يحظى شخص مثل رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بكل الاحترام والتقدير من الاطياف الوطنية كافة لانه شخص توافقي ودافىء. ولم يكن يوما من الايام الا مع الدولة الاردنية ومع المثل الديمقراطية, حتى انه فضل ان ان تستقيل حكومته في عام 1991على ان يحل مجلس النواب.
وقد كان الطاهر المصري في ضيافة "العرب اليوم " وسمعنا ونشرنا كلاما مهما قاله في حوار مع أسرة الصحيفة هو كلام جاء ليوضح الكثير من اللغط القائم تجاه الاردنيين من اصل فلسطيني وتجاه عمليات التجنيس او سحب الارقام الوطنية.
وموقف المصري لم يختلف عن موقفي شخصيا من هذه المواضيع او حتى موقف "العرب اليوم" وكتابها في القضايا الوطنية المثارة, بل جاءت اقوال الطاهر المصري داعمة لتلك المواقف بكل وضوح وبدون مواربة.
ففي قضية المحاصصة التي روج لها الزميل مراسل صحيفة القدس العربي في عمان بدفع من اطراف في الديوان الملكي قبل اكثر من عشر سنوات وصلت قناعة المجتمع الاردني عامة ان الامر ليس كذلك, وتم رفض مصطلح "الحقوق المنقوصة" للاردنيين من اصل فلسطيني باعتبارها منقوصة من جانب دولة الاحتلال وليس من الدولة الاردنية. لذلك تم سحب المصطلح من التداول, وهذا ما اكده المصري في رفضه للمحاصصة السياسية.
وبالتوازي وقف المصري ضد تجنيس الفلسطينيين في الاردن باعتباره ضاراً بالاردن وضار بالقضية الفلسطينية وكونه مفتاحا للوطن البديل التي تحاول اسرائيل فرضه على الاردن وعلى الشعب الفلسطيني, فالقضية ليست مرتبطة بحل مشكلة فرد او اكثر بقدر ما تعني المحافظة على التوزان الديمغرافي في الدولة الاردنية باعتباره يحمي المجتمع من كل الاجندات الخارجية.
وفي ذات الاطار, جاء حديث المصري حول "عدم جواز مشاركة ابناء المخيمات في الحراك الشعبي" دون ان يعني ذلك رفض او معاداة الحراك بقدر ما يعني الفصل بين الحراك وبين المخيمات الفلسطينية كمكان وهوية وعنوان للقضية الفلسطينية.
اما ما اطلق عليها قضية "سحب الجنسيات" من حملة بطاقات الجسور الصفراء وهم الاردنيون من اصل فلسطيني الذين يملكون حق العودة في اي وقت (لم شمل - تصريح احتلال) فقد اختصرها الطاهر المصري بقوله " أؤيد الضغط على حملة البطاقات الصفراء لحماية حقهم في فلسطين" وهذا كان موقف وزارة الداخلية التي كانت تعمل من اجل الضغط على كل من مواطن لا يجدد تصريحه خوفا من فقدان حقه بالعودة.
وقد كان الطاهر المصري في ضيافة "العرب اليوم " وسمعنا ونشرنا كلاما مهما قاله في حوار مع أسرة الصحيفة هو كلام جاء ليوضح الكثير من اللغط القائم تجاه الاردنيين من اصل فلسطيني وتجاه عمليات التجنيس او سحب الارقام الوطنية.
وموقف المصري لم يختلف عن موقفي شخصيا من هذه المواضيع او حتى موقف "العرب اليوم" وكتابها في القضايا الوطنية المثارة, بل جاءت اقوال الطاهر المصري داعمة لتلك المواقف بكل وضوح وبدون مواربة.
ففي قضية المحاصصة التي روج لها الزميل مراسل صحيفة القدس العربي في عمان بدفع من اطراف في الديوان الملكي قبل اكثر من عشر سنوات وصلت قناعة المجتمع الاردني عامة ان الامر ليس كذلك, وتم رفض مصطلح "الحقوق المنقوصة" للاردنيين من اصل فلسطيني باعتبارها منقوصة من جانب دولة الاحتلال وليس من الدولة الاردنية. لذلك تم سحب المصطلح من التداول, وهذا ما اكده المصري في رفضه للمحاصصة السياسية.
وبالتوازي وقف المصري ضد تجنيس الفلسطينيين في الاردن باعتباره ضاراً بالاردن وضار بالقضية الفلسطينية وكونه مفتاحا للوطن البديل التي تحاول اسرائيل فرضه على الاردن وعلى الشعب الفلسطيني, فالقضية ليست مرتبطة بحل مشكلة فرد او اكثر بقدر ما تعني المحافظة على التوزان الديمغرافي في الدولة الاردنية باعتباره يحمي المجتمع من كل الاجندات الخارجية.
وفي ذات الاطار, جاء حديث المصري حول "عدم جواز مشاركة ابناء المخيمات في الحراك الشعبي" دون ان يعني ذلك رفض او معاداة الحراك بقدر ما يعني الفصل بين الحراك وبين المخيمات الفلسطينية كمكان وهوية وعنوان للقضية الفلسطينية.
اما ما اطلق عليها قضية "سحب الجنسيات" من حملة بطاقات الجسور الصفراء وهم الاردنيون من اصل فلسطيني الذين يملكون حق العودة في اي وقت (لم شمل - تصريح احتلال) فقد اختصرها الطاهر المصري بقوله " أؤيد الضغط على حملة البطاقات الصفراء لحماية حقهم في فلسطين" وهذا كان موقف وزارة الداخلية التي كانت تعمل من اجل الضغط على كل من مواطن لا يجدد تصريحه خوفا من فقدان حقه بالعودة.
