عدم «حبس المدين».. ماذا عن الدائن؟

عدم «حبس المدين».. ماذا عن الدائن؟
أخبار البلد -  

أخبار البلد-

اذا ما صدقت الاخبار حول وجود نيه لدى الحكومة بتمديد امر الدفاع (28) والقاضي بعدم «حبس المدين»، يجعلنا ومن باب المنطق نستفسر ايضا عن مصير «الدائن» الذي بدأ يشاهد امواله تتبخر امام عينيه نتيجة لتكرار تمديد العمل في القرار ولاكثر من مرة دونما الوصول الى حل وسط يرضي طرفي المعادلة لانهاء حالة الجدل التي تتكرر في كل مرة عند قرب انتهاء العمل بالقرار.

قرار عدم حبس المدين والذي اتخذته الحكومة السابقة كان قرارا محمودا في وقته نتيجة لدخول جائحة كورونا والتي تسببت بوقف العديد من النشاطات عن العمل نتيجة الاغلاقات والتدرج بالعودة الى العمل وتقديرا للظروف الاقتصادية التي كان يعيشها المواطنون انذاك، بينما اليوم فالقطاعات الاقتصادية بدأت تتعافى بل انها تشهد نسب نمو اقتصادي لم تشهدها في السابق وبدأ الجميع بالعودة الى العمل وبمختلف المجالات، الامر الذي يعني انتهاء الدوافع التي اتخذ من اجلها هذا القرار وهذا ما يطالب به الدائنون الذين باتوا يقلقون على اموالهم وحوقهم اكثر بكثير من قلق المدين من الحبس نفسه.

في الواقع اذا ما كانت الحكومة ستستجيب فعلا لطلب مجلس النواب بضرورة تمديد امر الدفاع، فعليها وعلى مجلس النواب نفسه ايجاد حلول منطقية ترضي جميع الاطراف فهي كما انها حكومة للمدين هي كذلك للدائنين وكما ان مجلس النواب يمثل المدينين فهو ايضا يمثل الدائنين، ومن هنا ولكي ننتهي من هذا الجدل المتكرر وفي كل مرة، لابد لنا من حل يرضي طرفي المعادلة بحيث يضمن تمكين المدين من السداد دون حبسه وكذلك يضمن تحصيل الدائن لحقوقة وكل هذا لاجل اعادة الثقة الى التعاملات المالية ما بين الجميع وتحديدا القطاع الخاص الذي يعتمد في التعامل مع الدائنين على وثائق وضمانات مالية تكفل حقوقه.

أمر الدفاع (28) ينص على أن يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها مئة ألف دينار وعدم توقف تنفيذ الأحكام الجزائية والحبس فيها والمتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفي القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار ومنع سفرهم، وهذا يجعل من صغار التجار يعانون في توفير البضائع والتعاملات التي اعتادوا عليها في الماضي.

ختاما، لست مع حبس المدين على الاطلاق وكما اني لست مع اضاعة حقوق الدائن بالتأكيد، وهذا يستدعي من الجميع البحث عن مخرج بديل عن امر «الدفاع 28»، يساعد ويساهم في اعطاء المدين فرصة للسداد بعيدا عن اسوار الحبس وبشكل يلزمه وبشكل قاطع باعادة الحقوق، وايضا يعطي الثقة الى الدائن بما يضمن حقوقه وكل هذا من خلال التعامل معهم بميزان يضمن تطبيق مقولة «لا ضرر ولا ضرار»

 
شريط الأخبار حملة لإنارة المقابر في إربد لهذا السبب العثور على شاب مشنوقًا أمام منزلة في لواء الأغوار الشمالية وزير إسرائيلي: لم أعد أعتمد على الجيش بعد 7 أكتوبر أغرب من الخيال.. برازيلية تصطحب جثة عمها إلى البنك ليوقع لها على قرض! (فيديو) قذيفة إسرائيلية واحدة تقضي على 5 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب في غزة المواصفات تتحقق من 3750 منتجاً في 1250 منشأة خلال رمضان والعيد نشاط ملحوظ لطائرات سلاح الجو الملكي خلال هذه الفترة التنمية الاجتماعية: واحد من كل أربعة متسولين يعاد ضبطه في الأردن الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية الشهر المقبل الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة إدامة التنسيق العربي أزمة معتقلي الرأي تتفاعل.. منظمة العفو الدولية والأحزاب اليسارية تصدر بيانات للإفراج عنهم والأهالي"ذنب أولادنا أنهم ناصروا غزة" الفلاحات بعد قرار حل حزب الشراكة والانقاذ: سنقوم بتأسيس حزب جديد.. وبدأنا بجمع تواقيع لتأسيسه مطاعم زهور الشفا يحول تلاع العلي إلى "باربيكيو" ومخاوف من سقوط "الشقف والكباب" 18 إصابة من بينها حالات حرجة نتيجة هجوم مسيّرات لحزب الله على مقر قيادة إسرائيلي رئيس الوزراء يحذر: لن نسمح بهذا تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين هيئة الطيران تدعو المسافرين للتواصل مع الشركات بشأن حجوزاتهم لدول الخليج اربد.. تحقيق بحادثة اختفاء قبر طفلة اثر دفن شخص اخر مكان كفنها الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة اليوم الأربعاء .. تفاصيل "إنجوي للسكرجية" الويسكي واصل بيتك.. وبصحة الحكومة