أفرز الاجتماع الأول لمجلس نقابة شركات الخدمات المالية، برئاسة الدكتور محمد عبد الستار جرادات ممثلا عن شركة الندوة للخدمات المالية والاستثمار، تشكيلة متوازنة تمثل أطرافا متعددة من القطاع، شملت شركات وساطة مالية، مؤسسات تتعامل بالبورصات المحلية والأجنبية، وشركات مساهمة عامة، هذا التنوع يشكل خطوة مهمة نحو تأسيس مساحة مهنية مشتركة .
وبدعوة كريمة من شركة أجياد للأوراق المالية انعقد الاجتماع بمقرها، بدلا من مقر نقابي تقليدي، يعكس توجها عمليا نحو ربط النقابة ببيئة السوق التشغيلية، بما يسهم في إعادة ترتيب العلاقة بين الكيان النقابي والقطاع الخاص ليصبح الأخير شريكاً مباشراً في تحديد الأولويات ومواجهة التحديات.
التوافق الذي تحقق في توزيع المناصب داخل المجلس يعكس وعيا من الشركات الأعضاء بأهمية التنسيق المؤسسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأسواق المالية، حيث جرى اختيار هيفاء العلمي عن شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية نائباً للنقيب، ومجدي التينه عن شركة مسك للوساطة المالية أمينا للسر، وبسام صندوقة عن شركة أجياد للأوراق المالية أمينا للصندوق، وعبد المجيد شقير عن شركة الاتحاد للوساطة المالية نائبا لأمين الصندوق، هذه التشكيلة المتنوعة تعكس روح التوافق المهني والمسؤولية المشتركة في إدارة المرحلة المقبلة.
اقتصاديا، يشكل هذا الاجتماع بداية تنظيمية ضرورية أكثر منه إنجازا مكتمل الأركان، إذ لا تزال أمام النقابة مسؤوليات تتعلق بتعزيز الحوار مع الجهات التنظيمية والرسمية، وطرح مبادرات عملية لمعالجة قضايا السيولة، تطوير التشريعات، تنظيم المنافسة، وتحفيز بيئة الاستثمار، ونجاح المجلس سيقاس بمدى قدرته على الانتقال من الدور التقليدي إلى دور تنسيقي وتنظيمي فاعل يعزز الحضور المهني للقطاع ضمن المشهد الاقتصادي الأردني.
