصاف القول أنّ ما ستضيفه الحكومة على رواتب المعلمين لن يكون أثره محصورا في المعلم، بل هو استثمار يفوق في إيجابياته كل الزيادات التي تمنح هنا وهناك فقط بقصد التخدير وشراء السكوت والولاء.
المعلمون محقون في مطالبهم التي لا أراها تعجيزية، فهم لا يقلّون أهمية عن متقاعدي الجيش ولا حتى عن العاملين في السلك الأمني والعسكري.
لذلك كان من الواجب على الحكومة تدارك الأزمة ومنع حدوثها منذ البداية، فالجسم العام للمعلمين لم يعد هشا كما كان سابقا، بل على العكس، أصبح قطاع المعلمين من أكثر القطاعات دربة على المناورة وقدرة على تحصيل الحقوق.
إلى أين ستذهب الأزمة، لا أحد يعرف، لكن ما نحن متأكدون منه أنّ تواصل الإضراب وتعطُّل الدراسة أمر لا يمكن تصوُّر استمراره بحال من الأحوال.
وأنا هنا لا أجد نفسي أميل إلى ما مارسه بعض الزملاء في مقالاتهم من محولات للضغط على المعلمين وتحميلهم عبء إنهاء الأزمة على حسابهم فقط دون غيرهم. بل على العكس، يجب على الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها المتعلقة بضمان حسن سير العملية التعليمية في البلاد، ويجب عليها أن تنهي الأزمة دون عناد ودون حسابات سياسية عقيمة.
إعطاء المعلمين علاوة ال100 في المئة سيكون كافيا لنزع فتيل الأزمة وعودة الدراسة إلى طبيعتها، وهذه النسبة حق للمعلم ولن تكون عبئا على الميزانية كما يقول وزير التربية.
أما إذا كانت الحكومة متخوّفة في حال هي استجابت للمعلمين من مطالبة قطاعات أخرى بحقوق لها، فهذا عذر غير مقبول، فالملفات لا تؤخذ رزمة واحدة والمعلمون قطاع مختلف، وتأثيره لا يقارن بغيره.
من ناحية المجتمع وأولياء أمور الطلبة، يجب تقدير قلقهم على أبنائهم، لكنه في المقابل يجب على هؤلاء ضرورة تفهُّم خطوة المعلمين، ويجب أن يساهموا في تحويل وجهة الضغط من المعلم إلى الحكومة.
إنّ تحسين أحوال المعلم والتخفيف من همومه، سيجعله أكثر عطاء ومردود، وبالتالي سينعكس ذلك على الطالب وعلى تطوير النظام التربوي وعلى المشروع التنموي برمته.
لذلك من الإنصاف القول أنّ ما ستضيفه الحكومة على رواتب المعلمين لن يكون أثره محصورا في المعلم، بل هو استثمار يفوق في إيجابياته كل الزيادات التي تمنح هنا وهناك فقط بقصد التخدير وشراء السكوت والولاء.
