نتنياهو وآريه درعي وبن غفير وبتسلئيل سموتريتش لهم مصلحة خاصة وضيقة ذاتية أنانية، كون كل واحد منهم متورط بقضايا وعناوين جنائية، تمنع تصدرهم للمشهد السياسي الحكومي.
المحكمة اصدرت فتوى تمنع آريه درعي من تولي حقيبة وزارية على خلفية إدانته وإعترافه بالتهرب الضريبي، وسبق له أن تورط بقضايا رشوة واختلاس وحوكم وسجن لمدة خمس سنوات، وتمت إدانته مرة أخرى بحكم مع وقف التنفيذ شريطة عدم توليه لأي منصب حكومي.
المحكمة نفسها سبق وتورطت باعطاء نتنياهو صلاحية الترشيح للكنيست، رغم أنه متهم بثلاثة عناوين جنائية، وتجد المحكمة نفسها مضطرة لأن تصدر فتوى جديدة تمنعه من مواصلة عمله كرئيس للحكومة عنوانه وجوهره الفساد وسوء الأمانة.
ومن هنا فهو مطارد جنائياً ومحاكمته مفتوحة، بينما تمت إدانة شريكه في الائتلاف رئيس حزب شاس: آريه درعي.
حكومة فساد وفاسدين مما دفع قوى المعارضة اليمينية المثلثة بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس وليبرمان ليقودوا ظاهرة الاحتجاجات المتصلة المتواصلة، حيث تحولت إلى ظاهرة شعبية عارمة تتسع المشاركة فيها لقوى مختلفة، رافضة التعديلات على الجسم القضائي.
التعديلات المقترحة من الوزير ليفين وزير العدل، لم تعد وحدها دوافع الاحتجاجات، بل إتسعت لمواجهة أثار الانقلاب السياسي وتداعياته التي يقودها اليمين المتطرف والديني التوراتي المتشدد.
الانقلاب السياسي الذي تقوده حكومة نتنياهو الفاسدة، بات هو العنوان، وهو الهدف المراد إسقاطه، وترى المعارضة أن التعديلات على القوانين السائدة بمثابة تغيير جوهري على شكل وجوهر النظام السياسي للمستعمرة، وكما تقول المعارضة عن نتائج هذه التعديلات وخلاصتها قولهم: "هذه ليست إسرائيل التي نعرفها" بل هي تسير بإتجاه آخر، عبر تغيير الآليات والقوانين التي تحكم النظام السياسي منذ قيام المستعمرة عام 1948.
وسواء بقيت القوانين كما هي وهُزمت حكومة نتنياهو في مسعاها أمام المعارضة، أو أن حكومة نتنياهو بما تملكه من أغلبية في البرلمان، تمكنت من التغيير كما تريد، فالوضع الداخلي للمستعمرة وتفاقم مشاكلها ستؤدي إلى وضع جديد، يحتاج لوقفة تأمل لأنها ستجعل هذه المستعمرة في وضع لا تحسد عليه.
