اخبار البلد - تتجه الحكومة لإقرار قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2023.

وجاء ذلك في مسودته التي نشرها ديوان التشريع والرأي والتي تتضمن آلية تنظيم الحصول على التمويل الأجنبي المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، ومتابعته، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وحظرت على أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو خاصة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح، قبول أية مساعدات دولية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على تنسيب وزير التخطيط.

كما حظرت المسودة، تنفيذ أي مشروع تنموي في أي وزارة أو مؤسسة رسمية أو عامة أو جمعية أو شركة لا تهدف إلى تحقيق الربح إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير التخطيط.

وتهدف مسودة القانون المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الأردني بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتتضمن إنشاء لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) في كل وزارة ومؤسسة حكومية برئاسة الوزير فيها أو من يماثله وعضوية الأمين العام نائبا للرئيس أو من يماثله، ومديري المديريات.

وتكون مهمة هذه اللجنة دراسة مسائل التنظيم الإداري وتنسيق التشريعات وتحديثها، إلى جانب تخطيط برامج التنمية الشاملة والسنوية والتفصيلية بأنواعها في الوزارة أو المؤسسة الحكومية، ومتابعة تنفيذ تلك البرامج وتقييمها باستمرار.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة في جلسات منتظمة تسجل قراراتها في سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتحدد المهام التفصيلية التي تناط باللجنة في كل وزارة ومؤسسة حكومية في صلب نظامها الخاص بتنظيمها الإداري.

وتعتبر الوزارة هي الجهة المعنية بدعم عملية رسم السياسات الوطنية وتطويرها، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الوزارة، بوضع إطار عام لعملية رسم السياسات العامة ومأسستها، وإعداد أدلة العمل الإرشادية لهذه الغاية، وحسب أفضل الممارسات الدولية، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الوزراء.

والمساهمة في تطوير السياسة الاقتصادية للمملكة ومساعدة كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة على وضع السياسات العامة وتطويرها وفي مختلف القطاعات، وبالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وبناء قدرات الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية بالسياسات العامة فيما يتعلق بمنهجيات وأدوات رسم السياسة وتنفيذها، وتطوير آليات لمتابعة وتقييم الأثر المسبق واللاحق للسياسات الاقتصادية.

وألغت مسودة القانون الحالية عددا من المواد من قانون التخطيط رقم (68) لعام 1971، أهمها إلغاء مجلس يسمى المجلس القومي للتخطيط، وصندوق خاص توضع فيه، أموال القروض التي يعقدها المجلس وأية أموال أخرى تخصصها الحكومة للمجلس، وأية أموال خارجية تقدم للملكة لغايات التنمية، كما ألغت مجلس الأمن الاقتصادي.