يقال أنّ أحمد عبيدات كان قد أشار في اجتماع الملك مع رؤساء الحكومات السابقة إلى أنّ الفساد في البلد لا يحارب على الحقيقة.
ووفق ما يرى عبيدات أنّ مكافحة الفساد التي أسمعونا جعجعتها حتى الآن، ما هي إلاّ استقواء على ضعاف القوم من أجل تغطية الرؤوس الكبيرة.
ولعل فيما يقوله الرجل كثير صدق، فحتى اليوم لم نسمع عن تحويل رؤوس كبيرة إلى القضاء، وعلى ما يبدو أنّ القرار حتى الآن، سمح بضرب الفساد في مناطق الهوامش دون إعطاء أيّ ضوء أخضر للذهاب إلى مراكز الفساد وبؤره الحقيقية.
حتى قضية الأمانة، وتحويل عمر المعاني إلى القضاء، والذي أشاع أجواء بدء المعركة مع الفساد، إلاّ أنني اعتبر الأمر لم يصل بعد إلى العمق الكافي للحكم على إرادة صانع القرار بأنّه يريد محاسبة الفساد كما هو، لا كما يريده الفاسدون.
إذا مرت هذه الحقبة التاريخية التي انتعشت فيها المطالب بالإصلاح دون محاسبة الفاسدين، أو إذا تمكّن الفاسدون من النجاح في التغطية على أفعالهم، فإننا لن نحارب فسادا بعد يومنا هذا، ولن نوقف فاسد مهما حاولنا أبدا.
نعم كلفة محاربة الفساد كبيرة وثقيلة، والسبب أنّ فسادنا عميق الجذر له رؤوس ذات قدرة وقوة وسلطة، إلاّ أنّ التصالح معه مرفوض ومسامحة الفاسدين خطيئة، وإذا مروا اليوم بسلام سيعيدون كَرَّةَ الفساد مرات ومرات.
الدولة وأجهزتها ظنت أنّها بمحاربة الفساد ستغطي على المطالب بالإصلاح وستحتوى الشارع والحراكات، وهذه المعادلة لم تختبر على أرض الواقع، والسبب أنّ الدولة لم تكافح الفساد بمعناه الثقيل، فلا هي احتوت شارعا ولا هي حاربت فسادا.
إذا أرادت الحكومة، وإذا كان القصر عازما على مكافحة الفساد، وإذا مالوا إلى أن نصدّق أنّهم يقولون ما يفعلون، فلن تكون الإثباتات ببعيدة عن قضية موارد.
الرؤوس في موارد كبيرة، وقيمة الفساد أيضا كبير، وأنا أعتبرها من أكبر قضايا الفساد في تاريخنا الأردني، وجدية مكافحة الفساد إما تكون أو تتكسر على صخر هذه القضية.
"موارد" لم تأخذ حقها من العناية، وأشخاص من تمت مساءلتهم لا تعبّر عن حقيقة الفساد وشخوصه الحقيقيين، من هنا نقول أرونا عضلاتكم في موارد لتبدأ المصداقية بالظهور.
ووفق ما يرى عبيدات أنّ مكافحة الفساد التي أسمعونا جعجعتها حتى الآن، ما هي إلاّ استقواء على ضعاف القوم من أجل تغطية الرؤوس الكبيرة.
ولعل فيما يقوله الرجل كثير صدق، فحتى اليوم لم نسمع عن تحويل رؤوس كبيرة إلى القضاء، وعلى ما يبدو أنّ القرار حتى الآن، سمح بضرب الفساد في مناطق الهوامش دون إعطاء أيّ ضوء أخضر للذهاب إلى مراكز الفساد وبؤره الحقيقية.
حتى قضية الأمانة، وتحويل عمر المعاني إلى القضاء، والذي أشاع أجواء بدء المعركة مع الفساد، إلاّ أنني اعتبر الأمر لم يصل بعد إلى العمق الكافي للحكم على إرادة صانع القرار بأنّه يريد محاسبة الفساد كما هو، لا كما يريده الفاسدون.
إذا مرت هذه الحقبة التاريخية التي انتعشت فيها المطالب بالإصلاح دون محاسبة الفاسدين، أو إذا تمكّن الفاسدون من النجاح في التغطية على أفعالهم، فإننا لن نحارب فسادا بعد يومنا هذا، ولن نوقف فاسد مهما حاولنا أبدا.
نعم كلفة محاربة الفساد كبيرة وثقيلة، والسبب أنّ فسادنا عميق الجذر له رؤوس ذات قدرة وقوة وسلطة، إلاّ أنّ التصالح معه مرفوض ومسامحة الفاسدين خطيئة، وإذا مروا اليوم بسلام سيعيدون كَرَّةَ الفساد مرات ومرات.
الدولة وأجهزتها ظنت أنّها بمحاربة الفساد ستغطي على المطالب بالإصلاح وستحتوى الشارع والحراكات، وهذه المعادلة لم تختبر على أرض الواقع، والسبب أنّ الدولة لم تكافح الفساد بمعناه الثقيل، فلا هي احتوت شارعا ولا هي حاربت فسادا.
إذا أرادت الحكومة، وإذا كان القصر عازما على مكافحة الفساد، وإذا مالوا إلى أن نصدّق أنّهم يقولون ما يفعلون، فلن تكون الإثباتات ببعيدة عن قضية موارد.
الرؤوس في موارد كبيرة، وقيمة الفساد أيضا كبير، وأنا أعتبرها من أكبر قضايا الفساد في تاريخنا الأردني، وجدية مكافحة الفساد إما تكون أو تتكسر على صخر هذه القضية.
"موارد" لم تأخذ حقها من العناية، وأشخاص من تمت مساءلتهم لا تعبّر عن حقيقة الفساد وشخوصه الحقيقيين، من هنا نقول أرونا عضلاتكم في موارد لتبدأ المصداقية بالظهور.
